أكد اقتصاديون أن إعلان صندوق التنمية الصناعية السعودي عن رفع الحدود التمويلية لمشروعات الشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» للمشروعات المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة سيساهم في زيادة النمو في المدن الواعدة، مشيرين إلى أن مبادرة الدولة في التمويل للشركات المساهمة والخاصة ستساهم في تشجيع البنوك على مزيد من التمويل لقطاع الشركات، وقالوا إن الشركات المدرجة بالسوق السعودي ستحصل على نسب تمويل أعلى وهذا محفز للشركات الأخرى للدخول في سوق الأسهم، مشيرين إلى أن نسبة الفوائد من القروض الحكومية تكاد تكون معدومة.
من جهة أخرى، قال المحلل الاقتصادي د. سعود المطير، إن الشركات المدرجة بالسوق السعودي ستحصل على نسب تمويل أعلى للمشروعات المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة سيساهم في زيادة النمو في المدن الواعدة، وهذا محفز للشركات الأخرى للدخول في سوق الأسهم وسيدعم السوق والزيادة من عمقه، مبيناً أن التمويل محفز للشركات للعمل على زيادة نموها بشكل كبير، مبيناً أن نسب الفوائد من القروض الحكومية تكاد تكون معدومة بشكل كبير.
وأشار المطير، إلى أن جزءا من تمويل الصندوق سيكون للمدن الناشئة، وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، لخلق فرص عمل للشباب، والابتعاد عن المدن المزدحمة وتوزيع الاستثمارات في جميع مناطق المملكة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إن هناك تركيزاً حكومياً على تحفيز القطاع الخاص ودعمه من خلال حزمة المحفزات المالية ورفع حجم الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن الهدف من رفع الحدود التمويلية للمشروعات الشركات المساهمة يهدف لأعادة هيكلة الصناعة والاقتصاد ككل وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق الأسواق المالية لتكون جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وأوضح الشهري، أن رفع الحدود التمويلية للمشروعات للشركات الوطنية المساهمة المدرجة في السوق المالية سيزيد من نمو الشركات بشكل رأسي بحيث تكون أكثر عمقا في سوق الأسهم السعودي، مبيناً أن التمويل بالمملكة يعتبر إشكالية وهذه الخطوة ستحفز البنوك بالمبادرة بالتمويل.
وأشار الشهري، إلى أن حاجة شركات المساهمة إلى التمويل الحكومي أمر في غاية الأهمية لتستطيع تطوير نفسها على الصعيدين المحلي والعالمي، ولمواجهة المنافسة العالمية للشركات الأخرى بجدارة، مشيراً إلى خطوة الصندوق الصناعي محفزة لتوليد الوظائف في هذا القطاع الحيوي الواعد.
يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعي أعلن عن رفع الحدود التمويلية للمشروعات الشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» وأوضح الصندوق أن المبادرة تشمل رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشروعات المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسة لتصل إلى 1.2 مليار ريال بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال.
وأضاف الصندوق أن صافي الالتزام يصل إلى 4.5 مليارات ريال لمشروعات الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
وبين أنه بالنسبة للمشروعات المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير، فتصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، فيما يصل صافي الالتزام لمشروعات الشركات المساهمة إلى 6 مليارات مقابل 3.6 مليارات ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qld
