القرارات الحكومية الاخيرة والتغييرات التي ستطال نظام تملك الأجانب للشركات في الإمارات مع نهاية العام الجاري والتي ستمنح المستثمرين العالميين حق التملك 100% من الشركات ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10سنوات بدل 3 سنوات، ستفتح آفاقا جديدة للإستثمار الأجنبي والمستثمرين بالدولة وبدبي خاصة في جميع المجالات والميادين من ضمنها القطاع العقاري الذي سيكون له النصيب الأوفر من هذه الآفاق في دبي، حيث ستخلق هذه التغييرات العديد من الفرص على جميع أنواع الوحدات العقارية في دبي بدءا من الأراضي، الوحدات السكنية وعقارات التجزئة إلى المساحات المكتبية والمخازن والمستودعات.
تغيير سلوك
من المنتظر أن تساهم هذه القرارات في رفع مستوى النشاط العقاري وتعزيز الطلب على عمليات الشراء والتأجير في مختلف الأنواع العقارية ، فعلى مستوى الوحدات السكنية ، سيلعب القرار القاضي بمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم ، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين ، دورا هاما في الإقبال على التملك والإيجار على حد سواء ، حيث أن تمديد مدة الإقامة في الدولة ستدعم الإستقرار النفسي للمقيمين مما يدفعهم للتفكير جديا في إعادة النظر في مدة إقامتهم والبحث عن العقار المناسب لذلك ، كما سيساهم هذا الأمر في رفع نسبة المستخدمين النهائيين للعقار من خلال تغيير سلوك العديد من المستثمرين والمستخدمين المؤقتين فبدل الإيجار سيفكر العديد جدَيا في التوجه نحو التملك التام للوحدة واستغلالها بشكل أفضل.
تحفيز
من المتوقع أن يساهم نظام حق التملك بنسة 100% للشركات في رفع الطلب على المساحات المكتبية والمخازن والمستودعات علاوة على مساحات التجزئة وسكنات العمال التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا في الطلب ، حيث سيعمل هذا القرار على تحفيز وتشجيع الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين على الإستثمار بالإمارة وتوسيع اعمالهم في مختلف مناطقها، وسينعكس ذلك على توسع المناطق الصناعية والمناطق الحرة في دبي والإمارات بشكل عام ورفع نسبة كفاءة الجذب الإستثماري الأجنبي المباشر بها.
ملاك العقارات
مثلما بعثت هذه القرارات استقرارا نفسيا لدى المقيمين والباحثين عن التملك الحر في دبي، ستساهم كذلك في بث الراحة النفسية لملاك العقارات والمطورين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بسوق العقارات ، حيث ستضفي المزيد من الطمأنينة عندهم والقضاء على هاجس الخوف من عدم إشغال منتجاتهم العقارية الجاهزة وكساد الاخرى التي هي قيد التنفيذ.
تعتبر حزمة هذه القرارات خطوة حكومية ذكية جرعة أخرى لتعزيز بيئة الإستثمار الإماراتية في مختلف الانشطة والأعمال الإقتصادية وتنافسيتها عالميا لاسيما منها النشاط العقاري ، وتحويلها لبيئة أكثرأمانا بالمنطقة في ظل التحديات والإضطرابات الإقتصادية والجيوسياسية الراهنة التي تشهدها مختلف دول العالم.