اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلستها على خسائر قدرها 1.9 مليار جنيه؛ ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة على 397.209 مليار جنيه، تأثراً بمبيعات المستثمرين المصريين ورفع سعر الفائدة.
وعلى صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.11% ليغلق على 7337 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بواقع 0.72% ليغلق على 357 نقطة.
وأرجع عدد من خبراء سوق المال أسباب تراجعاته إلى حالة الركود التي سادت تعاملات المستثمرين -لاسيما المحليين- نتيجة تأثير قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة.
أسعار الفائدة
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة محمد ماهر أن العلاقة بين البورصة وأسعار الفائدة عكسية، الأمر الذي يتضح من خلال أداء البورصة أثناء رفع أو تثبيت الأسعار من قبل البنك المركزي. وأضاف إن قرار المركزي الأخير أثّر بصورة سريعة على تعاملات المستثمرين -لاسيما المحليين- وتأجيل قراراتهم الاستثمارية لحين ظهور بوادر أخرى في السياسة العامة للدولة تدعم بدورها تعاملاتهم الاستثمارية في السوق.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع وبفارق 17.5 مليون جنيه عن مشترياتهم، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بفارق 8.9 ملايين و8.8 ملايين جنيه عن مبيعاتهم.
سعر صرف الدولار
وقفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 11 جنيهاً خلال الأسبوع الحالي في تعاملات السوق الموازية للعملات في مصر (السوق السوداء). فيما استقر سعر الدولار الرسمي في البنوك عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
وبحسب مسؤول بأحد مكاتب الصرافة في مصر لـ«البيان الاقتصادي» رفض ذكر اسمه، فإن ارتفاعات الدولار الأخيرة جاءت من زيادة الطلب على العملة الأميركية بالتزامن مع قلة المعروض منها، مؤكداً أن هذا الارتفاع ينذر بارتفاع آخر مقبل بسبب تخوف المستوردين من ارتفاع سعر الدولار بعد رمضان لعودة الاستيراد بقوة مرة أخرى؛ حيث هدأت التعاملات الاستيرادية خلال شهر رمضان بسبب توفير التجار لاحتياجات الأسواق لهذه المدة.
يذكر أن سعر الدولار شهد تراجعاً منذ بداية رمضان ليصل إلى 10.70 جنيهات مع تراجع الاستيراد بشكل كبير، حتى تجدد الصعود خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 11 جنيهاً، رغم الإعلان عن إجراء تعديلات على قانون البنوك ورغبة من البنك المركزي في تقويض السوق السوداء.