أظهرت بيانات #بورصة_مصر أن معاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين في جلسة دامية فقدت فيها الأسهم المصرية نحو 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وهوى المؤشر الرئيسي للسوق حوالي 3.79 % أمس ليصل إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017. وخسر المؤشر الرئيسي نحو 8.9 % في أسبوع وفقدت الأسهم حوالي 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات بورصة مصر أن صافي مشتريات الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه والعرب 55.86 مليون جنيه، في حين سجلت معاملات المصريين
مبيعات صافية قيمتها 111.644 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية “مشتريات الأجانب والعرب لم تستطع إيقاف طوفان بيع المصريين في السوق. قد نجد ارتدادة للسوق عند مستوى 14000 نقطة لكن لضمان استمرارها لابد من توفير سيولة بالسوق”.
وأوقفت بورصة مصر التداول أمس على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من 5% وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب لرويترز في وقت سابق “لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق… الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟”.
وتتعرض #أسواق_المال_المصرية لضغوط بوجه عام حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الاثنين الماضي وسط عائدات مرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرون على أدوات الدين، التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار بنهاية يوليو تموز من نحو 23 مليار دولار في مارس آذار.
وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
وقال النمر “أي ارتدادة لأعلى قد تكون فرصة للبيع خاصة وأن الاتجاه العام للسوق نزولي على المدى القريب والمتوسط”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-rG4
