أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، أن القطاع بات على “مفترق طرق” لاستمرار ما اسماه “فوضى التنزيلات” غير المنظمة التي يشهدها القطاع، مشيرا إلى أن ارتفاع الكلف التشغيلية باتت تهدد بإغلاق محال وتنذر برحيل علامات تجارية عالمية تعمل داخل السوق المحلية .
واوضح خلال لقاء صحافي عقد مساء امس الخميس، ان النقابة تقدمت بمشروع نظام لتحديد مواعيد لإجراء التنزيلات على الاسعار لإنقاذ القطاع إلا انها لم تلق اذن صاغية لمطلبها من وزارة الصناعة والتجارة، موضحا ان النظام مطبق بغالبية دول العالم.
وبين ديه خلال اللقاء الذي عقد بمقر النقابة وحضره نائب النقيب خليل غربية وأمين السر هاني المصري أن القطاع يشهد فوضى كبيرة جراء التنزيلات غير المنظمة خصوصا في بداية المواسم الرئيسية (الصيف والشتاء) ما يلحق الضرر بمصالح التجار ويكبدهم خسائر فادحة لعدم القدرة على البيع وتسديد الالتزامات المرتبة عليهم.
وقال دية ان العام الماضي 2018، كان الاصعب في تاريخ تجارة الالبسة والاحذية بالمملكة حيث تكبد تجار القطاع خسائر كبيرة بفعل تراجع المبيعات إلى جانب اغلاق بعض المحال وتقليص عدد الفروع التي كانت منتشرة بمحافظات المملكة خصوصا من العلامات التجارية العالمية.
واوضح ان القطاع يوظف ما يقارب 57 الف عامل تشكل العمالة الاردنية منها اكثر من 95 بالمائة، وتشغل محال الالبسة والاحذية التي يصل عددها الى 10600محل بعموم المملكة 4ر1 مليون متر مربع من المساحات العقارية، كما تعتبر من اكثر القطاعات اشغالا للمراكز التجارية.
وبين ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها القطاع جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تسبب في انتشار ظاهرة عرض المحال للبيع او للضمان عدا عن اغلاق محال وإفراغ للمساحات العقارية وتسريح للعمالة معتبرا ان استمرارها مؤشر خطير على ان القادم اصعب خصوصا مع ارتفاع الكلف التشغيلية.
وبين دية ان ارتفاع الكلف التشغيلية سببها ارتفاع الضرائب الرسوم الجمركية على قطاع الالبسة الاحذية التي تصل الى 43 بالمائة وزيادة بدلات الايجار اثمان الكهرباء الامر الذي افقد المملكة ميزة سياحة التسوق العائلي التي كانت من الدول المجاورة، داعيا الى ضرورة إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين ومراجعة بنودة بما يحقق العادلة لجميع الأطراف.
يذكر ان مستوردات المملكة من الالبسة تراجعت الى 153 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 174 مليون دينار في 2017 و192 مليون دينار خلال عام 2016.
كما تراجعت مستوردات المملكة من الاحذية الى 39 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 48 مليون دينار في 2017 و 62 مليون دينار خلال عام 2016.
وجدد ديه مطالبة النقابة المتكررة، بضرورة إعفاء ملابس الاطفال واحذيتهم من الرسوم الجمركية والضرائب كونها تعتبر من السلع الضرورية للمواطنين، وبخاصة في ظل عدم وجود صناعة ملابس وأحذية أردنية قد تتأثر.
واكد ان ملابس الاطفال واحذيتهم تعتبر من الاساسيات والضروريات للأسرة الاردنية ما يتطلب من الحكومة جعلها على قمة الاولويات وبخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
واشار ديه الى ان المرحلة ستشهد شراكة حقيقية مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ووضع تصور شامل لمجمل التحديات التي تواجه قطاع الالبسة والاحذية والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية.
بدوره، اشار غربية الى إن ضعف الدخل القوة الشرائية تسبب في تراجع تصيف الالبسة على سلم اولويات المواطنين الامر الذي تسبب في تراجع الحركة التجارية داخل القطاع بشكل كبير.
وبين أن ضعف الحركة التجارية بالاسواق تسبب ايضا في تراجع اسعار الالبسة الاحذية حيث معظم المحال تبيع بأسعار تصل الى حد التكلفة للحاجة الى السيولة المالية من اجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها الامر الذي بات يهدد بإغلاقها.
وأشار غرابية الى تحديات اخرى باتت تعصف بالقطاع وهي طرود البريد التي تدخل بموجبها الالبسة والأحذية الى المملكة دون رسوم جمركية او ضرائب، وتستفيد منها شركات اجنبية تعمل خارج المملكة.
وأوضح أن قيمة الطرود البريد للألبسة والأحذية بلغت خلال العام 2017 ما يقارب 42 مليون دينار كانت على حساب الحصة السوقية للعاملين بالقطاع من التجار وبات سوقا موازيا للبيع التقليدي .
الى ذلك، اكد المصري أن فوضى التنزيلات باتت تهدد بإغلاق محال تجارية تنذر برحيل علامات تجارية عالمية من السوق المحلية.
وطالب الحكومة ضرورة اتخاذ قرارات سريعة تنقذ قطاع الالبسة الاحذية بالمملكة من خلال تحديد مواعيد لإجراء التنزيلات اضافة الى اعادة النظر بالرسوم الجمركية الضرائب المفروضة على القطاع.