الاستثمار الأجنبي هدف جاذب لأي دولة، باعتبار أنه يحقق تدفقاً مالياً وخبرة ويخلق فرصاً للعمل، واليوم أركز على المستثمر السعودي الذي يذهب بماله للاستثمار الخارجي، وهو حق طبيعي للجميع، ينطلق الاستثمار السعودي في الخارج ليس هدفه بالضرورة عملاً تجارياً لكن ربما شراء سكن ، وإن كان صغيراً أو كبيراً، لكنه وفر المال للدولة الأجنبية أيا كانت، ويتحول الاستثمار الأجنبي الى عمل تجاري وبناء مصانع وشركات، باعتبار هذه الدولة تملك ميزة نسبية للاستثمار بها، إما لرخص الأيدي العاملة، أو القوانين المرنة، أو الثروات الطبيعية أوموقعها الجغرافي وهكذا. وقد تابعت حواراً مثمراً ومميزاً للشيخ صالح التركي وهو أحد أبرز رجال الأعمال بالمملكة ورئيس مجلس غرفة تجارة جدة سابقاً ويملك شركة مقاولات يشار لها بالبنان، واكد ” وهو مستثمر” أنه خرج من استثماره الخارجي بخسارة ولاشيء غيرها، وأن رجال أعمال سعودين خرجوا بخسارة فادحة، وإن بقي شيء فهي شقة سكنية يأتي لها صيفا اونحو ذلك.
رجل أعمال آخر قابلتة وناقش معي موضوع مصادرة شركته واستثماره لماذا؟ لأن نظام الحكم السابق لم يكن مخولاً بالبيع، ويرى النظام الحالي أن القيمة مجحفة أي قيمة الشراء رغم أنها مناقصة دولية، والآن هو بين المحاكم لأثبات “حقوقه ” التي اشتراها بماله وتقدر بما يقارب مليار ريال، نموذجان أمامنا، وكل يتحدث بما عانى من استثمارات بمئات الملايين بدول عربية، كانوا يحسبون أنها الأفضل والأكثر جدوى، رغم أن الدول العربية لديها معاناة في الاستثمار بسبب الأنظمة والتشريعات والقوانين، فحين تتغير الحكومات تتغير معها القرارات السابقة، أو بسبب عدم الاستقرار السياسي ومصاعب التسهيلات التي لا تمنح كما تم الوعد بها بالبداية.
إن الاستثمار السعودي الخاص في الخارج أصبح خطراً جداً بشهادات المستثمرين من رجال الاعمال ، وهذا ما يفرض علينا أن نضع كل الإمكانات وتهيئة بيئة استثمارية لدينا، لأن ما في بلادنا مشجع للاستثمار أكبر وأفضل من الخارج، بل ان الأجنبي يتمنى أن يأتي لنا لا نحن من يذهب إليه بكل تجرد وواقع.
*نقلاً عن صحيفة “الرياض” السعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-124
