ارتفعت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 65 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب مراقب عام الشركات برهان عكروش.
وقال عكروش لـ”الغد” “إن مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بواقع 44 مليون دينار ليصل إلى 112 مليون دينار بدلا من 68 مليون دينار خلال العام الماضي”.
وبين عكروش أن عدد الشركات السورية المسجلة لدى الدائرة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بلغت 4645 شركة.
وأرجع عكروش ارتفاع الاستثمارات السورية الى تمتع الاردن بالأمن والاستقرار في ظل الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة اضافة الى توفير بيئة استثمارية جاذبة منها التشريعات الناظمة، المبنية على أساس أفضل الممارسات الدولية، والموقع الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة وتوفر الموارد البشرية المتعلمة والمدربة.
وأكد حرص الدائرة على تسهيل تسجيل الشركات أمام المستثمرين.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ حيث تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل الى 1.4 مليون شخص منهم حوالي 618 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانوظنية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.
