رئيس الوزراء السابق يؤكد أنه لا توجد حكومة قادر على إدارة الأمور دون المخابرات والأمن

عمان- فند رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ما ورد من اتهامات بحقه وبحق مجموعة من الوزراء في حكومته الاولى، واصفا تقرير اللجنة النيابية “بعدم النزاهة” و”المنحاز” و”الانتقائي” و”المسخر لخدمة أهداف محددة سالفا”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده البخيت وعدد من وزراء حكومته الاولى أمس، ومن بينهم رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية الدكتور محمد أبو حمور ووزير الصناعة والتجارة الأسبق شريف الزعبي، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق عبدالله أبو رمان.
وأعلن البخيت خلال المؤتمر عن إصدار “تقرير” يرد فيه على تقرير لجنة التحقيق النيابية وضع له شعار “إظهارا للحقيقية ودفاعا عن الوطن لدحض مضامين تقرير اللجنة النيابية”
وتابع البخيت، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المركز الثقافي الملكي، ان إجراءات حكومته في بيع أسهم شركة الفوسفات سليمة وجرت وفقا للقوانين والتشريعات.
وحول الاتهامات التي ساقها تقرير اللجنة النيابية، قال البخيت إنها “حملة تطال الدولة نفسها، قبل ان تطال الأسماء والإجراءات، وتحاكي الاتهامات والإشاعات، وتركب موجة التشكيك والظلم، ولتدعم الانطباعات وتثير الخيال بايحاءات واشارات ظالمة، بدلاً من ان يتم تقديم الحقائق الموضوعية بأمانة ومسؤولية”.
وتعرض البخيت في إجاباته عن أسئلة الصحفيين أمس، لموضوع الولاية العامة وقال “يوجد مفهوم خاطئ للولاية العامة لدى الحكومة الحالية؛ حيث لا يوجد رئيس وزراء قادر بمفرده دون المخابرات والأمن أن يقود الامور، فهي ليست استحواذا واستفرادا”، مضيفا ان “مسألة الولاية العامة لا تعني الصراع بين الديوان والمخابرات والحكومة”.
واشار البخيت، من خلال خبرته بتشكيل الحكومات، إلى أن “جلالة الملك عبدالله الثاني قد يكون له رغبة في موقع واحد على سبيل المثال وزارة الخارجية نظرا لقرب عملها من الديوان غير أنه يترك مسألة الاختيار للرئيس”.
وردا على استفسارات أحد الصحفيين حول ما طرحه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي بأن “مسألة الخصخصة مسرحية”، في تصريحات له أخيرا، قال البخيت: “اذا نظرت في وجوههم تعرف أنه رغبة الرئيس..”، مشيرا إلى أن المجالي يصرح بشكل يتناقض مع رئيس الوزراء.
وحول قيام رئيس لجنة التحقيق النيابية أحمد الشقران بالضغط في وقت سابق على حكومة البخيت لاسترداد كفالة بقيمة 300 ألف دينار نظير دخوله لعطاء باسم شركة “الجبالي والشقران” لنقل النفط الخام من العراق وعجزه عن تأمين كفالة بنكية بقيمة 27 مليون دينار، شهد عدد من وزراء البخيت ومنهم وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله أبو رمان على اتصال من النائب الشقران وثلاثة وزراء آخرين لاسترداد كفالته.
فيما قال الوزير السابق محمد أبوحمور “لقد عُرض على مجلس الوزراء مسألة إعادة كفالة شركة الجبالي والشقران لكن القوانين لا تسمح باسترداد قيمة تلك الكفالة إلا بقانون في الموازنة العامة لأنها أصبحت ايرادا”.
ودافع البخيت عن الاتفاقية الملغاة لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت، قائلا إنها “استغلت سياسيا “بطريقة بشعة”، رغم إيقافها بعد شهرين من إبرامها في عهد حكومته الاولى.
وأكد البخيت أن الاتفاقية لم تكلف خزينة الدولة أية مبالغ وان الحديث عن دفع تعويض للمستثمر الاجنبي بأكثر من  مليار دينار أردني، هو رقم “من اختراع أحدهم”.
واعتبر البخيت أن ملف الكازينو “كان اجتهادا منه في حينها إلا أنه عاد عنه، لافتا إلى ان الحديث عن الموقف اجتماعيا ودينيا من إنشاء كازينو، ليس للنقاش رغم أن الاردن بلد مفتوح”، بحسب قوله.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة البخيت الأولى، شريف الزعبي، في كلمته أمس “بداية، وقبل كل شيء، أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة التحقيق النيابية وأَعضائها الكرام على الجهد المبذول في إعداد تقريرهم ولكن وبنفس الوقت أَقول لهم إنَّ لهم أجراً واحداً فقط، فقد اجتهدوا وأَخطأوا، أمّا نحن فَلنا إنْ شاءالله أجر الصَّوابِ”.
وتابع قائلا “إن واجب لجنة التحقيق النيابية الرئيس هو البحث عن الحقائق وليس البحث عن الإدانة، وهذا ما غفلت عنه اللجنة عندما تجاهلت الكثير من الوثائق وشهادات الشهود وعندما عجزت عن اعمال النصوص القانونية بالشكل الصحيح على الوقائع، فتوصلت إلى نتائج وتوصيات غير صحيحة، لا سند لها في الواقع والقانون”.
