اوصى ديوان المحاسبة في تقرير اولي له حول اتفاقية شركة البترول الوطنية وبريتش بتروليوم، باعادة النظر في الاتفاقية التي اعتبرها التقرير بانها تصب في مصلحة شركة (bp ).
واشار التقرير الذي وجهه ديوان المحاسبة لرئيس مجلس النواب ردا على طلب النائب المهندس صلاح صبرة المحارمة ، الى التعديلات الواجبة في الاتفاقية ومنها تخفيض نسبة استيراد الكلفة والبالغة 70% مقدما خلال مرحلة الانتاج والتطوير والممنوحة لشركة (bp )، اضافة الى زيادة حصة الحكومة من عوائد النفط والبالغة 55% لتصل الى 65% او 70% كون الحقل مكتشفا اصلا (حقل نفطي) وحسب ما هو متعارف عليه عالميا، وزيادة حصة شركة البترول الوطنية (npc) من عوائد الغاز والتي تبدأ من 1% عند الانتاج لغاية (300) مليون قدم وتنتهي لـ(10%) عند انتاج اكثر من (1100) مليون قدم يوميا لتصبح على الاقل (25-15%) تنازليا.
كما واقترح تقرير الديوان ان يتم السماح لشركة البترول الوطنية (npc ) بترحيل ارصدة كلفها غير المستردة في الانتاج الحالي الى مرحلة التطوير و الانتاج اسوة بالحق الممنوح لشركة (bp )، وتخفيض المهلة الممنوحة لشركة ( bp ) والبالغة 8 سنوات لاتخاذ قرار الاستثمار من تاريخ الموافقة على خطة التطوير لتصبح سنة او سنتين على الاكثر وعدم منحهم الحرية الكاملة بنسبة 100% للتصرف في البترول المنتج وانما بالتوافق مع الحكومة، وضمان حقوق العاملين في شركة البترول الوطنية (npc ) وكذلك المواطنين الاردنيين بأن يكون كادر شركة (bp ) في الاردن بنسبة 70% – 80% من الاردنيين اسوة بالدول الاخرى في هذا المجال وكذلك تدريبهم على نفقة شركة (bp ) بالكامل ضمن برنامج يوضع لهذه الغاية.
وبين التقرير من خلال اقتراحات تعديل الاتفاقية، ضرورة العمل على تطبيق التشريعات النافذة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، اضافة الى دراسة تعديل مقر ومكان المنازعات ليصبح في الاردن وليس في لندن ووضع الضوابط والمحددات وتوضيحها واعتماد النسخة العربية المترجمة من الاتفاقيات في حال الغموض وتحديد سقوف الاقتراض والسندات لشركة (bp )، كذلك الامتيازات الممنوحة لها ولموظفيها كون مكان العمل والانتاج هو الاردن.
وتابع التقرير توصيات الديوان حول الاتفاقية بوجوب رفد مجلس الادارة بأعضاء متخصصين في صناعة البترول والسرعة في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الشركة، واعتماد خطة استراتيجية متوسطة وطويلة المدى والالتزام بها وعلى ان يصاحبها خطة تشغيلية سنويا وذلك للاستغلال الامثل للمصادر المتاحة لها بكفاءة وفاعلية واقتصاد، وصيانة الحفارات والضاغطات الغازية حسب البرامج المقرر لها وفي الوقت المناسب واستغلالها بالانتاج او تأخيرها.
كما واوصى التقرير، بتعديل سعر الغاز المباع لشركة توليد الكهرباء المركزية (وهي شركة غير حكومية)، خصوصا في ظل ان السعر اقل بكثير مقارنة بالسعر الذي يتم به شراء الغاز المصري، ورفد لجنة استيرداد الكلف وخاصة التي تراجع كلف شركة (bp ) بمختصين وفنيين في مجال البترول والمحاسبة والتدقيق، وضرورة اشراك مندوب عن مديرية التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية في لجان العطاءات المركزية المتعلق بها.
وطالب التقرير بضرورة بيان اسباب ومبررات اعارة سيارة شفرولية (600cc) لاستخدام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصرف كوبونات محروقات لها بقية 800 دينار من الفترة 6/5/2012 – 24/5/2012، وضرورة تقيد شركة البترول الوطنية بالتشريعات المعمول بها والتي تتطلب مثلا اعداد وتنظيم سجل خاص لتدوين محاضر جلسات وقرارات مجلس الادارة ، وفصل بند المخزون بطيء الحركة عن باقي المخزون ضمن الايضاحات المرفقة بالبيانات المالية للشركة وحسب معايير المحاسبة الدولية.
