عمان 29 آذار (مال واعمال) – دعا مختصون اقتصاديون إلى ضرورة تعزيز دعم الصناعات المحلية وتنمية الإنتاج الوطني، من خلال تنفيذ استراتيجيات واضحة تهدف إلى زيادة الصادرات وتنويع الأسواق، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق استدامة اقتصادية.
وأكد المعنيون على أهمية توفير تسهيلات ضريبية وحوافز للمصانع المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج وتقديم حوافز خاصة للصناعات التصديرية، بالإضافة إلى التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة.
كما شددوا على ضرورة تقديم حوافز للمستثمرين المحليين لإنشاء مشاريع إنتاجية تسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتفعيل إجراءات لضبط المستوردات عبر تقليل استيراد السلع غير الأساسية وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية. ودعوا إلى تحسين البنية التحتية للموانئ والمنافذ البرية وتطوير الربط اللوجستي الإقليمي لدعم حركة التجارة.
وحسب البيانات الإحصائية الرسمية، ارتفع العجز في الميزان التجاري للمملكة في عام 2024 بنسبة 3.2%، ليصل إلى 9.677 مليار دينار، مقارنة مع 9.376 مليار دينار في 2023. وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 4.1% في العام ذاته، إلى 8.579 مليار دينار، إلا أن الزيادة في المستوردات كانت أعلى بنسبة 4.5%، ما أدى إلى تفاقم العجز.
وأشار المهندس موسى الساكت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إلى أن النمو في الصادرات لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة في المستوردات، موضحًا أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات تراجعت إلى 45% بنهاية العام الماضي.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب على أهمية مضاعفة قيمة الصادرات بنسبة 100% على الأقل للوصول إلى حالة من التوازن التجاري، مشيرًا إلى أن الفجوة في الميزان التجاري ما زالت كبيرة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد التل، أن ارتفاع العجز يعود إلى زيادة أسعار النفط والمواد الغذائية عالميًا، إضافة إلى ضعف الصادرات الأردنية، التي تأثرت بتباطؤ النمو في بعض الأسواق التقليدية. كما أشار إلى التحديات الإقليمية والدولية، مثل التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على حركة التجارة.
وفي السياق ذاته، دعا الدكتور قاسم الحموري، أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة وزيادة جودة المنتج الأردني لتحفيز الطلب عليه، مؤكدًا على أهمية استغلال أي تحسن محتمل في الوضع الإقليمي لتوسيع منافذ التصدير.
وفي ذات السياق، قال الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي إن معالجة العجز يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات التي يمكن أن تحل محل الاستيراد، مثل الصناعات الغذائية والدوائية، مع ضرورة تحسين جودة المنتج الأردني ودعمه عبر حملات وطنية وسياسات ضريبية محفزة.
وتجدر الإشارة إلى أن دعم الربط اللوجستي وتطوير البنية التحتية للموانئ والمنافذ البرية يسهم بشكل كبير في تقليل كلفة الصادرات وزيادة تنافسية الأردن في الأسواق المجاورة.