واشار الزعبي الى موضوع عدم الالتزام بسرية التحقيق؛ حيث خرج رئيس اللجنة في غضون أسبوع من بدء العمل وقبل التدقيق والتحري وقبل سماع جميع الشهود والاطلاع على كافة الوثائق ليتباهى أمام وسائل الإعلام وليشكك في سلامة الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة ويكيل التهم جزافاً دون أي اعتبار للمهنية، والموضوعية، والمسؤولية.
وقال “إن الجهل بالدستور والقانون وإنكار الواقع وانعدام الحيادية كان السمة الغالبة على تقرير اللجنة، فالتقرير مبني على وقائع غير صحيحة أو مجتزأة، ومعلومات خاطئة، وآراء قانونية مضللة، وترجمة أقل ما يقال عنها هو افتقارها إلى المهنية والترابط. ومن هنا جاء تقرير اللجنة انتقائيا حيث استند إلى أقوال الشهود والوثائق فقط بحال توافقها مع حكم اللجنة المسبق. كما اتبع التقرير أسلوب الانتقائية في توجيه الاتهام ما يثير ألف علامة استفهام حول حياد وموضوعية لجنة التحقيق”.
وذكر الزعبي ان ما نصت عليه رسالة التعهدات، هو منح حق أولوية لشركة الفوسفات في الحصول على التراخيص الجديدة التي ترغب الحكومة بمنحها وبالشروط التي تقررها الحكومة، مشيرا الى أنه يبقى حق الأولوية هذا قائما لمدة (٩٠) يوما فقط. فإن لم ترغب الشركة بالحصول على التراخيص الجديدة جاز للحكومة منح هذه التراخيص لمن تشاء.
وأضاف “رسالة التعهدات لم تتضمن منح امتياز لشركة الفوسفات وإنما حق أولوية لمدة (90) يوماً فقط، ولا تمنع الحكومة من إصدار تراخيص جديدة لشركات أخرى للاستثمار في مادة الفوسفات”.
واشار الى الوثائق التي بحوزة الحكومة والتي أشار إليها رئيس الوزراء عون الخصاونة في الاجتماع الذي عقده مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات تثبت بأن شركة كاميل هولدنجز مملوكة لوكالة بروناي للاستثمار وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في جزيرة جيرزي.
وتساءل الزعبي بالقول “إذا كانت كل هذه الوثائق الرسمية والقانونية لم تقنع اللجنة النيابية بملكية وكالة بروناي للاستثمار لشركة كاميل هولدينجز ليمتد، فالجواب إذاً هناك تجريم مسبق وإصرار مثير للاستغراب والاستهجان بشأن نوايا اللجنة وتوجهاتها، وبتقديري ان اللجنة الكريمة لم تكن تريد الحقيقة وإنما شيء آخر”.
وقال تؤكد الآراء القانونية المرفقة في الرد من كبرى مكاتب المحاماة في جزيرة جيرزي أن هيكلية الملكية لشركة كاميل هولدنجيز ليمتد هو أمر عادي وطبيعي ومتعارف عليه وفقاً لقانون جزيرة جيرزي.
واثنى الزعبي على جهود رئيس الوزراء الخصاونة والنواب الذين ناصروا الحقيقة ولم يركضوا وراء الشعارات الرنانة والشعبية الاستهلاكية.
وبين التقرير إن الهدف هو دحض المزاعم المغايرة للحقيقة والتي تفتقر الى السند القانوني الواردة في تقرير اللجنة النيابية، مشيرا الى أن لجنة التحقيق وقعت فريسة خلط كبير بين الموقف السياسي للبعض وادانة وتجريم عملية الخصخصة بأكملها.
وقال التقرير إن لجنة التحقيق النيابية لم تعن بقرائن وأدلة البراءة وارتأت أن تكون الخصم والحكم في آن واحد، مبينا أن التسريبات الصحافية واللقاءات التلفزيونية الاستعراضية التي قام بها بعض أعضاء لجنة التحقيق مخالفة لأبسط قواعد العدل ومبدأ سرية التحقيق.
وذكر التقرير أن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات هي عابرة لأربع حكومات وقد أسرف عليها مئات الوزراء والمسؤولين والاستشاريين والخبراء واللجان، مؤكدا التقرير أن بيع الحكومة ما نسبته 37 % من أسهم شركة الفوسفات تم وفق أحكام القانون.
واستعرض التقرير تاريخ المفاوضات التي مرت قبل بيع 37 % من شركة الفوسفات؛ حيث أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي ابوالراغب باشرت في مفاوضات مباشرة لبيع 50 % من شركة مناجم الفوسفات الى الشركة الكندية، وبعد حوالي سنتين من التفاوض سحبت الشركة مذكرة عرضها لشراء 50 % من الفوسفات بسعر 2.75 دولار للسهم، ليصار الى فتح القنوات المباشرة مع حكومة بروناي في عهد رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز.
واشار التقرير الى أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران أوقفت المسار التنافسي لعملية خصخصة الفوسفات دون الرجوع لمجلس الوزراء أو مجلس التخاصية واستمر التفاوض المباشر مع حكومة بروناي، حيث أن خصخصة شركة الفوسفات عابرة  لأربع حكومات عند التوقيع على اتفاقية البيع من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في حكومته الاولى.
