وستعالج خطة تريشيه الذي ترك منصبه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ضعفا جوهريا في العملة الموحدة التي أطلقت قبل 13 عاما والتي تهدد الأزمة اليونانية استمرارها.
وتحدت الوحدة النقدية المباديء الاقتصادية إذ أن اليورو أطلق قبل الوحدة الأوروبية المالية أو السياسية. وسبب هذا ضغوطا للدول التي تعاني من عجز كبير في الميزانية خاصة اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا مما أدى إلى صعوبات في التمويل وأنظمة مصرفية مثقلة بالأعباء.
وقال تريشيه إنه يبدو أن فكرة الولايات المتحدة الأوروبية التي تتنازل فيها الدول الأعضاء عن جزء كبير من سلطتها المالية لصالح الحكومة الاتحادية غير مستساغة سياسيا.
وأضاف أن البديل هو تفعيل الصلاحيات الاتحادية للاتحاد في الظروف الاستثنائية فقط عندما تهدد سياسات ميزانية احدى الدول الوحدة النقدية الأوسع.
وقال تريشيه في كلمة أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن الليلة الماضية “يبدو لي أن الاتحاد في الظروف الاستثنائية ليس فقط ضروريا لضمان وجود وحدة نقدية واقتصادية متماسكة لكنه قد يلائم الطبيعة الخاصة لأوروبا في الأجل الطويل. لا أظن انه سيكون لدينا ميزانية أوروبية (مركزية) ضخمة.”
وعرض تريشيه اقتراحه في واشنطن عشية اجتماع مجموعة الدول الثماني لأكبر اقتصادات في العالم الذي يستضيفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي سيضغط على أوروبا لتكثيف جهودها لحل ازمة الديون السيادية التي تهدد الانتعاش العالمي الهش