قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر -ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد- إن مصرفه والبنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في البلاد- وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير كانون الثاني لتغطية الواردات.
وفي مقابلة مع رويترز ليل الاربعاء على هامش مؤتمر بمناسبة توقيع قرض بين بنك مصر والبنك الأهلي مع إحدى الشركات العقارية قال الاتربي “بنك مصر والبنك الأهلي فتحا معا في الثلاثة أشهر الماضية اعتمادات ومستندات تزيد عن خمسة مليارات دولار.”
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية مثل الأغذية والوقود منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر كانون الأول إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية.
ويعطي البنك المركزي الأولوية لاستيراد السلع الأساسية، وسعى خلال الشهور الماضية لتوفير العملة الصعبة بهدف الإفراج عن سلع كانت محتجزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار التي تعوق الواردات.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو تموز.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.