أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، تعميماً بفرض رسم وقائي نهائي على منتجات مسطحات الحديد الملونة لمدة 3 سنوات تبدأ من 15 الجاري.
وطالب معاليه الجهات الحكومية المختصة والمعنية وكافة المتعاملين الاقتصاديين بتنفيذ التعميم، مشيراً إلى أن الرسم الوقائي النهائي المفروض يستمر لمدة 3 سنوات بقيمة تنازلية، حيث تصل قيمة الرسم في السنة الأولى من 15 مايو 2018 إلى 14 مايو 2019 لنحو 169 دولاراً للطن، وتنخفض إلى 153 دولاراً للطن خلال العام الثاني الذي يبدأ من 15 مايو 2019 إلى 14 مايو 2020، ثم إلى 137 دولاراً للطن من 15 مايو 2020 إلى 14 مايو 2021.
وحدد التعميم مسطحات الحديد الملونة بأنها المنتجات المسطحة من حديد أو من صلب غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر، مدهنة أو مورنشة أومغطاة بلدائن وغيرها.
تدابير وقائية
وأشار معالي وزير الاقتصاد في التعميم إلى أن فرض الرسم الوقائي النهائي على مسطحات الحديد الملونة يستند إلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصوص قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
وأشار التعميم إلى أن الرسم يشمل جميع البلدان باستثناء البلدان المنصوص عليها ضمن قائمة الدول النامية المعفاة من الرسم الوقائي النهائي، مشدداً على ضرورة استيفاء المبالغ المستحقة عن التدبير الوقائي النهائي لدى الدائرة الجمركية بدولة الإمارات من قبل الطرف الذي له مصلحة.
وأكد ضرورة إيداع حصيلة فرض الرسم الوقائي النهائي على واردات مسطحات الحديد الملونة بخزينة الدولة بعد اقتطاع رسوم أداء الخدمة.
الممارسات الضارة
وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد، أن الهدف من فرض الرسم الوقائي النهائي هو مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيراً إلى استعداد الوزارة والجهات الحكومية المعنية على تطبيق الرسوم الجديدة.
وقال الوكيل المساعد لـ«البيان الاقتصادي»: الرسوم الخليجية على مسطحات الحديد الملون هي رسوم وقائية هدفها حماية الصناعات الوطنية في منطقة الخليج العربي، وهي رسوم ليست ضد الإغراق بل هي رسوم على زيادة واردات الدول لمنطقة الخليج في حالة إذا ما زادت على 3% فقط، وفي حال كانت واردات الدول (أي دول في العالم) لدول منطقة الخليج تقل عن 3% من مسطحات الحديد الملون فلا يتم فرض أي رسوم عليها، وبالتالي فإن الرسوم الجديدة هي أداة حمائية وقائية وتتفق مع متطلبات وقوانين منظمة التجارة العالمية، وتسمح بها المنظمة الدولية إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن السبب الذي دفع دول الخليج للمطالبة بفرض رسوم على واردات مسطحات الحديد الملون هو وجود شكاوى من صناعات وطنية بدول منطقة الخليج تؤكد وجود كميات كبيرة من مسطحات الحديد الملون تدخل إلى دولها وتضر بصناعتها الوطنية، وقد أثبتت التحقيقات الخليجية هذا الأمر وتلقّت الوزارات المعنية في دول الخليج مذكرات تفصيلية بتواريخ محددة وكميات محددة تؤكد صحة شكاوى المصانع الوطنية، ولاحظنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تصاعداً كمياً في واردات مسطحات الحديد الملون.
تصحيح الأوضاع
ونوه عبد الله سلطان الفن الشامسي إلى أن الرسوم الخليجية مفروضة لمدة 3 سنوات فقط، كما أن قيمتها تتناقص عاماً بعد الآخر ففي العالم الأول سيكون الرسم 169 دولاراً للطن وفي العام الثاني سيكون الرسم 153 دولاراً للطن، ثم 137 دولاراً للطن في العام الثالث. وبلا شك فإن هذه الرسوم إجراءات احترازية لتصحيح أوضاع ليست سليمة.