وانتقد التقرير “تركيز لجنة التحقيق النيابية في تقريرها على حكومة البخيت الاولى دون غيرها ما يشكل اجتزاء للوقائع والحقائق خلافا للغاية التي من أجلها تشكل لجان التحقيق النيابية”.
وقدم تقرير فريق حكومة البخيت الاولى ردودا مباشرة على توصيات تقرير لجنة التحقيق النيابية، ووصف تقرير حكومة البخيت تقرير اللجنة النيابية بأنه “ضعيف ومتناقض”، مشيرا إلى أن نتائج وتوصيات ذلك التقرير “غير مدروسة وغير مقنعة”.
فبشأن التوصية الاولى لتقرير اللجنة النيابية التي تقضي بضرورة التوجه إلى القضاء “لإبطال اتفاقيتي البيع والمشاركة لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد”، فأكد تقرير فريق حكومة البخيت “أن للحكومة الأردنية اللجوء إلى القضاء في أي وقت، دون توصية من اللجنة النيابية، في أي أمر يتعلق بالاتفاقية أو يتعلق بتنفيذها أو بطلانها باعتبار أن ذلك من قبيل الحقوق التعاقدية المدنية”.
وحول التوصية الثانية لتقرير لجنة التحقيق النيابية المتضمنة الطلب من الحكومة “فتح المجال للاستثمار في حقل الفوسفات ومنح رخص جديدة”، فقال تقرير فريق حكومة البخيت “بأن اتفاقية البيع لا تقيد حق الحكومة هذا، إلا أنها تشترط ان تعرض هذه التراخيص اولاً، على شركة الفوسفات الأردنية بالشروط التي تقررها الحكومة، فإن لم تبد الشركة رغبتها في الحصول على هذه التراخيص خلال (90) يوماً من تاريخ عرضها عليها، جاز للحكومة منح هذه التراخيص لمن تشاء. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة تستطيع فعل ذلك في أي وقت وبدون حاجة لتوصية لجنة التحقيق النيابية”.
وحول التوصية الثالثة لتقرير اللجنة النيابية المتعلقة بالطلب من الحكومة “تصويب عضوية مجلس إدارة شركة الفوسفات وفقاً لقانون الشركات”، قال تقرير فريق حكومة البخيت “نبين بأنه إذا كان هناك مخالفة لقانون الشركات (مع عدم التسليم بوجودها)، فليس هناك ما يمنع من تصويبها، وعلى فرض وجود هذه المخالفة فإنها لا تشكل جريمة من تلك التي نصت عليه المادتان 175 و182 من قانون العقوبات”.
أما بالنسبة للتوصية الرابعة لتقرير اللجنة النيابية لتي تقضي بالطلب من مجلس النواب “إحالة رئيس الوزراء السابق ومجموعة من الوزراء إلى القضاء لدورهم في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات إلى شركة كاميل هولدنجز والإشارة في الوقت ذاته إلى المواد (175) و(182) من قانون العقوبات”، نوضح أن “الإشارة إلى هاتين المادتين يتضمن اتهاماً للمذكورين بمخالفة هذه المواد، وبالاستناد إلى المادة (56) من الدستور (بعد التعديل) نبدي بأن مجلس النواب لم يعد يملك سلطة اتهام الوزراء”.
وتابع تقرير فريق حكومة البخيت، حول “المادتين المشار إليهما أنهما تحددان شروط وأركان جريمة استثمار الوظيفة وجريمة إساءة استعمال السلطة. وقد بينا ان أركان هذه الجرائم غير متوافرة في هذا الملف، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادتين المشار إليهما”.
وحول التوصية الخامسة لتقرير اللجنة النيابية في موضع الفوسفات والتي تقضي “بإحالة رئيس اللجنة التنفيذية للتخاصية إلى القضاء بزعم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المواد (175) و (182) من قانون العقوبات، قال تقرير فريق حكومة البخيت “أن هذه التوصية تتضمن اتهاماً لا يملك مجلس النواب سلطة توجيهه، ويسري هذا أيضاً على التوصية السادسة”.
وحول التوصية السادسة لتقرير اللجنة النيابية، قال تقرير فريق حكومة البخيت الاولى “لقد أوردت لجنة التحقيق النيابية في نهاية تقريرها عبارة تثير الاستغراب وتنقض في الوقت ذاته كل ما جاء في التقرير، وتقرأ هذه العبارة كما يلي: “أن اللجنة، وهي إذ توصي بإحالة عدد من الوزراء السابقين إلى القضاء، فإن ذلك لا يعني إدانة اللجنة لأي منهم أو حتى اتهامهم بقضية فساد، وإنما أوصت اللجنة بالإحالة حتى يتسنى للعدالة أن تأخذ مجراها ولبيان الحقيقة بواسطة القضاء العادل””.
ورد تقرير فريق حكومة البخيت بالقول “وللعلم بأن اللجنة تصرح بأنها لا تدين أحداً ولا تتهم أحداً وأنها (وكذلك مجلس النواب) لا تملك الإدانة أو الاتهام، إلا ان مضمون التقرير يوجه الاتهامات للأشخاص المذكورين فيه، فوقعت اللجنة في التناقض ولا حجة مع التناقض. ومن جانب آخر، نجد أن عدم قيام لجنة التحقيق النيابية بواجباتها الدستورية في التدقيق في كل وثيقة من وثائق هذا الملف، وأن تعتمد ترجمات أصولية من مترجمين محلفين، خرجت بتقرير ضعيف ومتناقض ونتائج وتوصيات غير مدروسة وغير مقنعة”.

