طالبت دراسة حديثة الحكومة بإنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذكرت إن المشروعات بمختلف أشكالها، من القطاعين العام والخاص، تساهم بشكل كبير فى قطاع الصناعة، وتشكل ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت فى العالم، وتوظف من 50% إلى 60% من القوى العاملة فى العالم، ما يتطلب توفير الدعم بمختلف أشكاله لهذه القطاعات الحيوية نظراً لأهميتها. ودعت الدراسة التى حملت عنوان «دور المشروعات الصغيرة فى علاج أزمة البطالة وتحقيق جودة الحياة»، وتمت مناقشتها فى وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، السبت، إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تكون مسؤوليتها الإشراف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.
وذكر محمود عبدالوهاب، معد الدراسة، إن أهم العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاطها، وعدم قدرتهم أيضاً على توفير الضمانات التقليدية الكافية التى تشترطها البنوك التجارية لتقديم التمويل لها. فالبنوك التجارية تسهم عادةً فى المشاريع الكبيرة، وتفضل التعامل وتقديم القروض لها، بسبب انخفاض درجة المخاطرة لدى هذه المشروعات من ناحية، ولسهولة تعامل البنوك معها من ناحية آخري، ولقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة من ناحية ثالثة، أو لوجود أهداف واهتمامات مشتركة. وأثبت أهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضرورة تبنى البنك المركزى المصرى، سياسة تشجيعية للقطاع المصرفى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.