تعد جامعة الشرق الأوسط من أهم منابع نخبة الخريجين وذوي المسويات العالية، وبمنهجاها العلمي المميز بدأت الجامعة طريقها باكراً نحو التميز ولازالت تواصل رفدها للسوق العربي بعباقرة ولدوا فيها، وذالك باتباعها لتطبيق خطط ومناهج استراتيجية وضعتها الجامعة من أجل تقديم أفضل البرامج والتخصصات على أسس أحدث ماوصلته التكنلوجيا المعرفية حتى اليوم، ولتسليط الضوء أكثر على الجامعة وقطاع التعليم الجامعي التقت مال وأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم في الحوار التالي:
مال وأعمال: بداية دكتور ماهر سليم، هل لكم أن تطلعونا بإيجاز عن جامعة الشرق الأوسط منذ التأسيس ؟
أ.د. ماهر سليم: أنشئت جامعة الشرق الأوسط بقـرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2005 لتكون جامعة للدراسات العليا.
وافتتحت الجامعة أبوابها لبرنامج الماجستير عام 2005 وابتداءً من الفصل الثاني من العام الجامعي 2008-2009 تم فتح برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة وبذلك تكاملت حلقات المعرفة والتعلم بين برامج مرحلتي التعليم الجامعــي ( البكالوريوس والماجستير).
وعليه فقد مرَّ على إنشاء جامعة الشرق الأوسط عشرة أعوام واصلت فيهـا رفد السوق المحلي والعربي بنخبة من الخريجين الذين تبوؤا مراكز مهمة في المؤسسات المحلية والإقليمية في القطاعين العام والخاص، إضـافةً إلى مواصلة عدد منهم دراستهم العليا في أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية والعربية ومنهم من حصلوا فعلاً على درجـات الماجستير والدكتوراه في مجالات تخصصاتهم، ويعمل عـدد منهم في الجامعة الأردنية والعربية والعـالمية.
إنَّ قيادة الجامعة تقوم بوضع الخطط الإستراتيجية التي تضمن الاستمرار في النهج الذي وضعته، والذي يتمثل في تقديم أفضل البرامج والتخصصات المبنية على أحدث ما توصلت إليه مجالات المعرفة والتكنولوجيا، والتي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، سـواء من ناحية الخطـط الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين، والتجهيزات العلمية والمصادر التعليمية الملائمة، إضافة إلى الخطط الإستراتيجية لكليّات الجامعة وعماداتها ودوائرها، التي جاءت لتحقق رؤية الجامعة ورسالتها وبلوغ أهدافها.
أ.د. ماهر سليم: هي رؤية بسيطة لكنها عظيمة المدلولات، ورسالة سهلة التطبيق والتنفيذ. فرؤيتنا ان تكون جامعتنا جامعة وطنية متميزة محليا وإقليميا وعالميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، رأسمالها المادي والمعنوي مسخر لتعميق المعرفة لدى أساتذتها وطلبتها وخريجيها لذلك تضم الجامعة. لذلك جاءت صياغتنا للرؤية كالتالي أن نكون جامعة جادة وملتزمة وساعية للتعلم.
أما بالنسبة لرسالة الجامعة، فنحن نؤمن بإنتاج المعرفة ونشرها من خلال التدريس والبحث العلمي المتميزين للمساهمة في التنمية المستدامة. وإكساب الطلبة المعرفة والمهارات القيادية اللازمة لتنمية التفكير الابتكاري والابداعي الخلاق، والتحليل النقدي وجعلهم قادرين على تبوأ مواقعهم في مجال العمل بكفاءة وفاعلية عالية لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
مال وأعمال: ما هي نظرتك المستقبلية للتعليم الجامعي في الأردن في ضوء المستجدات العالمية والتطورات المتسارعة في ثورة العلم والاتصالات في العالم؟.
أ.د. ماهر سليم: إن مستقبل التعليم العالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق الحقيقي لدورها المستمد من رؤيتها ورسالتها وأهدافها، فدورها تجاوز تقديم المعرفة إلى صنع المعرفة ونقلها، والبحث والتجديد، ونقل الخبرة والثقافة والعلم، وخلق فرص العمل في السوق لتصبح أداة تغيير حقيقي باتجاه النمو الاقتصادي، وإعداد خريجٍ مؤهلٍ لديه مهارات متعددة تناسب ما يحتاجه سوق العمل العالمي، وقادرٍ على البدء بأعمال ومشاريع ريادية.
