مال و اعمال
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي لرئيس اتحاد الشاغلين بمشروع “الوحدات الصيفية” لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يطالب فيها البنك العقاري المصري العربي وإحدى شركات الاستثمار العقاري بتعويض 35 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بشخصه وأعضاء الاتحاد.
وذلك نتيجة عدم قيام البنك بشطب الرهن الذي أوقعه علي الوحدات بالقرية رغم إجراء تسوية مادية وعينية للمديونية البالغة 31 مليونًا و806 آلاف جنيه.
وقال رئيس اتحاد الشاغلين محمد عادل عبدالرحمن خليل إن البنك العقاري أقرض الشركة لإنشاء المشروع مقابل رهن الأرض وما عليها من مبان لصالح البنك ورغم أن الشركة عقدت مع البنك اتفاق تسوية في 4 فبراير 2009، إلا أنه لم يقم بشطب الرهن مما أصابه وجميع ملاك الوحدات بأضرار مادية تمثلت في هبوط قيمتها السوقية بشكل حاد.
وأشار إلى أن الملاك البالغ عددهم 240 مالكًا قدموا المستندات الدالة علي سداد كل الأقساط المستحقة علي تلك الوحدات إضافة إلي أنه الملاك تعذر عليهم تسجيل الوحدات العقارية التي اشتروها في الشهر العقاري.
وقالت المحكمة في أسباب عدم قبول الدعوي: إنها مرفوعة من غير ذي صفة، فعقد التسوية الذي أبرم في 4 فبراير 2009 طرفاه البنك الدائن والشركة صاحبة المشروع وطالما أن الوحدات التي يقطنها الشاغلون لم تسجل بعد بالشهر العقاري فلا يعتد بملكية أصحابها وبالتالي فليس لهم صفة بالنزاع.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Rs
