وتنفي مديرة البنك الدولي التي تحظى باحترام شديد ارتكاب أي مخالفة في القضية، التي تعود إلى زمن عملها في الحكومة عندما كانت وزيرة الاقتصاد والمالية.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 20 ديسمبر. وتواجه لاغارد، 60 سنة، السجن لمدة سنة وغرامة15 ألف يورو في حال أدينت بالإهمال.

ويتوقع أن يرجئ القضاة الحكم عقب الجلسة الأخيرة لكنهم يستطيعون أيضا الإعلان عن حكم في موعد لاحق.

وقد تزيد محاكمة لاغارد واحتمال إدانتها مخاوف من قدرتها على البقاء على رأس صندوق النقد الدولي. وكانت مصداقية المؤسسة، ومقرها واشنطن، قد اهتزت بالفعل عندما أجبر سلفها، دومينيك ستراوس- كان، وهو أيضا فرنسي، على الاستقالة بسبب مزاعم اعتداء جنسي في 2011.

وحتى الآن يدعم مجلس صندوق النقد الدولي