وهنا، تظهر الحاجة إلى تبني الجامعات مسؤولية نشر ثقافة الريادة في الأعمال، وحث الطلبة والباحثين والمبدعين على المبادرة الشخصية والتقدّم بأفكار ومقترحات لمشاريع يمكن تنميتها وتطويرها، وبذلك تكون الجامعات قد عملت على إعداد خريجين قادرين على مواجهة سوق العمل واحتياجاته.
وكذلك الارتقاء بالهيئة التدريسية هو الضمانة الحقيقية لجودة التعليم العالي وتميّزه، وتبني ثقافة مشاركة الطالب في العملية التعليمية من خلال السماح له بالمناقشة والتحليل والنقد وتبادل الآراء للوصول إلى التفكير الحر والإبداع.
كما أن سياسة الابتعاث وتنظيم إجازات التفرغ العلمي لتكون فقط في مراكز بحثية متخصصة، تؤدي حتماً إلى رفد الكادر التدريسي وتدعيمه للقيام بواجباته التدريسية وتطوير البحث العلمي.
إنّ التحديات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي في ظل العولمة وثورة التكنولوجيا، يستدعي عملية إصلاح شاملة لتتمكن من تأدية وظائفها الرئيسة على أكمل وجه، وإعداد موارد بشرية، وبحث علمي، وخدمة مجتمع في مناخ يسوده التركيز على مفاهيم الحرية والديمقراطية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتبادل الآراء، وهذا يتطلّب تغييراً فعلياً في عقلية إدارات التعليم وطريقة تفكيرها على المستوى الوطني والمؤسسات التعليمية ذاتها، ، ومراجعة عناصر العملية التعليمية التعلّمية من بنية تحتية توفر بيئة تعلّم حديثة تمكن المؤسسة التعليمية بعناصرها المختلفة الاستفادة من التكنولوجيا والوسائل الحديثة، وتكون الجامعة أداة فعلية في بناء الاقتصاد الوطني ودعامة حقيقية للتنمية المستدامة.
ولهذا اعتقد أن السوق الاردني لا يتحمل زيادة كمية في الجامعات، وجل ما نحتاجه الزيادة النوعية المتمثلة بفتح جامعات تقنية تخدم متطلبات السوق المحلي مع العولمة .
ومن هذا المنطلق سعت الجامعة الآن إلى فتح برامج في درجتي البكالوريوس والماجستير بما يواكب العصر ومتطلبات السوق المحلي فعمدت إلى فتح تخصصات تم اعتمادها اعتماداً عاماً وخاصاً في :
هنسة الطاقة المتجددة ،الهندسة الكهربائية ، والتصميم الداخلي، والفنون الأدائية والرقمية وجميعها على ميتوى برنامج البكالوريوس، والتصميم الجرافيكي على مستوى برنامج الماجستير، فضلا عن أن الجامعة
تعمل الآن على استحداث تخصص هندسة البترول، في موازاة السعي لعمل دراسة شاملة حول متطلبات السوق المحلي وفرص العمل لغايات اختيار التخصصات التي تتواءم مع ذلك.
أ.د. ماهر سليم: نعم، حرصت الجامعة ومنذ إنشائها على استقطاب نخبة مميزة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن تتوافر لديهم مهارات التعليم الجامعي، ومن المؤهلين تأهيلاً علمياً يتواكب مع طموحات قيادة الجامعة بهدف تنفيذ الرؤية والرسالة وبلوغ الأهداف التي وضعتها، ولذا فإن أعضاء هيئة التدريس من أهم عنـاصر العملية التعليمية، حيث يُستقطَبون من الجامعات الأردنية المرموقة وكفـاءات سوق العمل ومن خريجي الجامعات العالمية المرموقة الناطقة باللغة الإنجليزية.
حيث أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون رتبة الأستاذية هم 39 دكتور والذين يحملون رتبة أستاذ مشارك (39) اما الذين يحملون رتبة أستاذ مساعد (79) والذين يحملون رتبة مدرس (26).
