وقال ان المحافظة على استمرارية عمل الشركات مسؤولية تشترك فيها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمواطنين من خلال معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع التأمين واستنزفت إمكاناته المادية لعدة أسباب كالتأمين الإلزامي على المركبات والممارسات غير المشروعة التي يقوم بها البعض للحصول على تعويضات غير مشروعة عن الحوادث والمبالغة في احتساب الأضرار الناتجة عنها.
وأضاف في تصريح صحفي أمس إن مبالغ كبيرة تدفعها شركات التأمين بدون وجه حق اذ يعمد البعض للتحايل والضغط لزيادة قيمة التعويض والحصول على تقارير طبية بنسب عجز مرتفعة ليست صحيحة وآخرون يفتعلون الحوادث لتحصيل حقوق باطلة من الشركات.
وقال بدير ان هذه التصرفات لا تضر بمصالح الشركات فقط إنما تضر بالاقتصاد الوطني والمواطنين لأن الخسائر المستمرة ستدفع الشركات للتوقف عن العمل وعدم اصدار بوالص التأمين الالزامي وبالتالي حدوث نقص كبير في الخدمات التأمينية ولن يجد المواطن جهة تعوضه على الحوادث الحقيقية التي تقع.
واضاف ان الحصول على تعويضات من شركات التأمين بطرق غير مشروعة يدخل في باب المال الحرام داعيا الجميع للاقتداء بالمواطن الذي دفعته يقظة الضمير لإعادة التعويض الذي حصل عليه من احدى الشركات وقدر أنه ليس من حقه ما ترك أثرا بالغا لدى الشركة والاتحاد وكافة الجهات المعنية وصرفت له مكافأة لقاء ذلك.
كما دعا بدير للكف عن المبالغة في تقدير نسبة الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص نتيجة للحوادث وضرورة إيجاد آلية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين فيما يخص التقارير الطبية.
من جانب آخر طالب بدير مجددا بتقديم موعد تحرير التأمين الإلزامي على المركبات والمقرر بداية العام المقبل وذلك نتيجة للخسائر التي ما زالت تتعرض اليها الشركات .
وأعاد التأكيد أن تحرير التأمين الالزامي سيصب في مصلحة المواطنين ايضا حيث توقع ان تشهد الاسعار انخفاضا للمركبات التي لا ترتكب حوادث ومخالفات سير اضافة الى الحد من كوارث السير.
واشار الى ضرورة تشجيع الشركات على الاندماج لتعزيز ملاءمتها المالية والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المختلفة التي تقوم على تقديمها وبالتالي لابد من تقديم الحوافز اللازمة لهذا المطلب.
