قال المهندس أمين الناصر رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن الدراسات المتعلقة بطرح جزء من أسهم “أرامكو” للاكتتاب ما زالت مستمرة، حيث هناك فريق عمل متكامل من “أرامكو” السعودية يقوم بالتنسيق مع أجهزة مختصة، وإن هذه الدراسات تعرض بشكل مستمر على مجلس الإدارة لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى حسب التوجيهات العليا المتعلقة بالطرح.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، “قال إن فريق العمل يدرس الآن خيارات الطرح سواء فقط في السوق السعودية أو جزء منها سيكون السوق العالمية، مشيرا إلى أن كل الخيارات تظل قائمة لحين الانتهاء من الدراسات”.
وبشأن الطلب على النفط من قبل عملاء السعودية، أشار إلى أن حصة “أرامكو” في الأسواق شرق آسيوية في تزايد مستمر على حسب طلب العملاء في جميع مناطق العالم، التي من بينها عملاء السعودية في شرق آسيا. وأكد أن جميع مشاريع الشركة داخل المملكة وخارجها تعمل بصورة طبيعية، ولا تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، وأن جميع المشاريع يجري تنفيذها حسب الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأشار الناصر خلال حفل توقيع “أرامكو” السعودية آخر أربعة عقود رئيسة من أعمال الهندسة والإنشاء لمشروع الفاضلي للغاز والكهرباء العملاق، الذي سيتم تنفيذه شمال غرب الجبيل، إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي أصبحت تحتل أهمية كبرى في مجال الطاقة في مختلف دول العالم.
ويمثل مشروع الفاضلي العملاق والرائد للغاز والكهرباء، بجوانبه المتعددة، خطوة كبيرة ضمن سعينا لمضاعفة حجم إمدادات الغاز في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد وفق ما ترسمه الرؤية السعودية 2030، مضيفا أنه لا نية للشركة لتصدير الغاز في الوقت الراهن، وأن جزءا كبيرا من إنتاجه يستخدم في الصناعات المحلية من بينها توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع التحلية وقطاع البتروكيمياويات.
وأضاف الناصر أنه لا شك أن توافر كميات أكبر من الغاز يعني توافر مزيد من اللقيم لتوسعة قطاعات قائمة وظهور قطاعات أخرى جديدة، وسيترجم ذلك في النهاية إلى فرص عمل جديدة، وعلاوة على ذلك، فإن زيادة استخدام الغاز الطبيعي ضمن مزيج الوقود في المملكة سيجلب فوائد بيئية جمَّة تتمثل في تخفيض الانبعاثات الناتجة من استخدام الوقود.
وستضيف مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة البرية والبحرية في كل من واسط ومدين والفاضلي أكثر من خمسة مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب لطاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة، حيث ستسهم في الوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة إلى أكثر من 17 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز بحلول عام 2020.
وستعمل هذه الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي على إيجاد مزيد من الفرص في عديد من القطاعات الصناعية السعودية منها الحديد والصلب، والألومنيوم، والبتروكيميائيات، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي تعمل على إنتاج المذيبات، والوقود، والمواد المتقدمة الأخرى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e9N
