واضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في أولى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) المنعقد حاليا في منطقة البحر الميت حول تحقيق النمو والثبات وبحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى، إن الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، اضافة الى الظروف التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من آثار سلبية جميعها عوامل ادت الى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، كما هو حال اقتصادات دول المنطقة، لافتا الى ان اجمالي الناتج المحلي تراجع الى 2.7 % خلال الفترة بين 2010 و 2012 متراجعا من 6.5 % خلال الفترة بين 2000 و 2009.
كما تطرق رئيس الوزراء الى الصعوبات التي يواجهها الأردن والتي اثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تفاقم اعداد اللاجئين السوريين في ظل شح الامكانات، اضافة الى انقطاع الغاز المصري الذي حمل خزينة الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع ارقام فاتورة الطاقة الاجمالية الى مستويات غير مسبوقة، لافتا الى ان عجز الموازنة ارتفع العام 2012 ليصل الى 9.7 % من الناتج المحلي الاجمالي وزادت المديونية لتصل نحو 75 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقع رئيس الوزراء ان يواجه الاقتصاد الأردني مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والاقليمية، لافتا الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها ان تسهم في خفض عجز الموازنة من 9.7 % الى نحو 8.9 %.
واشار رئيس الوزراء الى ان النفقات الرأسمالية ارتفعت لتصل الى 680 مليون دينار وان الحكومة بمساعدة الاشقاء في صندوق مجلس التعاون الخليجي ستخصص مزيدا من الاموال للنفقات الرأسمالية لتصل الى نحو 1300 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 5ر1 مليار حتى العام 2016 وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامجها الاصلاحي، لافتا الى ان الاصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها من شأنها ان تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتقودنا الى التعافي الاقتصادي في المستقبل
وردا على سؤال بشان خطة “مارشال عربي” اشار رئيس الى ان هذه الخطة تشكل فكرة جيدة يجب النظر لها على مستوى المنطقة لكنه تساءل في نفس الوقت كيف يمكن للشرق الاوسط ان يزدهر ويحقق الاستقرار بينما هناك فجوات كبيرة في دخل الشعوب؟.
واكد بهذا الصدد اننا في الأردن نعمل على تحقيق التوازن بين الازدهار الذي يرنو له شعبنا وبين الموارد المتاحة ومنوها بان الاردن يعد مثالا للاستقرار والتقدم والمعايير المرتفعة في النظام التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية.
واشار رئيس الوزراء ردا على سؤال حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص ان الأردن يسعى الى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال امام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية سيما وان القطاع العام يمثل نحو
45 % من الناتج المحلي الاجمالي وهذه نسبة مرتفعة، مشيرا في ذات السياق ان القطاع الخاص ما يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه ان يكون اكثر ثقة بقدراته.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي ابراهيم دبدوب اننا نتمنى ان تحقق المنطقة معدلات نمو مرتفعة وهذا امر ليس سهلا فالطريق صعب ويحتاج الى قدرات فائقة.
واضاف لا بد من جهد كبير ومنسق لتجميع قدرات وامكانيات المنطقة وتعظيم استخدامها بما يحقق النمو المنشود، اذ لا بد من تحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة خاصة وان معظم دولها تعاني عجزا في الميزانية وتراجعا في الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
ونوه دبدوب الى ان المنطقة برمتها تحتاج الى خطة على غرار خطة مارشال لإنقاذها من الواقع الصعب الذي تعيشه، لافتا الى ان الاجيال الحالية لديها القدرات والافكار التي من الممكن ان تصنع المعجزات. بدوره، قال نائب المدير الاداري لصندوق النقد الدولي كيومان ان النمو ما يزال يشكل التحدي الاكبر للمنطقة برمتها، وهذا هو عنوان المنتدى لهذا العام، متوقعا نمو اجمالي الناتج المحلي 3 % هذا العام وهذه تعتبر نسبة متدنية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط. واضاف ان الاقتصاد العالمي تعافى بشكل متواضع خلال الفترة الماضية مما اثر سلبا على المنطقة، متوقعا ان تشهد المنطقة نموا متواضعا ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط ومشتقاته.
واشار كيومان الى ان الصندوق ملتزم ببرنامجه في المنطقة لدفعها الى تحقيق معدلات نمو مرضية، لافتا الى برنامج الصندوق مع الاردن والذي يتوقع ان يصل الى 8 مليارات دولار. من جانبه، استعرض المدير التنفيذي الأول لشركة زيرتك للتأمين مارتن سن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والعلاقة بين القطاعين العام والخاص ودورها في زيادة معدلات النمو.
وقال ان الأردن يشهد تحديات كبيرة كما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة، لافتا الى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما وتطرق مارتن الى الوضع الاقتصادي في اوروبا عموما مشيرا الى ان البطالة بلغت 50 % في عدد من دول اوروبا، داعيا الى مزيد من التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص للتخفيف ما امكن من آثار البطالة.-(بترا)
