نشير إلى المعلومات التي تم نشرها في صحف يومية ومواقع الكترونية حول هذا الموضوع وعملاً بأحكام المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998، أرجو نشر التوضيح التالي من ديوان المحاسبة على أن يتم نشره في نفس الصفحة والموقع الذي وردت فيه هذه المعلومات.
رد ديوان المحاسبة اليوم على انتقادات د. ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق لمسودة تقرير ديوان المحاسبة الأولي الذي سلمه لمجلس النواب ولإدارة شركة البترول الوطنية والمتضمن ملاحظات أولية على اتفاقية الغاز المبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم.
وقال الديوان في رده: إن الدكتور ماهر حجازين قد تعرض بطريقة غير مقبولة لمهنية وموضوعية وحيادية ديوان المحاسبة بشأن مسودة تقرير أولي (غير نهائي) أعده حول النواحي المالية والإدارية لشركة البترول الوطنية مع علمه بذلك.
وبين الديوان ان مسودة هذا التقرير الأولي تتضمن بعض الملاحظات حول اتفاقية الغازالمبرمة مع شركة بريتيش بتروليوم، مستغربا عدم مبادرة الدكتور حجازين بالاتصال واستيضاح ماهية الملاحظات التي رصدها الديوان والتي ستتم مناقشتها مع المسؤولين في شركة البترول الوطنية قبل قيامه بنشر رده الذي تم من خلاله توجيه انتقادات ليست في محلها ومهاجمته ديوان المحاسبة بعبارات تثير الاستغراب والاستهجان ان تصدر من مسؤول سبق له ان عمل مديرا عاما لسلطة المصادر الطبيعية مؤكدا ان ديوان المحاسبة هو جهاز رقابي دستوري مستقل يتمتع بالحيادية والنزاهة والشفافية والموضوعية»رافضا التشكيك «بسمعته ومهنيته»، معتبرا أن ما نشره د.حجازين تضمن «تشكيكا مهنيا حول خبرات وقدرات الديوان، مؤكدا ان الديوان يقوم بمهامه الرقابية وفقا لمنظومة قانونية متكاملة وفقا للدستور والتشريعات النافذة ووفقا للمعايير الرقابية الدولية وافضل الممارسات المهنية بهذا المجال وان ديوان المحاسبة سوف يلجأ إلى اتخاذ المقتضى القانوني اللازم حولها.
حيث ان ما نشره د.حجازين وتعرضه وهجومه على ديوان المحاسبة يستدعي توضيح بعض الأمور والحقائق حول المغالطات التي اوقع نفسه فيها:
1- بموجب ما نشره المذكور فقد بين أنه كان احد اعضاء فريق التفاوض مع شركة بريتيش بتروليوم BP وهو المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية سابقا، وفي الوقت الذي ندرك فيه تماما حقه الطبيعي في الدفاع عن هذه الاتفاقية التي شارك فيها الا انه لا يجوز له بأي حال من الأحوال التطاول على ديوان المحاسبة والتعرض لمهنيته وحياديته مع علمه ان ديوان المحاسبة هو مؤسسة دستورية حيادية رسالتها الأولى المحافظة على المال العام ومقدرات الوطن ويعمل للمصلحة العامة، حيث ان بعض ما نشره المذكور لا يستحق حتى عناء القراءة او الرد عليه.
2- اعتمد د. حجازين على اقتباس بعض المعلومات الواردة في مسودة التقرير الأولي لديوان المحاسبة وهي مسودة غير نهائية كما اوضحنا ذلك عبر وسائل الاعلام، والتي تحتاج الى الاطلاع على رد الشركة على هذه الملاحظات، لاسيما واننا قمنا اولا بارسال مسودة هذا التقرير الى ادارة الشركة حيث تم عقد اجتماع واحد في ديوان المحاسبة بحضور مدير عام الشركة والمدير المالي ومدير التدقيق الداخلي وطلبنا تزويدنا خطيا بردود وتوضيحات من الشركة على ملاحظات الديوان الا انه ولغاية تاريخه لم يتم تزويدنا بها حتى نتمكن من دراستها ومراجعتها ليتم بعدها اصدار التقرير بشكله النهائي،علما اننا اعطينا هذه الفرصة للشركة للرد على الملاحظات وتزويدنا بالوثائق والمستندات انطلاقا من مبدأ الشفافية والنزاهة والحيادية التي يلتزم بها الديوان في عمله,عملا بالمعيار الدولي لصياغة التقارير في ألرقابه الحكومية والذي أشار إلى :(0قد تكون هناك حاجه إلى إدراج رد الجهة الخاضعة للرقابة بخصوص المسائل المطروحة سواء كان ذلك الرد حرفيا او ملخصا وبخاصة حينما يقدم الجهاز الأعلى للرقابة وجهة نظره او توصياته الخاصة),كما ان التوجيهات التنفيذية للرقابة المالية على الأداء الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة أشارت الى إتاحة الفرصة للهيئة الخاضعة للرقابة لتصحيح ما يحصل من سوء فهم والاستفسار بشأن استنتاجات العملية الرقابية ونتائجها.
