أكد خبير في التمويل الإسلامي أهمية اتخاذ المصارف الاسلامية دورا في إعانة المحتاجين والنشاطات الخيرية، وجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين.
ودعا إلى توسيع إسهام المصارف الاسلامية في تقديم الخدمات التعليمية والصحية ونشر الوعي والثقافة، لاسيما الإسلامية منها بالشكل الذي يرسخ الإيمان ويوسع التمسك بالقيم التي يتضمنها الدين الإسلامي.
وشدد الخبير في مجال التمويل الإسلامي الدكتور فليح حسن خلف، على ضرورة تفعيل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي التي تتطابق مع طبيعة المصارف الإسلامية لتخدم الأفراد والمجتمع.
ويركز خلف في بحثه بعنوان “تفعيل صيغ التمويل المصرفي الإسلامي” على ضرورة تفعيل صيغ المضاربة والمشاركة في المصارف الإسلامية على سبيل المثال، بدلا من التوجه عبر التمويل بالمرابحة الذي يشكل القدر الأكبر من مجموع التمويل المصرفي.
وقال “إن التوسع في الأخذ بصيغة المرابحة وصل الى حد أن بعض البنوك الاسلامية يكاد يقتصر نشاطها، في فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي، على وسيلة محدودة إذا قورنت بأسلوب المشاركة الذي يعد الجوهر الأساسي لفلسفة عمل ونظام البنوك الإسلامية؛ لأن مقاصد النظام الاقتصادي الإسلامي لا تتحقق بأسلوب المرابحة، بل قد تكون هذه الوسيلة من وسائل التمويل مدعاة وذريعة لممارسات خاطئة تسيء إلى الفكر الاقتصادي الإسلامي”.
ودعا إلى ضرورة التمسك الصارم وبدرجة أكبر بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك بتوسيع نطاق التعامل بالصيغ التي لا تثار بصددها أي شبهة تتصل بشرعيتها، وعدم التعامل او الحد من الصيغ التي يمكن أن تثير الشبهات المتصلة بشرعيتها.
وشدد خلف في بحثه على ضرورة تطوير المصارف الإسلامية للصيغ والأساليب التي تعتمدها وتفعيلها من أجل جذب المدخرات إليها، وبالذات تلك التي تتناسب في طبيعتها مع صيغ استخدام هذه الموارد فيها، وبالشكل الذي يمكن التركيز على جذب الموارد متوسطة وطويلة الأجل، وزيادة اهميتها النسبية في هيكل مواردها اضافة الى جذب الموارد قصيرة الاجل.
وبين أهمية تطوير الدور الاقتصادي الذي تقوم به المصارف الاسلامية، وبالشكل الذي يتناسب مع أهميته الحاسمة، وبحيث يتم التركيز على تمويل الاستثمارات الإنتاجية والإسهام في تطوير القدرة التكنولوجية المحلية التي تعد أساسية ومهمة في أداء دورها الاقتصادي، والتي يوجد نقص واضح فيها في الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية.
وتابع قائلا “هذا الدور يمكن أن يتم بصيغ عديدة ومنها مشاركة البنك الإسلامي في رؤوس أموال الشركات الجديدة التي يمكن أن ترتبط بذلك، والتي من الضروري التوسع في انشائها حتى تكون مشاركة المصرف الاسلامي من خلال صيغة المشاركة حافزا على اقامتها وبحجوم مناسبة وبمدى يتناسب مع أهميتها”.
ولفت إلى ضرورة أن تتم مراعاة التقليل من المخاطرة التي يمكن أن يتضمنها نشاط المشاركة إلى أدنى حد ممكن من خلال دراسة جدوى هذه المشروعات بصورة تفصيلية ودقيقة وتخفيض نسبة مشاركة المصرف في رأسمالها إلى أدنى حد ممكن وحتى يتيح ذلك مشاركته في أكبر عدد من المشروعات وتنويعها.
وأكد ضرورة العمل على تطوير الدور الاجتماعي الذي تقوم به المصارف الإسلامية؛ لأهميته بالنسبة لهذه المصارف وارتباطا بطبيعتها وعدم التعامل مع القيام بهذا الدور بوصفه دورا عرضيا وهامشيا.
وأوضح أنه ينبغي اعتباره دورا اساسيا من خلال التوسع في الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية، ومثال على ذلك زيادة الأهمية النسبية للقروض الحسنة في استخدامات المصارف الاسلامية للموارد لديها. ودعا إلى ضرورة التركيز في توجيه الموارد من قبل المصارف الإسلامية، نحو المجالات التي تحقق نفعا أكبر لأفراد المجتمع، بالشكل الذي يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وحسب اهميتها وضرورتها، بحيث يتم تفضيل الأكثر أهمية فيها وبالشكل الذي يبعدها عن التوجه في توفر التمويل نحو الاستخدام في المجالات الأقل ضرورة والأقل اهمية ونفعا لافراد المجتمع، وبالتالي فإنها بذلك توفر خدمة اكبر لهم اضافة الى القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3nN
