عملت حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحكومية على إعداد دراسة لربط جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي وأفرعها الرئيسة عبر شبكة ألياف ضوئية حديثة مشتركة، سعياً منها لرفع كفاءة البنية التقنية لتلك الجهات واستمرارية العمل، بتوفير أفضل التقنيات لضمان حصول الجمهور على الخدمات الحكومية بسلاسة تامة على مدار الساعة ومن أي مكان وبالسرعة القصوى، إسهاماً في التنمية المستدامة لدبي كمدينة ذكية.
وقد وجهت حكومة دبي الذكية بهذا الصدد الدعوة للجهات الحكومية للمشاركة بحضور ورشة العمل التعريفية التي عقدت في جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعريف بالمشروع وبمنهجية الدراسة. وتهدف هذه الورشة التي أشرفت عليها فرق متخصصة وشملت مشاركة 60 موظفاً يمثلون 30 جهة تابعة لحكومة دبي، إلى توحيد الجهود والوقوف على القدرات الحالية للجهات الحكومية وجمع بياناتها الحالية الخاصة بخطوط الربط، وتقييم حاجاتها المستقبلية، إلى جانب وضع التصاميم والمعايير المطلوبة لإنشاء شبكة الألياف الضوئية لحكومة دبي وفق أفضل وأحدث النظم والمعايير العالمية والمتطلبات الفعلية للجهات الحكومية.
تحول
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية: «تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الانتقال إلى الحكومة الذكية، واستجابة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي بسرعة التحول إلى حكومة المستقبل، حيث تفرض علينا طبيعة المرحلة المقبلة مساندة الجهات الحكومية على توفير خدماتها للجمهور عبر قنوات ووسائل اتصال وشبكات حديثة ومبتكرة سعياً وراء سعادتهم».
العمليات
وأضاف ابن حميدان قائلاً: «تنطوي استراتيجية حكومة دبي الذكية 2014-2017 على تغيير شامل في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين وتنفيذ العمليات الداخلية باستخدام تكنولوجيا وبنية تحتية ذكية ومتطورة تلبي احتياجات متعاملينا بمنتهى السرعة والراحة. ونحن على يقين بأن دراسة الجدوى التي نحن بصدد إعدادها لشبكة ألياف ضوئية حديثة مشتركة على المستوى الحكومي، ستقودنا إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وفوائد كبيرة إلى جانب تحقيق استمرارية العمل وضمان حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية بسرعة وسهولة متناهيتين».
وأوضح hبن حميدان أن أهمية هذه الشبكة، تتجلى أيضاً عندما نأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي مهدت الطريق أمام دبي لتصبح مجتمعاً ذكياً، فضلاً عن تلبية متطلبات الحكومة الذكية بتوفير بنية تحتية مشتركة وآمنة من شأنها أن تحد من الإنفاق الحكومي وترشيده، وتعزز الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ما يدعم رؤية القيادة الحكيمة في أن تصبح دولة الإمارات إحدى أفضل الدول في العالم بحلول عام 2021.