وأضاف الملاحي بمناسبة توجه دول الخليج تأسيس شركة للاستثمار الزراعي في الخارج: “مع استثناء عامل توافر المياه، فإن بيئة الاستثمار الزراعي في السعودية، تعتبر أفضل كثيراً من غيرها من الدول”، مؤكداً “أنه من الأجدى للمستثمرين في القطاع الزراعي خارج المملكة، أن يقوموا بتصريف منتجاتهم في الدول نفسها التي يستثمرون فيها، لأنه لا يمكن أن ينافس إذا تم شحنه إلى السعودية”.
وكان وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفوا الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مناقشة إمكانية إنشاء شركة خليجية مشتركة للاستثمار الزراعي في الخارج، تستهدف دولا إفريقية وآسيوية واسكندنافية، على أن يختار المجلس الصورة التي يراها مناسبة لهذا الاستثمار.
وحول تجربة الاستثمار الزراعي في خارج المملكة، وأهميته في تحقيق الامن الغذائي للمملكة، قال الملاحي، “في قناعتي الخاصة، بالنسبة للقمح يجب أن يتم إنتاج حصة من الاحتياجات داخل المملكة، أما خارج المملكة فلابد أن يكون الاستثمار الزراعي في البلدان الواعدة التي تتوافر لديها مصادر مستدامة للمياه”.