وجاء في التقرير ان بريتش بتروليوم (BP ) حصلت على إعفاءات وميزات تعاقدية لم تمنحها الحكومة لشركة البترول الوطنية في اتفاقية الامتياز الاصلية الموقعة بين الحكومة الاردنية وشركة البترول الوطنية، كما اكد ان نسبة ال 70% من الانتاج والتي ستأخذها (BP) ثابتة وسنوية ومستمرة حتى نهاية عقد الامتياز كما تنص بنود الاتفاقية، حيث اعتبرها التقرير نسبة عالية خاصًة وأن مصاريف (BP) مرتفعة، مما يعطيها 84% من الانتاج بينما تحصل الحكومة على 15% والبترول الوطنية على 1%.
وجاء في التقرير ان الخسائر السنوية التي ستتكبدها شركة البترول الوطنية تصل الى سبعة ملايين دينار سنويا، مما يجعلها عاجزة عن تغطية نفقاتها والبالغة 1.32 مليون دينار، كما ستؤدي الى خسارة العديد من موظفي الشركة لوظائفهم لعدم وجود التزام من بريتش بتروليوم بتعيين اردنيين كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة.
وانتقد التقرير تثبيت ضريبة الدخل التي ستدفعها (BP) بـ 15% في الوقت التي تصدر مطالبات لزيادة نسبة الضريبة على قطاع التعدين بنسبة تتراوح بين 45% – 50%، إذ يفترض ان تخضع (BP) للتشريعات الاردنية النافذة وأي تعديلات قد تطرأ عليها او تحل محلًها.
وبين التقرير ان شركة (BP) لم تف بالتزاماتها لغاية الان، حيث كان من المفترض ان يصل انتاج الحقل في نهاية الثلاث سنوات الاولى مرحلة التقييم والاستكشاف الى 50 مليون قدم3 في اليوم، ولا يوجد في الاتفاقية ما يفيد بفرض غرامات تاخير على (BP) وتحميلها المسؤولية في حالة إخلالها ببنود الاتفاقية، ويرى التقرير أنه من الممكن استخدام هذا التأخير للضغط على (BP ) لتحسين شروط الاتفاقية لصالح الحكومة وشركة البترول الوطنية.
وخلص التقرير الى ان الاتفاقية بمجملها تصب في مصلحة بريتش بتروليوم من حيث التحكم بالانتاج والبيع والسعر والحصة الكبرى والاعفاءات وحق التعيين ومكان التحكيم، ويقترح التقرير على الحكومة دراسة تعديلها إن امكن سيما وأنها صدرت بقانون مؤقت.
وعن اتفاقية بيع الغاز المعقودة بين شركة البترول الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية والتي تشتري الغاز حاليا من البترول الوطنية بسعر 50 فلسا للمتر المكعب, افاد التقرير ان هذا السعر متدنٍ وأقل بكثير من الاسعار السائدة اقليميا وعالميا، وطالب بتعديل الاسعار لتكون عادلة علما ان شركة توليد الكهرباء المركزية قد ضاعفت اسعارها اكثر من مرة وبقي سعر الغاز الذي تحصل عليه من شركة البترول الوطنية دون تغيير.
كما أظهر التقرير ان الشركة قد خسرت مبالغ كبيرة نتيجة الحادث الذي ادى الى سقوط برج حفارة عمره منذ سنتين وفشل الشركة بتقديم تقرير فني عن الحادث لشركة التأمين مما حرمها من الحصول على التعويض المناسب من شركة التأمين وأبقى الحفارة دون عمل منذ اكثر من سنتين. بالإضافة لتعطل حفارتي جرش وعمره وعدم وجود برامج صيانة لها وكذلك عدم وجود برامج صيانه للضاغطات المسؤولة عن انتاج الغاز مما يؤدي الى تلفها وانخفاض الانتاج من الابار، وقد ارجع التقرير السبب الرئيس لكل ذلك بعدم وجود خطة استراتيجية لمجلس الادارة وخلو المجلس من متخصصين في صناعة البترول.
وانتقد التقرير عدم التزام شركة البترول الوطنية بالتشريعات النافذة حسب قانون الشركات وعدم توثيق محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وطالب بضرورة ابلاغ المسؤولين بالايعاز لمناقشة التقرير يوم غد لاصدار التقرير النهائي حول الاتفاقية.
وجاء هذا التقرير بعد يوم واحد من إعلان اللجنة المالية لمجلس الاعيان عن موافقتها على الاتفاقية وقبل التصويت على الاتفاقية في مجلس النواب.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-28j