الزعبي: اللجنة تجاهلت وثائق وشهادات وبحثت عن الإدانة

وحول أداء شركة مناجم الفوسفات الاردنية، قال التقرير انه في العام 2000 بلغت خسائر شركة مناجم الفوسفات حوالي 128 مليون دينار، ما اضطر الحكومة إلى تخفيض رسوم التعدين على الفوسفات المباع من 7 دولارات إلى 2 دولار للطن وذلك لمساعدة الشركة على تخطي مشاكلها المالية.
ولفت التقرير الى أن الشركة عادت لتحقق أرباحاً بقيمة 4 ملايين دينار في العام 2001 وحوالي 5.5 مليون دينار في عام 2001 وحوالي 5 ملايين دينار في عام 2003 (يعود حوالي 4.2 مليون دينار منها إلى بيع أسهم الشركة في الشركة الأردنية الباكستانية (Fauji) وهي إيرادات غير متكررة.
وقال التقرير ان عدد العاملين في الشركة عام 1999 بلغ حوالي 6100 موظف تم تخفيضهم بنسبة 20 % من خلال برنامج التقاعد المبكر الذي كلف الشركة حوالي (50) مليون دينار. كما بلغت مديونية الشركة في عـام 2003 حوالي (109) ملايين دينار.
وبين أن شركة (PCS) قامت بإجراء دراسات حول شركة مناجم الفوسفات شملت كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية وقدمت عرضاً أولياً بعد إجراء الدراسات يتراوح ما بين 2.45 – 4.10 دولار للسهم الواحد، وبحيث يتم تقديم العرض النهائي بعد استكمال الدراسات النهائية التي ستجريها الشركة الكندية.
وقال التقرير في أيلول (سبتمبر) 2003، قامت الشركة الكندية (PCS) بسحب العرض الأولي المقدم لشراء 50 % من شركة مناجم الفوسفات والبالغ في حده الأدنى 45ر2 دولار للسهم على أساس أن تقييمها النهائي لسعر السهم كان أقل من ذلك.
وحول تعييـن المستشار المالي وبدء إجراءات الخصخصة، قال التقرير في “8/7/2004، وللأمانة، يجب الإشارة هنا إلى أن المحامي الأستاذ شريف علي الزعبي كان شريكاً في مكتب المحاماة المذكور والعائد لوالده الأستاذ المحامي علي شريف الزعبي، وبتاريخ 7/4/2005 وفور صدور الإرادة الملكية بتعيين الأستاذ شريف علي الزعبي وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الدكتور عدنان بدران، انسحب الأستاذ شريف علي الزعبي وبشكل كامل من المكتب المذكور ولم يعد له أي صلة على الإطلاق بهذا المكتب وتم نقل تسجيله في نقابة المحامين الأردنيين إلى سجل المحامين غير المزاولين، وفي منتصف عام 2005، قامت الهيئة التنفيذية للتخاصية بتجميد أعمال المستشار المالي HSBC وفريقه وتعيين الدكتور أحمد مساعدة لتقديم الاستشارات القانونية في التفاوض مع وكالة بروناي للاستثمار”.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران وافق بتاريخ 23/8/2005 على توصيات اللجنة التوجيهية لتخاصية شركة مناجم الفوسفات، كما تضمنها كتاب رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية/ رئيس اللجنة التوجيهية (كتاب رقم 51/1/2/678) تاريخ 11/8/2005 والتي تضمنت طلب تكليف الهيئة بإجراء الاتصالات اللازمة مع سلطنة بروناي والاستعانة بخبراء ومستشارين حسب الحاجة وتكليف اللجنة التوجيهية بإجراء المفاوضات اللازمة مع ممثلي سلطنة بروناي، وكذلك تمت الموافقة على المضي قدماً بالمسار العادي مع المستشار HSBC حسب الجدول الزمني الذي يهدف إلى إنهاء الصفقة في نهاية عام 2005، على أن يتم السير في المسارين بصورة متوازية أي المضي في المسار العادي وبنفس الوقت يتم التفاوض مع سلطنة بروناي بصورة منفصلة.
ولفت الى أن المستشار المالي HSBC قيم السعر العادل لسهم شركة مناجم الفوسفات بـ 84ر3 دولار للسهم.
واشار الى أن حكومة البخيت وافقت على بيع ما نسبته 37 % من أسهم شركة مناجم الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار إلى وكالة الاستثمار في بروناي (Brunei Investment Agency Spv) بسعر(4) دولارات للسهم الواحد وتخصيص ما نسبته 3 % من أسهم شركة مناجم الفوسفات من أصل حصة المؤسسة الأردنية للاستثمار للقوات المسلحة وموظفي الشركة بأسعار تفضيلية يتم تحديدها فيما بعد.
وأشار الى أنه وانطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح تم نشر جميع هذه الإجراءات بشكل واضح في الجريدة الرسمية العدد 4764 تاريخ 15/6/2006 (المرفق رقم   – 4 -)، كما قام  نائب رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز بشرح تفاصيل هذه الصفقة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب وبشكل مفصل وتوضيح أهميتها وإبعادها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للأردن.
