وأضاف البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية في مقر ديوان المحاسبة، إنه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه: «يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات «.
وأكد البراري أنه في اطار دعم الأجهزة الرقابية شكلت زيارة رئيس الوزراء د. فايز الطراونة لديوان المحاسبة وتوجيهاته دعما كبيرا لهذا الجهاز الرقابي ، حيث أكد الطراونة حرص الحكومة على تقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة للمؤسسات الرقابية والمحاسبية لتمكينها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع وهي زيارة اعطت رسالة قوية أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني جادة في مكافحة الفساد وتعمل على تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة.
وقال البراري إن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، وقد قام ديوان المحاسبة منذ العام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة والمحافظة على المال العام.
وأضاف أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 83.62 مليون دينار العام 2011 و62.26 مليون دينار العام 2010 مقابل 86 مليون دينار في العام 2009 ونحو50 مليون دينار في العام 2008 باستثناء السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى إنشاء رئيس الوزراء وحدة خاصة لمتابعة السيارات الحكومية لما لذلك من أهمية في الحفاظ على المال العام وسلامة استخدام هذه السيارات بحسب الأصول، مبينا ان التقيد ببلاغات الرئاسة سيؤدي إلى ضبط الإنفاق على السيارات وترشيده.
وأوضح البراري أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية لكي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وتناقش هذه الورشة -التي يشارك فيها نحو 50 مشاركا وتستمر ثلاثة أيام-آلية الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة.
وسترسل التوصيات التي يتم التوصل اليها في نهاية ورش العمل إلى دولة رئيس الوزراء لكي تعمم على مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
وهذه الورشة هي الرابعة عشرة من ورش عمل نظمها الديوان خلال هذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والإدارية لتلافيها واساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد بشتى أشكالها وأنواعها.