يسعى السودان وجنوب السودان إلى تجنب النزاعات المستقبلية بشأن صادرات النفط من خلال نظام للقياس، لكنهما أخفقا في إنهاء خلاف قيمته 1.8 مليار دولار بشأن المبلغ الذي ستدفعه جوبا مقابل السيطرة على منشآت نفطية مملوكة للشمال بعد انفصالهما.
ووقعت الدولتان اتفاقا لاستئناف صادرات النفط من الجنوب الذي لا يطل على أي سواحل عبر ميناء سوداني على البحر الأحمر. وفي يناير كانون الثاني أوقفت جوبا إنتاجها بالكامل الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا بعدما فشل الجانبان في الاتفاق على رسوم التصدير.
وعندما تصاعدت حدة الخلاف اتهمت جوبا الخرطوم والشركات النفطية العاملة في الدولة الوليدة وغالبيتها من الصين بنشر بيانات غير صحيحة عن الإنتاج بما يضر بمصالح الجنوب.
وبنيت منشآت النفط في كلتا الدولتين قبل استقلال جنوب السودان عن الخرطوم في يوليو تموز 2011 وهو ما جعل ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي في قبضة الجنوب بينما تقع منشآت التكرير والتصدير في الشمال.
ونص الاتفاق النهائي الذي نشره الاتحاد الأفريقي في وقت متأخر الليلة الماضية أنه تفاديا لأي خلافات مستقبلية بشأن حجم الصادرات يعتزم الجانبان “مراجعة وضمان… أنظمة قياس فعالة.”
ولم يحدد الاتفاق أي خطوات ملموسة لكنه قال إن لكل طرف الحق في أن يطلب من شركات النفط تركيب أنظمة قياس إضافية.
واتفقت الجارتان على تشكيل لجنة يرأسها مسؤول يعينه الاتحاد الأفريقي لمراجعة المدفوعات والمسائل الفنية تجنبا لوقوع نزاعات.
وكان دبلوماسيون يأملون أن يسوي الاتفاق كل النزاعات لكن الدولتين فشلتا في الاتفاق على المبلغ الذي يجب أن يدفعه جنوب السودان للخرطوم مقابل السيطرة على منشآت نفطية كانت مملوكة لشركة سودابت الحكومية.
وقال باقان اموم كبير المفاوضين الجنوبيين إن السودان يطالب بمبلغ 1.8 مليار دولار مقابل أصول سودابت، مضيفاً بعد حفل توقيع الاتفاق في اثيوبيا يوم الخميس “لن ندفع هذا المبلغ”.
وينص الاتفاق الذي أبرم بعد ثلاثة أسابيع من المحادثات في أديس أبابا على أن الطرفين سيحاولان التوصل لاتفاق في غضون شهرين. ومن المحتمل أن يعقب ذلك تحكيم دولي طويل الأمد.
واتفق الجانبان أيضا على أن يرد السودان عائدات شحنتي نفط مثار نزاع نقلتهما السفينتان رانتا شرادها وإي.تي.سي ايزيس واللتين استولى السودان عليهما تعويضا عما سماه رسوم عبور لم يتم تسديدها.
ويقضي الاتفاق بأن تتوقف جوبا عن مطالبتها بالتعويض عن النفط الجنوبي الذي حوله السودان إلى مصافيه عندما تصاعد الخلاف بشأن رسوم العبور.
وبموجب الاتفاق النهائي سيدفع جنوب السودان ما يتراوح بين 9.10 دولار و11 دولارا عن كل برميل من النفط الخام يصدره عبر الشمال. وستدفع جوبا أيضا 3.08 مليار دولار لمساعدة السودان في التغلب على خسارته لثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بسبب انفصال الجنوب.
وتتوقع حكومة جنوب السودان أن يستغرق استئناف إنتاج النفط من ثلاثة إلى ستة أشهر بعد ملء خطوط الأنابيب بالمياه تجنبا لانسدادها براوسب النفط وتضرر بعض الحقول أثناء الصراع بين البلدين في أبريل نيسان الماضي.
ويعتزم جنوب السودان إنشاء خط أنابيب إلى كينيا غير أن بعض المحللين يشكون في ذلك نظرا لأنه سيصعب بناء الخط عبر الأراضي الوعرة التي ينتشر فيها العنف القبائلي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3a0