نقض تقرير اللجنة النيابية  
وذكر التقرير أن لجنة التحقيق النيابية قامت بالحكم المسبق على الموضوع بأكمله واتهام الحكومة بعدم التعاون والتقصير لعدم تزويدها بالوثائق والمعلومات، وقد تم نشر وتسريب معلومات لوسائل الإعلام والفضائيات من شأنها أن تجرم كل من له علاقة بهذا الملف والادعاء بأن عملية البيع تمت لشركة وهمية دون ذكر أي إثباتات، وقبل الاستماع إلى جميع الشهود والاطلاع على كافة الوثائق، ما أصبح من الصعب معه على رئيس اللجنة وأعضائها التراجع عن مواقفهم المعلنة مسبقا والتي استندت إلى آرائهم ومواقفهم الشخصية والتي تأثرت وأثرت سلباً على شريحة من رأي الشارع الأردني.
ووصف تقرير فريق حكومة البخيت الاولى تقرير اللجنة النيابية بأنه كان “انتقائياً وبصورة تدعم الموقف المسبق لرئيس اللجنة وبعض أعضائها حيث كان يستند إلى أقوال الشهود في حال توافقها مع حكمهم المسبق رغم وجود وثائق تناقض ذلك والاستناد إلى بعض الوثائق التي تخالف أقوال الشهود رغم وجود وثائق صادرة لاحقاً عن نفس الجهات تبين عكس ما ذهبت إليه اللجنة، ولعل تقييم المستشار المالي HSBC ومدحه لعملية بيع أسهم الفوسفات ولسعرها العادل ولكفاءة تنفيذها وللشروط الايجابية الأخرى كالمحافظة على العمالة لم ترق للجنة”.
كما أشار تقرير اللجنة النيابية، وفي أكثر من مكان، إلى الاعتراضات والملاحظات التي ابداها كل من المستشار المالي لخصخصة الشركة HSBC والمستشار القانوني الدكتور أحمد مساعدة وملاحظات بعض أعضاء اللجان المعينة لهذا الموضوع ولكنه اغفل الإشارة الى أن هذه الملاحظات والاعتراضات كانت أثناء مرحلة التفاوض على شروط البيع، أي قبل توقيع الاتفاقيات النهائية، وعندما تمت مناقشتها مع الأعضاء الآخرين أو التفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي وتحسين الشروط، تمت الموافقة عليها وبالإجماع وضمن كتب رسمية صادرة عن المستشار المالي بتاريخ 10/12/2005 ومحاضر الاجتماعات الرسمية للجنة التوجيهية ذات الأرقام (22-23-24) (المرفق رقم -5-) ولمجلس التخاصية المحاضر (8-9-10) وهذا يشير بوضوح إلى ان التقرير ركز على سلبيات مزعومة ومختلقة لدعم الموقف المسبق الذي تبنته وأعلنته اللجنة دون وجه حق، بعيداً عن الموضوعية في سرد الأحداث تاريخياً كما تمت على ارض الواقع.
وقال التقرير إن تقرير اللجنة النيابية، وفي أكثر من مكان ولأكثر من غاية وفي أكثر من مرحلة وللأسف خلافاً لواقع الحال، “ان العديد من القرارات الصادرة عن هيئة التخاصية كانت فردية ولم تكن ضمن الإطار المؤسسي الواضح”. وهنا (بحسب تقرير حكومة البخيت) تجدر الإشارة إلى ان عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد تمت ضمن نهج مؤسسي بحت ولم يكن فردياً، وضمن إطار قانوني واضح ومن خلال اللجان المختلفة ومجلس التخاصية ومجلس الوزراء وكل ذلك مثبت وموثق لدى الجهات المعنية وذلك بخلاف ما أشارت إليه اللجنة النيابية في أكثر من موقع في تقريرها بالإشارة إلى أشخاص بعينهم بشكل فردي. وقد تم تزويد اللجنة بمحاضر الاجتماعات للجنة التوجيهية وغيرها التي استندت إليها المخاطبات المختلفة والتي تبين أن العمل كان مؤسسياً ولم يكن بصورة فردية.
وأشار تقرير حكومة البخيت الى ان أحد أعضاء اللجنة التوجيهية وهو ناصر مدادحة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات في وقتها كان قد أبدى ملاحظات عدة وقدمها خطياً لرئاسة اللجنة، وبالرجوع إلى محاضر الاجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة التوجيهية والتي تم تزويد اللجنة النيابية بهـا (22، 23، 24) والتي تمت فيها الموافقة على البيع والتنسيبات اللازمة لمجلس التخاصية ولمجلس الوزراء نجد ان عضو اللجنة السيد ناصر مدادحة قد قام بالتوقيع عليها دون إبداء أي تحفظ على ما ورد فيها، وهذا يؤكد ان أي اعتراضات من أي جهة كانت في بداية المفاوضات وقبل تحسين شروط الصفقة.  وكما يعلم جميع أعضاء اللجان المعنية بخصخصة الشركة، فإن كافة القرارات النهائية كانت بالإجماع.
