اكد السفير الإيطالي في عمان جيوفاني بروزي، التزام الحكومة الايطالية بتقديم الدعم اللازم للاردن ونطامه التعليمي لمواجهة الأعباء الناجمة عن الازمة السورية وتداعيات اللجوء السوري على الاردن.
وقال السفير بروزي خلال زيارته لوزارة التربية والتعليم الأردنية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ان الحكومة الإيطالية تدرك تماماً حجم التحديات التي تشكلها تبعات اللجوء السوري على البنية التحتية في الأردن وموارده المختلفة.
وبين أن الحكومة الإيطالية خصصت مساعدات مالية لدعم نظام التعليم في الأردن لعام 2016 بما يسهم في تمكين ما يقارب من 7 الاف طالب سوري جديد في الحصول على فرص التعليم من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك الدعم والاستجابة في حالات الطوارئ للمجتمعات المستضيفة للسوريين.
كما اشاد بالجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير العملية التربوية والنقلة النوعية التي حصلت في التعليم العام ولمسها المجتمع الدولي والمحلي واتسمت بدرجة عالية من المصداقية والقدرة على مواجهة التحديات، معتبرا ان عملية الاصلاح التربوي الاردنية و المبنية على دراسة الواقع والقدرة على الاستفادة من الدعم السياسي للتطوير بشكل عام تشكل نموذجا متميزا.
وثمن السفير الايطالي الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات التعليمية لأبنائهم.
وكان الدكتور الذنيبات عرض خلال اللقاء لاثر اللجوء السوري على الأردن وتداعياته على موارده المحدودة وبخاصة في قطاع التعليم، مؤكداً أننا في الأردن وانطلاقاً من إيماننا المطلق بالتعليم كحق أساسي لكل طفل وباعتباره خدمة عالمية، فقد فتحنا مدارسنا للأطفال السوريين وغيرهم على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم وأسباب قدومهم إلى الأردن، معتبراً أن الأردن يقوم بخدمة إنسانية جليلة في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي.
وثمن دور الحكومة الإيطالية في دعم قطاع التعليم في الأردن في العديد من مجالاته، داعياً المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للوزارة ليتسنى لها الاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين، لاسيما في ظل التحديات والضغوطات التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن واستيعاب ما يزيد عن 145 ألف طالب سوري في مدارس وزارة التربية والتعليم.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات التربوية والتعليمية وسبل تطويرها وتعزيزها و دعم جهود الوزارة في تطوير التعليم المهني وبما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية وزيادة نسبة الملتحقين بهذا الفرع.