أفاد تقرير لبنك لبنان أن الدين العام في البلاد قفز بحوالي 23 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، بمعدل 4.6 مليار دولار سنويا، نتيجة الهدر المالي وتراكم العجوزات في الميزانية العامة.
وأظهر التقرير الذي نشرته وكالة إرم، أن الدين العام قفز إلى نحو 135 ترليون ليرة (90 مليار دولار) بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من نحو 100 ترليون ليرة (67 مليار دولار) بنهاية عام 2014.
وشهد الدين ارتفاعا سريعا في الأعوام اللاحقة، إذ قفز إلى نحو 106 ترليونات ليرة بنهاية عام 2015 و112.9 ترليون ليرة بنهاية عام 2016 و119.8 ترليون ليرة بنهاية عام 2017 وحوالي 128.3 ترليون ليرة بنهاية عام 2018.
وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من النمو في الناتج في تلك السنوات، إذ ارتفعت من 139% عام 2014 إلى 142% عام 2015 و148% عام 2016 و149% عام 2017 و152% عام 2018، فيما قدرتها مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن بحوالي 154.1% عام 2019.
وجاء في تقرير لوزارة المالية اللبنانية أن الميزانية سجلت عجوزات كبيرة طوال تلك الفترة، إذ بلغ العجز الفعلي 4.6 ترليون ليرة (3 مليارات دولار) عام 2014 وحوالي 5.94 ترليون ليرة (3.96 مليار دولار) عام 2015 و7.45 ترليون ليرة (4.96 مليار دولار) ونحو 5.66 ترليون ليرة (3.77 مليار دولار) و9.41 ترليون ليرة (6.26 مليار دولار)، فيما قدر العجز في ميزانية عام 2019 بنحو 6.9 ترليون ليرة (4.6 مليار دولار).
ويشمل الدين في تشرين الثاني الماضي نحو 84 ترليون ليرة على شكل ديون محلية معظمها للمصارف اللبنانية والبنك المركزي ومؤسسات مالية أخرى وسندات خزينة.
ويعتىبر تراكم الديون السبب الرئيسي للأزمة المالية في لبنان الذي يصنف بأنه ثاني أكبر دولة مستدينة في العالم نسبة لناتجها المحلي الإجمالي بعد اليابان.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين قد اقترحوا في تقرير أصدروه نهاية العام الماضي أن تقوم الحكومة بخفض الإنفاق ضمن إصلاحات تطول قطاع الكهرباء وقطاعات اقتصادية كثيرة أخرى، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ودمج بعضها، وإلغاء الوظائف غير الضرورية إلى جانب تنمية الإيرادات من خلال رفع بعض الضرائب، وتشديد العقوبات على جرائم التهرب الضريبي وإعادة هيكلة بعض الديون بطريقة حذرة.