ويسري هذا أيضاً، وفق تقرير حكومة البخيت، على ملاحظات المستشار القانوني للحكومة في عملية البيع معالي الدكتور أحمد مساعده إذ كانت ملاحظاته على الاتفاقيات في بداية الصفقة إلا أنه وبعد التفاوض مع وكالة الاستثمار في بروناي بات “مرتاحاً للاتفاقيات النهائية” إذ أنها أخذت بحوالي (65-70 ٪) من ملاحظاته! (محضر اللجنة التوجيهية رقم 22).
في الرد على زعم انخفاض قيمة سعر الصفقة بحسب تقرير لجنة التحقيق، اشار تقرير حكومة البخيت الاولى إلى أن المستشار المالي الدولي HSBC حدد السعر العادل بحوالي ثلاثة دولارات وأربعه وثمانون سنتاً للسهم الواحد (3.84 دولار للسهم) في حين تم البيع لوكالة الاستثمار في بروناي بسعر أربع دولارات للسهم، وكان سعر السهم في سوق عمان المالي قبل الإعلان عن السير في خصخصة الشركة بدينارين وخمسة وثلاثون قرشاً (2.35 قرش للسهم) أي ما يعادل ثلاثة دولارات وثلاثين سنتاً (3.3 دولار للسهم) وهذا يبين ان سعر البيع كان أفضل من سعر السوق وسعر المستشار المالي.  هذا علاوة على وجود ديون على الـشركة في نهاية عام 2005 بلغت قيمتها (101.9) مليون دينار تحمل المستثمر نسبته منها وبقيمة حصته بحوالي (37.7) مليون دينار.
والجدير بالذكر هنا (وفق تقرير حكومة البخيت الأولى) أن الشركة الكندية (PCS) لم تتفق أبداً مع تقييم سعر السهم من قبل المستشارين الماليين وهما ديلويت اند توش و روتشايلد والبالغ (37ر4) و (44ر4) دولار على التوالي، وبالفعل فقد قامت الشركة الكندية في نهاية عام 2003 بسحب عرضها المقدم سابقاً والبالغ (45ر2) دولار للسهم الواحد أي أنها لم تكن مستعدة للشراء حتى بهذه القيمة علماً بأن كلفة إنتاج الفوسفات قد زادت بعد ذلك نظراً للزيادة الحادة في أسعار الطاقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عام 2008 كان عاماً غير اعتيادي في التاريخ ليس فقط للارتفاع المفاجئ في أسعار الفوسفات والأسمدة بل أيضاً في ارتفاع أسعار معظم السلع المتداولة بحسب تقرير فريق حكومة البخيت.
ووفق تقرير فريق حكومة البخيت، “وبعد مضي عام ونصف على بيع
(37 ٪) من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، حلق سعر سهم الفوسفات عالياً كنتيجة طبيعية لتحسن مبيعاتها وبالتالي أرباحها، وبقدر ما لفت هذا الارتفاع المثير الأنظار إلى أرباح الشركة التي بدأت تتحسن بعد مرحلة من الخسائر والتعثر والأرباح المتواضعة، فقد شكل ذلك قناة للطعن في خطوة الحكومة ببيع حصتها بزعم أن مثل هذه الأرباح كانت ستتحقق للخزينة في وقت عسرة لو أن عملية البيع لم تتم، إلا أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً”.
وذكر تقرير فريق حكومة البخيت “أن تحسن أرباح شركة مناجم الفوسفات وبالتالي قيمتها في سوق عمان المالي جاء نتيجة لزيادة أرباحها التي تضاعفت في سنة استثنائية بكل المقاييس، وبالتالي فإن العائد الذي تحقق، لم يتحقق فقط للشريك الاستراتيجي الذي يملك
(37 ٪) من أسهم الشركة.  فنظرة سريعة من محاسب غير خبير، سيعرف أن العائد حصده المالكون كل بحسب نسبة ملكيته (26 ٪ وزارة الماليـة الأردنيـة) (16 ٪ مؤسسـة الضمـان الاجتمـاعي) (1.6 ٪ البنـك الإسـلامي الأردنـي) (9 ٪ حكومة دولة الكويت) (10 ٪ مؤسسات وشركات وجمعيات ومواطنين أردنيين) بما مجموعه (63 ٪) من أسهم الشركة”.
وقال تقرير فريق حكومة البخيت “وحول البند ثالثاً من المخالفة الثانية من تقرير لجنة التحقيق المتعلق بعدم توزيع أرباح السنوات السابقة (2004 و2005) قبل البيع ومخاطبة رئيس مجلس الإدارة السيد ناصر المدادحة لوزير المالية آنذاك يطلب منه موافقته على دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لـذات الهدف وان هذه الأرباح تبلغ (25) مليون دينار وان حصة الحكومة منها كانت ستبلغ (10) ملايين دينار، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مراجعة مالية لأداء الشركة ومدى توفر السيولة لديها لتوزيع الأرباح ومراجعة الالتزامات المالية المستقبلية على الشركة وهل فعلاً كان بالإمكان توزيع أرباح على المساهمين أم لا، ويشير التقرير السنوي لأداء الشركة لعام 2005 والمصادق عليه من الهيئة العامة (ص 40) إلى أنه وعلى الرغم من توفر أرباح إلا أن السيولة التي كانت على شكل نقد في الصندوق كانت سالبة بمقدار (2ر9) مليون دينار بمعنى ان حسابات الشركة كانت مكشوفة لدى البنوك”.
