اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة المالية امس لمناقشة الآلية المقترحة لتوجيه الدعم لمستحقيه، ان الحكومة ستقوم بإجراء دراسات مستفيضة حول سياسات الدعم الحكومي للسلع بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار بعد برفع الدعم عن بعض السلع من عدمه.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية والأخذ بالاعتبار انعكاسات الظروف الاقتصادية والتحديات المالية على المواطنين خاصة الفئات محدودة ومتدنية الدخل، مؤكدا أن أي إجراء حكومي في مجال ايصال الدعم الى مستحقيه يجب ان لا يكون له آثار سلبية على الفقراء في المجتمع.
وأوضح الدكتور النسور ان هذا الاجتماع في بدايات عمل الحكومة جاء للوقوف على حجم المشكلة التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة في ظل الآلية المتبعة حاليا في دعم السلع التي ضاعفت من المبالغ المالية المخصصة للدعم في الخزينة التي تعاني اصلا من عجز كبير.
واشار رئيس الوزراء الى ان آلية الدعم الحالية تمنح الاغنياء وزوار الاردن والوافدين النصيب الأكبر من القيمة المخصصة للدعم الذي يجب ان يكون موجها لحماية الطبقات المحدودة والمتدنية الدخل من الارتفاعات في الاسعار.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان الأسر متدنية ومحدودة الدخل في المجتمع تحصل على نحو3.9 % فقط من الدعم الحكومي في حين تحظى الاسر الغنية بنحو22.3 % من الدعم الحكومي وفق مفهوم تناسب الدعم طرديا مع حجم الانفاق.
وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والصناعة والتجارة والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية والعمل ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وامين عام وزارة المالية ومدير عام الموازنة الآلية المقترحة لتوجيه الدعم الى مستحقيه.
واستمع الحضور الى ايجاز من وزير المالية حول الدراسة التي اعدتها الوزارة بشأن الدعم الحكومي، لافتا الى ان هذا الموضوع سيحظى بكثير من النقاشات لتكون السياسات المتبعة مستقبلا أقرب الى الدقة.
واشار الى السلبيات التي ترافق آلية الدعم المعمول بها حاليا، مؤكدا وجود توزيع غير عادل للدعم حيث يحظى به الاردني الغني قبل الفقير، مثلما يحصل عليه المقيمون على الأرض الاردنية من غير الاردنيين المقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون شخص يضاف لهم زوار المملكة والسياح.
واكد وزير المالية ان من شأن آلية التعويض المقترحة رفع مستوى الدخل للطبقات محدودة الدخل في المجتمع، لافتا الى ان مجمل إنفاق الاسر الفقيرة على المشتقات النفطية يبلغ سنويا نحو458 مليون دينار مقابل 2104 ملايين دينار للأسر الغنية.
واشار الى ان موازنة الدولة تقدر بنحو7 مليارات دينار يذهب نحو40 % منها للدعم وبمبلغ اجمالي يقترب من 3 مليارات دينار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3km
