اقترح رجال أعمال إنشاء صندوق لدعم مبادرات الشركات الخاصة الخيرية، تصب فيه تبرعات الشركات الخاصة في الدولة وتوجه لأعمال الخير في ظل توجيه وإشراف حكومي. وطرحوا مقترحات وأفكاراً تساهم في نشر أعمال الخير داخل وخارج الدولة، وتشمل برامج لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الخريجين المواطنين، ودعم برنامج تمويل إسكان المواطنين خاصة في المناطق الشمالية، ودعم المستشفيات والطلبة والأسر الفقيرة والمسجونين على ذمة قضايا مالية.
وقال محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية:«لقد حان وقت العمل أمام القطاع الخاص، ولن تنجح أية مبادرة خيرية للقطاع الخاص إلا بوجود صندوق خاص لمبادراته الخيرية، وللحكومة دور كبير في تجميع أصحاب الشركات الخاصة للإسهام في هذا الصندوق ومناقشة برامج وآليات تنفيذ مشاريعه، وهو ما يضاعف مساهمة القطاع الخاص في عام الخير.
ونوه بوجود مشاريع وأفكار كثيرة يقوم بها هذا الصندوق لدعم أعمال الخير منها دعم البنية التحتية للمساجد، ودعم الفقراء والمساكين ، ومساعدة الأيتام خارج الدولة، مشدداً على ضرورة أن تكون مساهمة الشركات في هذا الصندوق وفق رأسمالها ومشاريعها وأرباحها حتى لا تتأثر أعمالها سلبياً.
وأكد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة شركة الحصن في أبوظبي أن الشركات الخاصة الكبرى هي الأولى بأن يكون لها دور مجتمعي خيري لسبب رئيسي، وهي أنها تحصل بفضل علاقاتها مع الحكومة على أفضل وأضخم المشاريع التي تحقق من خلالها أرباحاً بمليارات الدراهم.
وأيد نعيمات فكرة وجود صندوق تجمع فيه مساهمات شركات القطاع الخاص، كل وفق ميزانيته ومشاريعه، على أن توجه أموال هذا الصندوق إلى مشاريع خيرية وأبرزها مشروع مساعدة المسجونين على ذمة قضايا مالية أسوة بفكرة صندوق الفرج، خاصة وأن دخول غالبية السجناء لا تكفي إعاشة أسرهم، كما ينبغي أن تتوجه هذه المساهمات من القطاع الخاص إلى الفقراء والأيتام داخل وخارج الدولة.
مساعدات
وقالت ريد الظاهري عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي إن أهم اقتراح ينبغي أن يوجه إلى تنفيذه القطاع الخاص في عام الخير هو مساعدة الشباب الخريجين المواطنين على العمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن غالبية الخريجين المواطنين يدخلون في مشاريع بعد تخرجهم من دون خبرة كافية أو معرفة بالسوق فضلاً عن ضآلة رؤوس أموالهم ما يعرضهم للفشل.
وأضافت:«التقيت شباباً مواطنين كثيرين تخرجوا من الجامعة ولديهم أفكار ومشاريع إبداعية ولكنهم يحتاجون إلى دعم الشركات الكبرى لهم، وهذا الدعم لا يقتصر على النواحي المالية رغم أهميتها بل أيضاً على الدعم الإداري».
وأشادت بفكرة إنشاء صندوق تتولى الشركات الخاصة إدارته بالتعاون مع الحكومة على أن تكون له لائحة تنص على ضرورة مشاركة جميع الشركات الخاصة في الدولة في أعماله، وتكون من مهامه الرئيسية تقديم الدعم الإداري قبل الدعم المالي لأن الكثير من المواطنين الخريجين الجدد تغيب عنهم الخبرة الطويلة في العمل إضافة إلى تسويق مشاريعهم ومنتجاتهم علماً بأن لدى هؤلاء الشباب أفكاراً إبداعية متميزة.
أما سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيؤكد ضرورة أن تكون للقطاع الخاص مبادرات خيرية ترد جميل الوطن عليهم، مشيراً إلى أن أهم هذه المبادرات توظيف المواطنين في الشركات الخاصة لأن عدد المواطنين في هذه الشركات خاصة الشركات العملاقة ضئيل جداً.
وطرح المقبالي مبادرة للشركات القوية بمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة في السوق في إطار مبادرات خيرية تحافظ على استقرار السوق وشركاته، مبيناً أن هناك دوراً كبيراً للشركات الكبرى في تنظيم فعاليات حول نشر ثقافة السلام أو الأعمال الثقافية أو دعم المستشفيات والمساجد على أن تفهم الشركات بأن دعمها جزء أساسي من مسؤوليتها المجتمعية باعتبارها شركات تسعى إلى نشر الخير.
وأكد المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات على أن فكرة الصندوق جيدة رغم وجود العديد من الصناديق داخل الدولة خاصة الصناديق الحكومية وشبه الحكومية ويمكن لصندوق الشركات الخاصة أن يكون له دور في دعم الأعراس الجماعية للمواطنين أو دعم ذوي الاحتياجات الخاصة أو مد المستشفيات في الدولة بأجهزة ومعدات طبية.