3- يتوفر لدى ديوان المحاسبة خبرات جيدة تؤهله لابداء الرأي المهني والموضوعي بعيدا عن أي مهاترات جانبية لا تفيد الصالح العام حيث سمحت معايير الرقابة الدولية للجهاز الرقابي الاستعانة بخبراء متخصصين في المجالات التي لا يوجد خبرات مماثلة لديها، وان ما قدمناه في مسودة تقريرنا الأولي هي ملاحظات أولية حول النواحي المالية والإدارية للشركة والتي تعرضت في جزئية منها لأثر الاتفاقية من الناحية المالية على شركة البترول الوطنية ولم يكن التقرير معنيا بدراسة الاتفاقية من جميع جوانبها.
4- على الرغم من قدرة ديوان المحاسبة على الرد على كل بند من البنود التي اوردها د.حجازين، الا أننا نكتفي ببيان ما يلي:
أ- انتقد المذكور -والذي يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودكتوراة في في الهندسة الميكانيكية بمجال الطاقة البديلة وهو ليس متخصصا في الصناعة النفطية الا من خلال الخبرة التي اكتسبها من عمله السابق كمدير لسلطة المصادر الطبيعية- ديوان المحاسبة بأنه لا يعرف أي شيء عن الصناعة النفطية وعن اتفاقيات البترول او حتى عن الاستثمار،وهذا كلام غير موضوعي فالديوان لديه خبرات مختلفة ومتنوعة تشكلت من خلال طبيعة عمله المتنوعه في مختلف المجالات ونطاق اعمال الدولة المختلفة اعتبارا من عام 1928 ولنا خبرات عملية في كافة النواحي التي تطرق لها المذكور في ما نشره، حيث ان ملاحظاتنا كانت تتعلق بالنواحي المالية لهذه الاتفاقية والتي تهعم شركة البترول الوطنية.
ب- ان مراجعتنا لأعمال شركة البترول الوطنية قد جاءت نتيجة لخطة التدقيق السنوية لعام 2012 والمعتمدة مسبقا والتي ينفذها الديوان للرقابة على الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها وان ما تناوله المذكور انه تم الاستفراد بشركة البترول الوطنية دون غيرها هو كلام عار عن الصحة حيث اننا نقوم بمهامنا الرقابية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتنا وفقا للتشريعات النافذة.
ت- فيما يتعلق بما اورده المذكور عن احتياطيات غاز الريشة وان الاحتياطي البنكي المثبت قد يكون صفرا فاننا هنا ننوه ان هذا يتناقض مع جوهر التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية والمتضمن البيانات الحسابية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة السادة ارنست ويونغ /الأردن حيث ورد في الصفحة رقم 48 من التقرير السنوي لعام 2010 وهو نفس العام الذي أبرمت فيه الاتفاقية أن الدراسات الحديثة تبين ان الدراسات المتحفظة حسب شركة البترول الوطنية تشير الى ان الحد الأدنى للاحتياطيات يبلغ 443 مليار قدم مكعب من الغاز علما ان التقرير السنوي للشركة لعام 2011 أكد هذه المعلومة أيضا وفي نفس الصفحة (أي صفحة رقم 48 من التقرير السنوي للشركة لعام 2011). كما اظهر التقرير السنوي للشركة لعام 2010 وفي صفحة 48 أيضا تضمن انه تم إنتاج ما يقارب 85 مليار قدم مكعب منذ تاريخ تقدير الاحتياطيات ولغاية 31 كانون الأول 2010 رغم استنفاذ الاحتياطي المؤكد مما يشير الى ان المخزون البنكي الاحتياطي اكبر من هذه التوقعات بكثير، وبناء عليه نستغرب من د. حجازين انتقاده لملاحظة ديوان المحاسبة حول ان الحقل مكتشف اصلا حيث ان ما ذكره يخالف الواقع والحقائق.
ث- نستغرب ان يرد تعليق على موضوع الربط بين عمليات الاكتشاف البترولي مع قطاع التعدين والمذكور يعلم تماما ان القانون رقم 12 لعام 1968 الذي ينظم شؤون المصادر الطبيعية(والذي يشمل قطاع التعدين) اشار بوضوح الى ان عمليات التنقيب عن النفط والغاز لاكتشافه مشمولة بهذا القانون.
ج- لم تتضمن مسودة التقرير الأولي لديوان المحاسبة أية رسومات بيانية وإنما تمت الإشارة إلى نسب الحصص الواردة في الاتفاقية، اما ما أورده المذكور من رسوم بيانية في المادة التي نشرها حول هذا الموضوع فهي مبنية على فرضيات وتقديرات خاصة به.
ويؤكد ديوان المحاسبة احتفاظه بحقه باللجوء الى القضاء الأردني العادل والنزيه إذا اقتضى الأمر ذلك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2sj
