رفع صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية، حصته في صندوق رؤية سوفت بنك إلى 45 مليار دولار، أي ما يوازي قرابة 50% من حجم الأموال التي جمعها الصندوق والتي بلغت 93 مليار دولار من إجمالي 100 مليار رأس المال المستهدف للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي والروبوتات.
ووفق خطط الصندوق التكنولوجي سيتم إعلان الإغلاق النهائي نهاية منتصف العام الجاري، وقال الصندوق في بيان أمس، «المرحلة المقبلة من ثورة المعلومات جارية، وبناء المؤسسات التي ستجعل ذلك ممكناً سيتطلب استثمارات ضخمة على المدى الطويل وعلى نطاق كبير غير مسبوق»
كان الملياردير الياباني ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة المجموعة قد كشف عن خطط تأسيس الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تلقى تعهدات من بعض أكبر المستثمرين في العالم.
قطاع التكنولوجيا
ومن المخطط أن يخدم الصندوق مصالح السعودية بمساعدتها في الحصول على التكنولوجيا الأجنبية، خاصة وأنه خلال العام الماضي أبدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتمامه بقطاع التكنولوجيا باستثماره 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لتأجير السيارات.
وذكر سوفت بنك أنه يسعى لشراء حصص أقلية وأغلبية في شركات بالقطاعين العام والخاص سواء كانت شركات ناشئة أو شركات ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن بين القطاعات التي قد يستثمر فيها «تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة والبنية التحتية الرقمية والاتصالات عن بعد ومجال التقنية الحيوية، وحلول الحوسبة السحابية وبرمجياتها وحلول التسوق عبر الإنترنت وحلول التقنية المالية» بحسب البيان. وأشار الصندوق الجديد إلى أنه يستهدف «جمع 100 مليار دولار من رأس المال المخصص للاستثمار بحيث يكون الإغلاق النهائي في غضون ستة أشهر».
استراتيجية استثمارية
وبجانب سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يضم المستثمرون في الصندوق الجديد شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي، التي تعهدت برصد 15 مليار دولار للصندوق.
وقال ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: «إن استثمارنا في صندوق الرؤية مع مجموعة سوفت بنك، بالشراكة مع صناديق سيادية وشركات أخرى، هو جزء مهم من استراتيجيتنا الاستثمارية. حيث نعمل على بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة عبر قطاعات وأصول ومناطق جغرافية مختلفة، وكما نرى أن صندوق الرؤية سيكون بوابة للوصول إلى نطاق واسع من الفرص الهامة والجديدة في قطاع التقنية. الأمر الذي سيسهم بالمقابل في مساعدة صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق دوره في دعم رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».
وقد جاء إنشاء صندوق الرؤية انطلاقاً من الإيمان العميق لدى الشركاء المستثمرين بأن المرحلة المقبلة من ثورة المعلومات جارية، وأن بناء المؤسسات التي ستجعل ذلك ممكناً سيتطلب استثمارات ضخمة على المدى الطويل وعلى نطاق كبير غير مسبوق، وتدرك رؤية المملكة 2030 أهمية توفير البنية التحتية الرقمية القادرة على دعم الأنشطة الاقتصادية المتطورة في عالم اليوم، وتؤكد على الحاجة للشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحديد الفرص وتطويرها.
وستتولى تقديم الاستشارات لصندوق الرؤية شركات تابعة لمجموعة سوفت بنك ومملوكة لها بالكامل، بحيث يشار لهذه الشركات عموماً باسم «شركات استشارات الاستثمار في سوفت بنك». وسيقوم السيد راجيف ميسرا بدور الرئيس التنفيذي لشركات استشارات الاستثمار في سوفت بنك، كما سيكون عضواً في لجنة الاستثمار.
وسيؤدي دوراً أساسيّاً في كافة أنشطة صندوق الرؤية بجانب فريق تنفيذي من أفضل الخبرات العالمية في مكاتب الصندوق في لندن، وسان كارلوس، وطوكيو. وسيقوم صندوق الرؤية باستهداف استثمارات مهمة طويلة المدى في شركات ومؤسسات تسعى إلى تمكين وتعزيز الابتكار في المرحلة المقبلة.
وسيسعى الصندوق إلى الاستحواذ على حصص مختلفة من أسهم شركات ناشئة أو شركات ضخمة تعمل في مجالات التقنيات الجديدة ، التي تتطلب تمويلاً كبيراً لتحقيق المزيد من النمو.
ومن المتوقع أن يكون الصندوق متواجداً بشكل فعال في نطاق واسع من قطاعات التقنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تقنية إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوسبة، والبنية التحتية الرقمية والاتصالات عن بعد، ومجال التقنية الحيوية وغيرها من نماذج الأعمال القائمة على البيانات، وحلول الحوسبة السحابية وبرمجياتها، وحلول التسوق عبر الإنترنت وحلول التقنية المالية. (وكالات)
شركات تكنولوجية رائدة
قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «مبادلة للاستثمار» «مبادلة»: «يتسق استثمارنا في صندوق «سوفت بنك فيجن» بشكل تامٍ مع استراتيجية «مبادلة» كمستثمر عالمي رائد وشريك طويل الأمد للشركات عالية النمو في مجال التكنولوجيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتل الابتكار والتكنولوجيا مكانة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تساهم في إنشاء قطاعات اقتصادية جديدة كلياً وتوفر مسارات مهنية غير تقليدية، فضلاً عن دعمها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويتمتع الصندوق الجديد بالحجم اللازم لتوظيف رأس المال ودعم إنشاء شركات تكنولوجية رائدة وروّاد الأعمال».