مال واعمال – الرياض 22 اغسطس 2021 -قال الرئيس اللبناني ميشال عون ، إن خزينة الحكومة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر يوم السبت.
وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إن الحكومة قررت رفع سعر الصرف المستخدم في تسعير الوقود إلى 8 آلاف جنيه للدولار من المستوى السابق البالغ 3900 جنيه للدولار ، وهو ما يؤدي فعليًا إلى زيادة أسعار الوقود.
لكن سعر الصرف الجديد المحدد لواردات الوقود لا يزال أقل من سعر السوق البالغ نحو 19 ألف جنيه للدولار ، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان ذلك بكميات قليلة.
في الأسبوع الماضي ، قالت شركة كورال أويل ، التي تعمل في لبنان منذ عام 1926 ، إنها ستتوقف عن تزويد محطات الوقود بالوقود.
يواجه لبنان أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على كوكب الأرض منذ منتصف القرن التاسع عشر.
بالإضافة إلى نقص الأدوية والغاز والخبز ، تضررت البلاد بشدة من النقص الحاد في الوقود مما أدى إلى طوابير ضخمة في محطات الضخ.
أدى نقص الديزل إلى تفاقم انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر حتى 22 ساعة في اليوم ، مما اضطر الشركات والمكاتب الحكومية وحتى المستشفيات إلى إغلاق.
لطالما طالب المانحون الغربيون لبنان بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها لمعالجة أسباب انهياره – وعلى رأسها فساد الدولة وهدرها.
وأعلنت رئاسة الجمهورية ، مساء السبت ، الموافقة على “طلب مصرف لبنان بفتح حساب مؤقت لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للوقود”.
وأضافت أنه سيتم تخصيص مبلغ يصل إلى 225 مليون دولار لدعم واردات البنزين وزيت الوقود وغاز الطهي حتى نهاية سبتمبر.
تم اتخاذ القرار في اجتماع حضره رئيس الجمهورية ورئيس البنك المركزي ورئيس الوزراء المؤقت ووزراء المالية والطاقة المنتهية ولايتهم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-E0A