الانتقائية في اختيار المستندات والوثائق والملاحق
ووفق تقرير فريق حكومة البخيت ان” مما يؤكد ان التقرير كان انتقائياً بصورة تخدم غرضه المسبق والنتيجة التي قفز إليها قبل استلام لجنة التحقيق للوثائق أو الاستماع للشهود، فقد ظهرت الانتقائية واضحة جلية في قائمة الملاحق حيث اغفل أهم المرفقات التي تبين عكس ما ذهب إليه التقرير نذكر منها على سبيل المثال فقط محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية ذوات الأرقام (22 ،23 ، 24) (المرفق رقم -5-) والتي نورد أهم ما جاء فيها عدم اعتراض أي عضو من أعضاء اللجنة التوجيهية على قراراتها وتنسيباتها الأخيرة بعكس ما ذهب إليه التقرير، وموافقة المستشار القانوني للحكومة معالي الدكتور احمد مساعدة على الاتفاقيات والملاحق والوثائق خلافاً لما ورد في التقرير (المحضر 22)”.
وقال تقرير البخيت “ليس في الدستور أو القانون ما يلزم الحكومة باتباع توصيات المستشار المالي.  فهي صاحبة الولاية العامة ولها حق اتخاذ ما تراه مناسباً بغض النظر عن توصيات المستشار.  وليس في ممارستها لصلاحياتها هذه إساءة لاستعمال السلطة أو إخلال بالواجبات الوظيفية، وبالتالي لا يصدق القول بأن هناك أفعالا تشكل جرائم من تلك التي نصت عليها المواد (175) و(182) من قانون العقوبات”.
وقال تقرير البخيت “وللمرة ثانية، لا صحة للقول بأن تجميد المسار التنافسي يشكل مخالفة لقانون التخاصية أو غيره، وعلى فرض وجود هذه المخالفة فإنها لا تشكل جرماً بموجب المادة (175) من قانون العقوبات وذلك لعدم وجود أي قرينة تدل على أن المخالفين قد جروا لأنفسهم مغنماً أو ألحقوا ضررا بأحد الفرقاء أو بالإدارة العامة”.
منح الامتياز والاحتكار للمشتري
وبين تقرير فريق حكومة البخيت “ان تقرير اللجنة النيابية بني على ترجمة غير دقيقة بل ومضللة لرسالة التعهدات. ونبدي هنا بأن اللجنة لم تتحقق مما إذا كان المترجم موثوقاً أم لا، ولم يتضمن التقرير ما يفيد بأن المترجم قد حلف اليمين وفقاً للأصول. فالترجمة التي قدمها المترجم لرسالة التعهدات كانت غير دقيقة ومجتزأة بل وتنحدر إلى مستوى التضليل (غير المقصود ربما). فالبند (2-g) من رسالة التعهدات، ونلاحظ هنا أن هذا البند من رسالة التعهدات جاء على شكل جملة واحدة مترابطة المقاصد والمعاني ناطقة بحكم واحد وتصل في نهايتها إلى ما هو معروف في الفقه القانوني الأردني والعربي والعالمي بحق الأولوية “Right of first refusal”.
وقال تقرير حكومة البخيت، “وحول إمكانية إبطال الاتفاقية بداعي عدم دستوريتها لعدم التصديق عليها بقانون، فالقانون مسألة مدنية يفصل فيها القضاء المدني مع الأخذ بالاعتبار أن الاتفاقية محكومة بالقانون الأردني، وأن القانون المدني أجاز الأخذ بمبدأ تجزئة العقود. فإن كان أحد بنود العقد أو شروطه باطلاً، وكان العقد يقبل التجزئة، فإن العقد يبطل فقط في الشق الباطل (مادة 168 من القانون المدني) ولا يؤثر هذا البطلان على باقي شروط العقد.  وكل ذلك بالفرض الساقط أن نص رسالة التعهدات كان يرقى إلى امتياز يخضع لنص المادة (117) من الدستور، وهو الأمر الذي نخالف فيه رأي الديوان واللجنة المحترمين، ذلك أن الحقوق والحمايات الممنوحة إلى شركة مناجم الفوسفات الأردنية لا ترقى إلى كونها امتيازاً يتطلب التصديق عليه بقانون”.
 مخالفة قرار مجلس الوزراء حول الشريك الاستراتيجي 
وقال تقرير فريق حكومة البخيت إن “ما توصلت إليه لجنة التحقيق في هذا الصدد يثير الاستهجان والاستغراب. فالأصل أن لجنة التحقيق النيابية تبحث عن الحقيقة وعن مدى توافق القرارات التي اتخذتها الحكومة مع أحكام القانون وليس القفز إلى النتائج وتقرير الإدانة دون دليل. إلا أن اللجنة قد غفلت عن المبدأ القانوني الراسخ في قانون العقوبات الأردني وتحديداً ما نصت عليه المادة (3) منه بقولها: “لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة … “.
وتأسيساً على ذلك، وفق تقرير فريق حكومة البخيت، لا يستقيم القول بأن عدم التزام مجلس الوزراء بتوصيات اللجنة التوجيهية يشكل مخالفة يجرمها القانون، كما أنه لا وجه للقول بأن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية الرجوع عن قرار سبق وأن اتخذه، وبالأخص في الأحوال التي لا يكون قراره السابق قد رتب حقوقاً لشخص أو جهة ما.