ورداً على سؤال حول الرسوم السابقة التي فرضتها دول الخليج والتحقيقات الجارية حالياً، أوضح الوكيل المساعد أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفذ حالياً ومنذ 25 يونيو 2017 رسم مكافحة إغراق على صادرات جمهورية كوريا من بطاريات السيارات، وذلك لمدة 5 سنوات، كما تحقق حالياً في 3 طلبات بمكافحة إغراق أولها طلب ضد صادرات الأنابيب الحديدية من جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 25 أبريل 2017، ولا يزال التحقيق جارياً، كما بدأت تحقيق مكافحة إغراق على صادرات إسبانيا وإيطاليا وبولندا من الورق المقوى بتاريخ 31 يوليو 2017 ولا يزال التحقيق جارياً، إضافة إلى تحقيق تدابير وقائية على واردات الملدّنات الكيميائية بتاريخ 20 سبتمبر 2017 ولا يزال التحقيق جارياً.
من ناحية أخرى، أشاد صناعيون بارزون بفرض الرسم الوقائي النهائي على مسطحات الحديد الملونة مطالبين بتوسيع تحقيقات مكافحة الإغراق في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتشمل منتجات أخرى.
حق مكتسب
وقال المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة «صناعات»، تعميم فرض الرسم الوقائي النهائي على منتجات مسطحات الحديد الملون بداية موفقة وجيدة جداً من دول مجلس التعاون، وتؤكد حقها في فرض رسوم حماية لصناعاتها الوطنية، لافتاً إلى أن كل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تحمي صناعتها وهو ما حدث أخيراً مع الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي ترامب على واردات الألومنيوم لأميركا.
وأضاف: «قمنا بدراسة وضحت لنا أن هناك دولاً في العالم تفرض رسوم حماية لمنتجات صناعاتها تتراوح من 15% إلى 25%. وهذا حق مكتسب لها لأن هذه الدول مثل دولة الإمارات أنفقت مليارات الدولارات في تأسيس صناعات متميزة تمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية».
وأشار المهندس جمال سالم الظاهري إلى أننا نتمنى ألا يقتصر فرض الرسوم الوقائية النهائية على مسطحات الحديد الملونة فقط، بل يشمل منتجات أخرى كثيرة، وخاصة بعض أنواع حديد التسليح والكابلات الكهربائية، حيث يعاني مصنعا الحديد و«دوكاب» من الواردات الضارة بالمنتج الوطني وبالسوق المحلي، علماً أن منتجات الحديد والكابلات الكهربائية في الإمارات تتميز بجودة عالية جداً وتباع في أكثر من ثلاثين سوقاً عالمياً، نرى في السوق منتجات كورية وصينية ليست ذات كفاءة عالية تسيطر على حصة ليست قليلة من السوق بسبب أسعارها الأقل، حيث إنها مدعومة من حكومات بلدانها.
خطوة إيجابية
ووصف المهندس سعيد الرميثى الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحديد، أكبر تجمع صناعي للحديد في الإمارات، قرار الرسوم الخليجية بأنه خطوة إيجابية كبرى انتظرها سوق الإمارات والخليج منذ سنوات.
وقال: «خطوة مميزة للغاية وتعطينا أملاً جديداً في حماية صناعتنا الوطنية». ونوه إلى أن المنتجات الوطنية خاصة من الحديد تعاني من ارتفاع كلفتها بسبب تصنيعها بمواد خام عالية الكفاءة، وأيدٍ بشرية متدربة عالية الأجور، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تباع في أسواق عالمية قوية أبرزها السوق الأميركي والأوروبي والأسترالي والشرق أوسطي بسبب كفاءتها العالية، لكنها تواجه معاناة حقيقية في السوق المحلي، حيث تنافسها منتجات أقل كفاءة وأقل سعراً.
حصة
لفت المهندس سعيد الرميثى إلى أن أوضاع السوق الإماراتي تختلف من عام لآخر، فالسوق حالياً لا يشهد تنافساً غير عادل من منتجات الحديد التركية أو الصينية كما كان يحدث سابقاً، كما أن الشركات الوطنية وعلى رأسها حديد الإمارات ودوكاب للكابلات الكهربائية، تزيد من حصتها في السوق المحلي بسبب أوضاع عالمية متغيرة، ولا بد أن تتوافر حماية للمنتجات الوطنية. وأضاف المهندس سعيد الرميثى أن الحماية لدينا لا تعني دعماً من الحكومة لنا بل نستهدف بيئة تنافسية عادلة تتوافر لها ضمانات المنافسة العادلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pHD