ولهم مساهمات في مجالات الأبحـاث والدراسـات والاستشـارات والمشاركات في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية. حيث شاركت الجامعة في العديد من الأبحاث المشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً وكان من أبرزها بحث قدم في الملتقى الرابع لتسيير الموارد البشرية في الجزائر بعنوان (نظرة تحليلية على تجارب عالمية في إدارة الموارد البشرية وانعكاسات الاستفادة منها لتطوير المنظمات العربية). كذلك كان ومازال للجامعة مشاركات في العديد من المؤتمرات والورش العالمية والعربية منها مؤتمر نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف في مصر، وغيرها من المؤتمرات التي كان لنا فيها مشاركة فاعلة.
كما ترتبط الجامعة بعلاقات مميزة مع نظيراتها من الجامعات المحلية والعالمية من خلال عضويتها: في اتحاد الجامعات العربية، و اتحاد الجامعات العربية والأوروبية، والاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية (IFTDO).
كما أبرمت الجامعة العديد من الاتفاقيات بما يزيد عن مائة جامعة عربية وأجنبية، لضمان التواصل مع الجامعات البريطانية والتركية والأميركية المرموقة.
مال وأعمال: تعتقدون بضرورة تطوير العملية التعليمية التعلمية عبر إدماج الجانب النظري في الخطط الدراسية ، كيف؟
أ.د. ماهر سليم: نعم شرعنا في ذلك والان عمداء الكليات في الجامعة منكبون على تطوير الخطط الدراسية لتضمينها برامج عملية جنبا إلى جنب مع الجانب النظري اعتقادا منا بضرورة تأهيل الطالب وتمكينه من احتياجات سوق العمل. فعلى سبيل المثال عقدنا كثيرا من الشراكات مع مؤسسات إعلامية كالتلفزيون الاردني وجمعية المذيعين الاردنيين لغيات تدريب طلبتنا في كلية الاعلام على العمل الذاعي المحترف وعممنا هذا الاسلوب على كثير من التخصصات في الجامعة.
مال وأعمال: النهوض بدور الجامعات، يقودنا للسؤال حول ما تؤمنون به بحاكمية الجامعات كوسيلة لذلك، فما هي ؟
أ.د. ماهر سليم: إنّ النهوض بالتعليم الجامعي يتطلّب منظومة متكاملة للحاكميّة الجامعيّة، تشمل جميع قيادات اتخاذ القرارات ومصادره. لذا، تُعد حاكميّة الجامعات مفتاح بلوغ التعليم العالي لأعلى المستويات قيمة ومضموناً. ويقتضي النهوض بوظائف الجامعة (التدريس، البحث العلمي، خدمة المجتمع) تطوّر الحاكميّة والأداء المؤسسي فيها بما يضمن الشفافيّة، والمساءلة، والمشاركة المؤسّسية لجميع الأطراف، وفق المرجعيّة التشريعيّة الناظمة للعمل، بحيث تسير القرارات الأكاديميّة الجامعيّة حسب الأصول العلميّة في مجالس حاكميّة الجامعة.
وتأسيساً على ما سبق، نجد أن الجامعات العربيّة تحتاج إلى إدراك أهميّة تبنّيها معايير الحاكميّة، والغرض الذي من أجله تم إنشاء هذه الجامعات ودورها في عمليّة التنمية والمساهمة في التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي وعالم المعلوماتيّة، وعلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي العربيّة وضع وثيقة في شكل قواعد ملزمة أو استرشادية تستلهم منها الجامعات مسؤولياتها ذات العلاقة بالحاكمية.
وبذلك فإنّ إرساء قواعد الحاكميّة في إدارة شؤون الجامعات يحتاج إلى إدارة التغيير أكثر من التغيير نفسه، لأن كثيراً من المتطلّبات ليست بحاجة إلى تعديل التشريعات القانونيّة، وإنّما إلى تفعيل ما هو موجود وتطبيقها بشفافية ضمن سياسة تعظيم الانجاز، وتوسيع أبواب المسائلة ومراقبة الأداء في الإصلاح الحقيقي للتعليم الجامعي وتطويره بمنهج إدارة حكيمة تكون الواقعيّة أساس مقوماته، والرؤية المستقبليّة من أهم مستلزماته.
