وبرر الحروب سبب استقالته في نص طلب الاستقالة بـ»عدم استجابة وزارة التربية والتعليم للتوجيهات الملكية السامية في التعاون مع نقابة المعلمين، ومماطلتها في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تيسير العمل ونجاحه خلافا لما يتم التصريح به في وسائل الإعلام، ولان مصداقية المجلس امام المعلمين مرهونة بتجاوب الوزارة في هذه المرحلة الحساسة من عمل النقابة التي تقتضي التعاون التام».
ودعا الحروب مجلس النقابة في استقالته الى اتخاذ خطوة مماثلة لوضع وزارة التربية أمام مسؤوليتها والعودة الى الميدان.
وقال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور لـ»الدستور» ان مجلس النقابة رفض قبول استقالة الحروب، الا انه يرى في الاستقالة مؤشرا واضحا في مماطلة الوزارة وعدم جديتها في التعاون مع نقابة المعلمين ومؤشرا سلبيا على طرق التعامل مع النقابة وهيئات الفروع.
وأشار الى ملفات كثيرة بحاجة الى تعامل وتكاملية في العمل بين الوزارة والنقابة مثل ملف إلزامية العضوية للمعلمين في القطاعين العام والخاص، حسب قانون نقابة المعلمين، مبينا في هذا السياق أن نحو 12 ألفا الى 15 ألفا من معلمي القطاع الخاص غير ملتزمين في عضوية النقابة، إضافة الى نحو ثلاثة الاف معلم من القطاع الحكومي.
ولفت الى مؤشر خطير في أسلوب وآلية تعامل الوزارة مع هذا الملف الى جانب ملفات أخرى تتعلق بموضوع الثانوية العامة.
وقال ان النقابة تتوجه الى وزارة التربية والتعليم بأن تكون هناك آلية واضحة للتواصل والاسراع في إقرار مذكرة التفاهم بين الوزارة والنقابة ووضع الملفات على طاولة البحث، مشيرا الى أن النقابة رفعت بنود مذكرة التفاهم وأنه لم تقدم من قبل الوزارة أي مقترحات بشأنها.
وأشار العكور الى بطء ومماطلة في تعامل وزارة التربية والتعليم مع النقابة، حتى في أبسط الامور الاجرائية التي تم طلبها مثل وضع صندوق للنقابة في مركز الوزارة وهيئات الفروع في المديريات ومذكرة التفاهم او انشاء مكتب ارتباط، متسائلا: لماذا لم تتخذ أي خطوة تجاه النقابة من قبل الوزارة في حين تم في جلسة واحدة استحداث 5 إدارات جديدة؟.
وقال إن استقالة الحروب رفضت من قبل مجلس النقابة لكن تداعيات هذه الاستقالة لا تقف عند رئيس لجنة العضوية بل قد تمتد الى لجان أخرى.