وبين تقرير فريق حكومة البخيت “مـن جهة أخـرى، نجـد أن التقريـر قد نسب تقصيراً إلى وزيـر المالية السابق (د. محمد أبو حمور)، عندما كان عضواً في مجلس إدارة الشركة ثم أصبح وزيراً للمالية في حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، من حيث أن الوزير أبو حمور لم يقم بتعيين بديل عنه بعد توليه الوزارة تاركاً المقعد شاغراً ليتسنى له تبوأه بعد خروجه من الحكومة (كما تزعم اللجنة). فيما رد التقرير أن ما توصلت إليه اللجنة بهذا الخصوص هو استنتاج لا يرقى إلى مستوى الدليل. تنص المادة (135/ج) من قانون الشركات على: “إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله”.

شركة كاميل هولدنجز
وقال تقرير فريق حكومة البخيت “تعرض تقرير اللجنة النيابية بإسهاب غير منتظم لواقع ملكية رأسمال شركة كاميل هولدنجز وعلاقتها بوكالة بروناي للاستثمار وأمر عدم اطلاع الحكومة على وثائق المالك القانوني لهذه الشركة وسند تسجيلها في جزيرة جيرزي وتعدد الملكيات غير المباشرة وزعم مخالفة هذه الشركة بصفتها المشتري لشروط وأحكام اتفاقيتي البيع والمشاركة وزعم مخالفتها لتعهداتها الواردة فيهما. ولنقض صحة هذه المخالفات المزعومة”.
وقال تقرير فريق حكومة البخيت “إن الوثائق التي بحوزة الحكومة والتي أشار إليها رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقده مجلس النواب الكريم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات تثبت بأن شركة كاميل هولدنجز مملوكة لوكالة بروناي للاستثمار وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في جزيرة جيرزي”.
وأضاف تقرير فريق حكومة البخيت “لدى الحكومة كتب ووثائق أخرى تعزز وتؤكد ملكية وكالة بروناي للاستثمار لشركة كاميل هولدينجز ليمتد”.
وقال تقرير حكومة البخيت “جميع هذه الأوراق والوثائق تعزز وتؤكد ان شركة كاميل هولدنجز ليمتد هي شركة مسجلة في جزيرة  Jersey البريطانية، وهي بدورها مملوكة مناصفة من قبل شركتين هما Premier Circle)  و (Second Circle وتملك كل منهما سهماً واحـداً من رأسمال الشركة المصدر والبالغ جنيهين قيمة كل سهم الاسمية جنيه واحد، وهما بدورهما مساهمين بالإنابة (Nominee Shareholders) عن مؤسسة بروناوي للاستثمار (Brunei Investment Agency) بموجب تصاريح وقف بالإنابة (Nominee Declaration of Trust) وهذا هو الأسلوب المتبع في شركات الاوف شور”.
ووفق تقرير حكومة البخيت “تؤكد الآراء القانونية المرفقة من كبرى مكاتب المحاماة في جزيرة جيرزي أن هيكلية الملكية لشركة كاميل هولدنجيز ليمتد هو أمر عادي وطبيعي ومتعارف عليه وفقاً لقانون جزيرة جيرزي”.
وبين تقرير حكومة البخيت “أما الحديث عن التغرير والغلط في ذات المتعاقد الآخر وإمكانية إبطال اتفاقية البيع تأسيساً عليهما ، فأمر مدني يمكن أن تبت به المحاكم المدنية، وإن ثبت التغرير من جانب المشتري فإن هذا لا يعد مخالفة قانونية أو جرماً ارتكبه أعضاء مجلس الوزراء. وعلى أية حال فإن للتغرير أحكامه في القانون المدني كذلك الحال بالنسبة للغلط في ذات المتعاقد الآخر”.
وبحسب تقرير فريق حكومة البخيت “أما عن زعم مخالفة قانون الأوراق المالية ودور مركز إيداع الأوراق المالية في هذه المخالفة المزعومة وتحديداً في الجزء الخاص بتعريف شركة Kamil Holdings Limited، فهو أمر بعيد عن الدقة  فإنه لا صحة للقول بأن مركز الايداع أو ادارته التنفيذية قد عرقلا تنفيذ القوانين في ضوء كون كافة الإجراءات التي تمت من خلاله متفقة وأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الأصول سيما وأن مركز إيداع الأوراق المالية يعتبر المؤسسة الوحيدة في المملكة المخولة بحفظ سجلات مالكي الأوراق المالية وإيداعها وتوثيق ثروات المستثمرين في الأوراق المالية الأردنية، ولعل من أهم الأهداف التي وجدت هذه المؤسسة لتحقيقها هو تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية باعتباره بنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال خلق البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة للاستثمارات، ما يجعل من التشكيك (غير المنصف وغير الموضوعي)  في الإجراءات والضوابط التي تعتمدها هذه المؤسسة لا ينصب في خدمة الصالح العام، ويترك انعكاساته المؤثرة على الاستثمار في السوق المالي بشكل خاص والاقتصاد الأردني بشكل عام”

المصدر : https://wp.me/p70vFa-VY