توقع عدد من رجال الأعمال أن يؤثر قرار الحجز على أموال مجموعة عبد الرحمن سعودي بشكل سلبي على حركة الاستثمارات الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أنه كان ينبغي عدم التسرع والانتظار لحين صدور حكم قضائي يثبت إدانة سعودي حرصًا على مصالح التجار والشركاء الذين يتعاملون معه، والعمالة الموجودة في المجموعة، وأكدوا أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى ضرب الاستثمار في مقتل.
تواصل لجنة حصر أموال الإخوان فحص مول سعودي الكائن بشارع الحجاز بالدقي والمملوك لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.
وتواجدت قوة أمنية تضم 3 سيارات شرطة وضباط العمليات الخاصة لتأمين اللجنة أثناء أداء عملها.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد قررت التحفظ على مجموعة محلات زاد المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا مجموعة محلات عبد الرحمن سعودي، رجل الأعمال الإخواني، وذلك بعد ثبوت تورطهم في دعم الجماعة الإرهابية.
كما تزايدت الشائعات بالسوق عن تعرض محلات التوحيد والنور للحجز من قبل قوات الأمن على غرار مجموعة سعودي.
أكد جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الامريكية سابقا، أنه كان من المفترض أن تظل مجموعة محلات عبد الرحمن سعودي تعمل بشكل طبيعي مع تعيين مفوض يتولى مسؤولية إدارة المجموعة، وذلك لحين الفصل في الموقف القانوني لمالكها حرصًا على مصالح العاملين بالمجموعة، والمتعاملين معها من التجار.
وأشار إلى أن البنوك والمؤسسات التي كانت تتعرض لمشكلات كان يتم تعيين مفوض يتولى مسؤوليتها لحين ثبوت إدانة صاحبها.
واستبعد أن يؤثر قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على مجموعة محلات عبد الرحمن سعودي على حركة الاستثمارات الوافدة إلى البلاد، وأكد أنه طالما قرار التحفظ صادر عن القضاء وهناك قرائن تدل على تورط مالك المجموعة عبد الرحمن سعودي في تمويل العمليات الإرهابية، فإنه لن يؤثر على ضخ استثمارات جديدة للبلاد.
أكد يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة، وعضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يجوز أن تتجه قوات الأمن للحجز على مجموعة عبد الرحمن سعودي بدون حكم قضائي يثبت إدانة صاحب المجموعة وتورطه في تمويل عمليات الإرهاب.
وأشار إلى أن هذه القرارات السريعة قد تؤثر سلبًا على حركة الاستثمارات الوافدة للبلاد، خاصة أن رأس المال جبان وأي مستثمر يخشى أن يضخ أمواله في دولة دون أن يكون على ثقة من أنها في أمان وأنه قادر على استردادها في أي وقت.
وأضاف أنه في حالة ثبوت تورط سعودي في تمويل الإرهاب يكون القرار مقبولاً بالنسبة للمستثمرين، لكن صدور قرار الحجز والتحفظ من جهة إدارية يعطي انطباعًا بأنه ليس نهائيًا، وبالتالي يجب ألا يصحبه إغلاق المجموعة.
وتوقع زنانيري أن يؤثر هذا القرار على تجار التجزئة الذين يتعاملون مع عبد الرحمن سعودي، وعلى العاملين في المؤسسة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4WQ