وإنّ تبنّي نظام الحاكميّة في الجامعات يتطلّب وجود تعدّدية وشمولية واضحة في أنماط الحاكميّة، إضافة إلى المشاركة الواسعة لأصحاب المصالح عند مستوى القرارات الاستراتيجية وتخصيص الموارد، ووجود آليات رقابية بين أصحاب المصالح تمكّنهم من التعامل مع الإدارة التنفيذيّة وتوجيه سلوكهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد من وجود رقابة داخليّة مشكّلة من مجلس الحاكميّة وتقدّم تقريرها عن مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ومدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي بالجامعة.
أ.د. ماهر سليم: طالبنا مؤهل لسوق العمل وهو ريادي بحكم البرامج والخطط الدراسية التي ينخرط فيها. كما ان قدراته الفكرية والابداعية متجددة لتمكينه على التفكير الابداعي الخلاق.
مال وأعمال: إذن، ماذا تنصحون طالبكم الراغب في دراسة تخصص يؤهل للدخول في سوق العمل؟
أ.د. ماهر سليم: أنصحه بعمل دراسة لمتطلبات السوق وعمل دراسة لمستقبل التخصص الذين سيدرسوه لاختيار التخصص المناسب، والتوجه نحو التسجيل في التخصصات (التقنية المهنية) حسب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وما يتطلبه العصر.
مال وأعمال: ماهي مشاريعكم الجديدة في الجامعة؟
أ.د. ماهر سليم: شرعنا في إجراء عملية تطوير شاملة؛ وذلك بتحديد خطة مستقبليّة طموحة، انسجاماً مع خطة وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وذلك باتباع التخطيط الإستراتيجيّ طويل المدى المستند إلى نتائج علمية وموضوعية؛ إيماناً بأن التعليم المتميّز يعد أداة تنمية فعّالة للمجتمع لصناعة نهضته وحل مشكلاته، ووسيلة تساعد على التخطيط الصحيح للمستقبل، فهو من أهم ركائز الدول، ومؤشرات تقدّمها وتطوّرها الحضاريّ.
و قامت خطة الجامعة بتحليل بيئة العمل للجامعة، حيث يهدف التحليل الرباعي إلى تحديد مكامن القوة والضعف، والتعرف إلى الظروف البيئية والعناصر المحيطة، بما فيها من الفرص والتحديات، وأثرها على قدرة الجامعة على تنفيذ الخطة الإستراتيجيَّة، والوصول إلى الأهداف المأمولة، إذ إنَّ تحديد عوامل القوة والعمل على تنميتها، والفرص المتاحة ودراسة إمكانية استثمارها، ومعالجة عوامل الضعف والتحديات والعمل على التقليل من آثارها السلبية، يعزز فرص نجاح الخطة الإستراتيجيَّة. فهي جادة الآن بـــ:
فتح تخصصات جديدة ،واستقطاب أعضاء هيئة تدريسية وإدارية من ذوي الكفاءة العالية، وعمل برامج مشتركة مع الجامعات،و فتح برامج الدكتوراه.
مال وأعمال: على صعيد ذي صلة، تنشط الجامعة على الصعيد المحلي ويلاحظ هذا من خلال الفاعليات التي تنظمها أو تشارك بها، ما يقودنا للسؤال عن الدور الذي تقوم به الجامعة تجاه مفهوم المسؤولية الاجتماعية؟
أ.د. ماهر سليم: لم يقتصر دور الجامعة على الجانب الأكاديمي لوحده وإنما امتد دورها لخدمة المجتمع المحلي من خلال تحملها لمسؤولياتها المجتمعية المتمثلة في عقد الندوات والدورات وتلبية احتياجات المجتمع من خلال المحافظة على البيئة والمشاركة في المبادرات المجتمعية المتعددة المحيطة بالجامعة وكان من أهمها:
مبادرة مدرستي / المدارس الأقل حظاً، ومبادرة ارفع رأسك فأنت أردني،وإطلاق برنامج (أنا أشارك) الذي يهدف إلى بناء معارف وقدرات ومهارات الطلبة، وإقامة دورات الأصدقاء الأمن الوطني بالتعاون مع هيئة سواعد الشباب الأردني، ووزيع طرود الخير، والمشاركة في بنك الملابس الأردني.، والمشاركة في حملة شتوة خير، و المشاركة بالتعاون مع الإدارة الملكية للبيئة / مديرية الأمن العام في نشاطات المسؤولية المجتمعية، فضلا عن تنظيم اليوم الوظيفي الأول تحت رعاية وزير العمل و السياحة و الآثار و صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.