وأشار إلى أن هذا الموضوع يخضع لاعتبارات وعوامل متعددة من أبرزها الموسية و ضعف التمويل للقطاع السياحي, مبيناً أن نظام إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي أقر العام الماضي ولم يفعل بعد،مما جعل المواقع السياحية التي ليست في المدن الكبرى تعاني من شح التمويل وإحجام المستثمرين، وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع في الأسعار لضعف المعروض من مرافق الإيواء وانخفاض جودتها.
ولفت السماعيل النظر إلى ما ذكره صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن #سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تصريحاته الصحفية أثناء الزيارة التي قام بها سموه مؤخرا للمواقع السياحية في أبها، حيث أكد سموه أن الموسمية وضعف تمويل المشاريع السياحية خصوصا في قطاع الإيواء أدى إلى قلة التوسع في المرافق مما نتج عنه استغلال مواسم الإجازات لتغطية تكاليف الاستثمار.
وأوضح أن الهيئة ترى أن معالجة الموسمية تتم عبر تنويع المنتجات السياحية والمواقع المتنوعة مثل الوجهات البحرية في الشتاء والوجهات الجبلية والبحرية في الصيف، ومن خلال التمويل وانطلاق شركة التنمية السياحية الوطنية المقرة منذ فترة، ومنظومة الشركات الأخرى التي قدمتها الهيئة، وانطلاق وجهه العقير السياحية الممولة منذ 3 سنوات من صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، وانطلاق وجهات البحر الأحمر السياحية ومدينة سوق عكاظ وغيرها من مشاريع تطوير المواقع السياحية التي قدمتها الهيئة كمنظومة متكاملة من المبادرات الجاهزة للاستثمار لتطوير السياحة الوطنية.
وأكد السماعيل على أن الهيئة لم يعد لها دور في تحديد الأسعار والرقابة عليها بعد البدء مؤخرا في تطبيق الآلية الجديدة لأسعار الإيواء السياحي التي تضمنها نظام السياحة الجديد، حيث تعتمد الآلية على العرض والطلب دون تدخل من الهيئة بوضع حد أعلى أو أدنى للسعر في الأيام الاعتيادية والمواسم، مع التزام المستثمر بالسعر المحدد في الوثيقة المعلنة لمدة لا تقل عن العام، وأصبح دور الهيئة يرتكز على مراقبة جودة الخدمة,
مشيرا إلى أن الآلية الجديدة وضعت الهيئة محددات تضمن التزام المستثمر بالسعر المعلن عنه، ومنها عرض السعر في موقع الهيئة الإلكتروني والالتزام به لمدة عام، ووضع قائمة الأسعار مكان واضح في الاستقبال وبالتالي يحدد المستهلك اختياره بحسب الخدمة والسعر المحدد.
وأفاد أنه مما يزيد في الأسعار أيضا وخاصة في المدن السياحية ما يعانيه المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي من زيادة استهلاك المياه والكهرباء، وتعمل الهيئة على أن يعامل المستثمرون في قطاع الإيواء السياحي كمعاملة المستثمرين في قطاع الصناعة والزراعة خاصة في احتساب فواتير الكهرباء والماء , لافتاً النظر إلى أن الهيئة بذلت هذا العام كما الأعوام السابقة جهودا للحد من ارتفاع الأسعار من خلال عدد من الأنشطة منها إطلاق حملة إعلامية وتسويقية وتوعوية عن الحجز المبكر قبل موسم الصيف والإجازات، كما أطلقت بالتعاون مع عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية عروضا مخفضة تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بلغت 317 عرضاً سياحياً في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها اليومية والدورية في الزيارات الرقابية والتفتيش على منشآت الايواء السياحي للتأكد من التزامها بجودة الخدمة المقدمة حسب فئة التصنيف، والتأكد من التزام المنشأة بالأسعار، وقد أقرت الهيئة ( 63 مخالفة) تتعلق بعدم التقيد بالأسعار خلال السنتين الماضيتين، بخلاف عدد كبير من الشكاوي الذي يتم حلها من قبل فرق فروع الهيئة بالمناطق بالتراضي بين المشغل والنزيل لتدني الخدمة مقابل السعر، بالإضافة إلى ضبط الهيئة 1270 مخالفة لمنشآت إيواء سياحي خلال العامين الماضيين وذلك لممارستها النشاط والتشغيل قبل حصولها على الترخيص النظامي من الهيئة بأعداد إجمالية تقدر بأكثر من 6000 ضبط لحالات مخالفة.
وبين نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة تستقبل من خلال مركز الاتصال السياحي (19988) شكاوى وملاحظات السياح والمواطنين بخصوص الخدمات السياحية والايواء السياحي ومنها الأسعار، وقد استقبل المركز 567 شكوى هذا العام تتعلق بارتفاع الأسعار تمت إحالتها إلى الإدارات المعنية في الهيئة ومعالجة الشكوى إما بتطبيق مخالفة على المنشأة أو توعية المستهلك بشأن السعر.
