ألقى رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك/ رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك العين الدكتور محمد عبيدات محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، جاءت تحت عنوان «حماية المستهلك ودورها في المساعدة على تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمستهلك».
وتناول الدكتور عبيدات خلال المحاضرة مجموعة من المرتكزات والأليات التي وفرتها وتوفرها القيادة المظفرة لتعزيز الأمن الغذائي والمتمثلة في الاستقرار السياسي، والاستقرار الاقتصادي، و مشاركات حماية المستهلك في اللجان والمجالس ذات الصله بقضايا المستهلك وزيادة فعاليتها، و الجهود التي تبذلها المؤسسات المدنية والعسكرية الاستهلاكية في ايجاد حالة من التوازن السعري، وانتشار الأسواق الشعبية للعمل كإحدى آليات السياسة التموينية للمملكة.
وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي قال الدكتور عبيدات ان القيادة الهاشمية وفرت وتوفر منذ عشرات السنين الرعاية الأمنية لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير المناخات المناسبة والأمن لكافة المواطنين والمقيمين على أرضه وباستخدام أدوات حضارية وسليمة، مشيرا الى ان المملكة تنعم بالاستقرار السياسي منذ بداية تكوين الإمارة في عام 1921، ولعل السبب الأساسي لهذا الإستقرار هو المشروعية والشرعية في القيادة العليا الاردنية التي استقرت حينما توافق الاردنيون على النظام الملكي الوراثي بقيادة الملك المؤسس عبدالله الاول بن الحسين.
اما الاستقرار الاقتصادي، فهو يرتبط بتوفير الحد الأدنى من الاشباع للمستهلكين خاصة فيما يتعلق بالحاجات الأساسية لهم» المواد الأساسية الغذائية، الصحة والتعليم… الخ»، وحول هذا النوع من الإستقرار و رغم الصعوبات والهزات التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الاردني( نتيجة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار) الذي يعاني أصلاً من قلة الموارد ومأزق عدم توفر الطاقة بأنواعها المختلفة في الاردن فلقد عملت الحكومات الاردنية المتعاقبة ومجالس الأمة ( بشقيها النواب والأعيان) وليومنا الحالي على وضع السياسات والتشريعات الضامنة للاستقرار الاقتصادي و عند حده الادنى وهو ما يشير الى وجود إدارة اقتصادية فعالة بالرغم من المطبات والهزات الإقتصادية الإقليمية والخارجية التي أثرت وتؤثر سلباً على معدلات النمو في هذا البلد وما تؤدي اليه من زيادة بؤر الفقر والبطالة.