اكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أهمية التركيز في الفترة الراهنة على التعافي الاقتصادي كهدف مهم وأساسي ولاسيما مع بدء ظهور مؤشرات لدخول الاقتصاد مرحلة التراجع.
وقال وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)،”لم يسبق ومنذ فترة طويلة أن تراجعت نسب النمو الاقتصادي إلى 6ر3 بالمئة، إذ حافظ قبل جائحة فيروس كورونا على معدل ثابت نسبيا 2 بالمئة، وسط العديد من التحديات الداخلية والخارجية ومع ذلك لم يسجل هذا التراجع”.
واضاف الطباع” إذا لم نتحرك وبشكل سريع قد يدخل الاقتصاد الوطني في مرحلة الكساد الأمر الذي يهدد استمرارية الأسواق، ولن يتمكن الاقتصاد عندها من التعافي إلا بعد فترة طويلة جدا”.
واكد ان هذا يوجب على الحكومة التركيز على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية يتمكن من خلالها الأفراد والمنشآت من استعادة جزء من السيولة التي فقدوها خلال أزمة فيروس كورونا، وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لأنها “المؤسسات” تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وطالب الطباع بتخصيص برامج تمويلية تدعم القطاعات ذات المشاريع الصغيرة والتي لا تستطيع الاعتماد على السيولة المتاحة لتجنب إغلاقها وتسريح العمالة، شريطة أن تكون بفوائد ميسرة وشروط مبسطة يمكن استخدامها في تمويل الالتزامات والنفقات التشغيلية.
ودعا الى تجنب أية إجراءات تستدعي فرض الحظر الشامل أو الجزئي وعدم تعطيل حركة النشاطات الاقتصادية، وزيادة الوعي بالتزام شروط السلامة العامة وفرض العقوبات على المخالفين، والبحث عن أساليب وإجراءات أخرى لمنع الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا.
وأشار الطباع إلى أهمية تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية المحلية المتاحة من الضرائب وغيرها من المصادر، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي كوسيلة لزيادة الإيرادات واتباع أفضل الممارسات العالمية، والحد من التجنب والتهرب الضريبي بأساليب حديثة لا تقتصر فقط على فرض العقوبات، وإنما يمكن استخدام أسلوب التحفيز من خلال منح إعفاءات من الغرامات وغيرها من الوسائل الكفيلة بتحفيز الأفراد على الالتزام ضريبياً.
وطالب بتخفيف النفقات الحكومية التي تشكل النسبة الأكبر من الموازنة، وتفعيل دور المؤسسات المستقلة التي تشكل نسبة كبيرة يمكن التخفيف منها بالشكل الذي لا يؤثر سلباً على كفاءة العمل، وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية من خلال دعمها ومنحها المزايا والحوافز الكافية لتتمكن من تحقيق الميزة التنافسية خاصة فيما يتعلق بالكلف المتعلقة بالكهرباء والطاقة التي أثقلت كاهل القطاع الخاص.
واشار الطباع إلى أن نسبة السيولة النقدية لدى البنوك عالية نتيجة عدم وجود المشاريع الاستثمارية المحفزة لرجال الأعمال وعدم توفر المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار المحلي.
وطالب بزيادة التنسيق والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص لتجاوز التحديات، لافتاً إلى أهمية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو الرقمنة والحكومة الإلكترونية ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية.
ودعا رئيس الجمعية إلى إعادة النظر في نسب ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، وتقليل اعتمادية الحكومة على القطاع المصرفي في تمويل السندات الحكومية والتوقف عن الاقتراض الحكومي، والاعتماد على الذات استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
ولفت إلى أن الجمعية على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في إعداد برنامج اقتصادي يخرج الاقتصاد الوطني من أزمته.