رفع الفائدة بمصر يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

بين مؤيد ومعارض، اختلفت آراء خبراء الاقتصاد والمحللين حول استمرار البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة، حيث يرى المؤيدون للقرار أنه أحد أهم وسائل مكافحة تفاقم معدلات التضخم، فيما يرى المعارضون للقرار أنه يضرب قطاع الاستثمار بشكل عام، خاصة أن غالبية البنوك المركزية في دول العالم تتجه إلى الفائدة الصفرية بعكس الحالة المصرية التي تواصل رفع أسعار الفائدة.
وطرح المحلل المالي، نادي عزام، 3 أسباب لقيام “المركزي المصري” برفع أسعار الفائدة، والتي تمثلت في رفع العبء عن البنوك التجارية تدريجياً بتحميل عبء فائدة الشهادات ذات عائد الـ 20% للجنة السياسات المالية بالحكومة، لأن هناك فرقا تتحمله البنوك نيابة عن الحكومة بين سعر الإقراض المنخفض، مع الوضع في الاعتبار أن أكبر مقترض حالياً هو الحكومة، وبين سعر فائدة الشهادات بحوالي 4%، وذلك حتى لا تخسر البنوك هذه الفروق بين الإيداع والإقراض.
أما السبب الثاني وفقاً لعزام، فيتمثل في ضرورة إحداث ركود لتقليص عمليات الاستيراد والاتجاه نحو توفير الدولار حفاظاً على سعر صرف الجنيه المقابل الدولار. ويتمثل السبب الثالث في أن رفع سعر الفائدة بمثابة رسالة من لجنة السياسات النقدية للجنة السياسات المالية بالحكومة حتى تتحرك لتشغيل القطاعات الراكدة، خاصة قطاع الإنتاج والسياحة.
في المقابل، قال المحلل المالي والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “سوليد كابيتال”، محمد رضا، إن قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% – 200 نقطة أساس لم يكن مفاجأة وكان متوقعاً وفقاً لطريقة تفكير وإدارة البنك المركزي خلال أكثر من عام، خاصة أيضاً في أعقاب قرار تخفيض دعم الطاقة، وكان تأكيداً على استمرار السياسة الكارثية والخاطئة التي تنتهجها إدارة البنك المركزي منذ بداية عام 2016 والتي قامت برفع أسعار الفائدة بواقع 9.5% تعادل 950 نقطة أساس لتصبح أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها من 25 عاما منذ عام 1992.
حيث قام المركزي برفع أسعار الفائدة 1.5% تعادل 150 نقطة أساس في مارس 2016 و1% تعادل 100 نقطة أساس في يونيو 2016 و3% تساوي 300 نقطة أساس في نوفمبر 2016 و2% تعادل 200 نقطة أساس في مايو 2017 و2% بمعدل 200 نقطة أساس في يوليو 2017، لتصل أسعار الفائدة إلي 18.75% و19.75% على التوالي لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وأكد رضا أنه لا يمكن النظر لقرار رفع أسعار الفائدة بعيداً عن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشكل عام، والتي أصبحت تهدد جهود الحكومة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكما يبرر البنك المركزي بأنه يتبنى سياسة رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم ودعم قيمة الجنية مقابل الدولار وإيقاف عمليات الدولرة، وعلى الرغم من قيامه منذ عام 2016 وحتى الآن برفع أسعار الفائدة 9.5% نجد أن التضخم في بداية عام 2016 كان 8.9% والآن تخطى الـ30%.
وبالنسبة لقيمة الجنية فقد انخفض من متوسط 8 جنيهات مصرية للدولار إلى 18 جنيهاً للدولار، وبالتالي لم تنجح سياسة البنك المركزي في تقليص حدة صعود الدولار مقابل الجنيه المصري.