تنجز وزارة الاقتصاد قريباً، النسخة الجديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين لعام 2017، والذي يتضمن متوسط أسعار أكثر من 100 خدمة مختلفة في 7 قطاعات، تشمل الخدمات الطبية في المستشفيات، والتعليم، والسكن، والصحة العامة، والسيارات، والاتصالات والسياحة والطيران، والنقل.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات للصحافيين أمس، أن الدليل سيكون جاهزاً خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه يعد استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات، ومشدداً على أنه يهدف إلى الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق.
وأوضح أن الدليل يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين. مشيراً إلى أن الدليل الجديد لعام 2017، يشتمل على أسعار الخدمات الطبية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وإيجارات المساكن، وأجور الخدم، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية.
تأمين
كما يتضمن خدمات تأمين السيارات، واستخراج رخصة قيادة السيارات، ومراكز صيانة السيارات، وأسعار وسائل النقل الداخلية، وتذاكر السفر للخارج، ورسوم الخدمات التعليمية والمدارس الخاصة.
كما يتضمن خدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وخدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات.
وأشار النعيمي إلى أن الدليل يمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها، منوهاً بأنه تم إعداد الدليل بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية، وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة.
وأوضح أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، وافقت في عام 2010 على مشروع دليل خدمات المستهلكين، الذي تصدره إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات، والتقدم بشكاواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، عبر الهاتف رقم 600522225 أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت أو بالفاكس، مؤكداً على أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006.
مؤشر عام
ويضع الدليل مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، ويحمي المستهلك من محاولات الاستغلال، من خلال رفع أسعار تلك الخدمات. وشدد القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلع، على أنه في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها، يجب إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة، وفي حال تكررت المخالفة مرة جديدة، تقوم الوزارة بإغلاق الجهة لمدة أسبوع، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
غرامة
تخالف وزارة الاقتصاد، محال تقديم الخدمة التي ترفع الأسعار بغرامة تصل لنحو 100 ألف درهم، وذلك بالتساوي مع غرامة رفع أسعار السلع، وساوى القانون بين السلع والخدمات.
واتخذت وزارة الاقتصاد، جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار.