كشفت الدراسة التي تعدها شركة أبحاث “IHS Markit”، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، أن النشاط التجاري للقطاع غير النفطي بالسعودية، شهد تسارع معدل النمو، في أبريل/ نيسان الماضي، للشهر الرابع على التوالي.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)، وفقا لبيان اطلع عليه “مباشر” اليوم الأحد، 56.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر، ليظل عند أعلى مستوياته منذ نهاية 2017.
وربطت الشركات التي شهدت زيادة في الإنتاج في شهر أبريل/ نيسان الماضي بين هذا وبين قوة الطلب والزيادة المرتبطة به في الأعمال الجديدة.
وتراجع نمو الأعمال الجديدة بشكل طفيف بعد أن سجل في شهر مارس أعلى مستوياته في حوالي أربع سنوات، لكنه ظل حادًا في مجمله وأقوى من نمو الإنتاج.
وازداد حجم الطلبات الجديدة بأعلى مستوى منذ شهر نوفمبر / تشرين الثاني، من العام الماضي، لكنه ازداد بشكل متواضع مقارنة بإجمالي الأعمال الجديدة.
وانعكست زيادة طلبات الإنتاج بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شكل زيادة أخرى في النشاط الشرائي خلال الشهر.
ووجدت الدراسة أيضًا أن هناك أدلة على زيادة مستويات المخزون توقعًا لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة في الأشهر المقبلة.
وشهد مستوى ثقة الشركات بشأن مستقبل الإنتاج تعافيًا قويًا من أدنى مستوى في ستة أشهر مسجل في شهر مارس إلى أعلى مستوى من التفاؤل خلال السنوات الخمس الماضية.
وظلت سوق الوظائف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط ضعيفة في بداية الربع الثاني من العام، بعد تراجعه الطفيف في شهر مارس / آزار.
وكانت الضغوط التنافسية ومحاولات احتواء التكاليف من بين العوامل التي ساعدت في تقييد استقطاب الموظفين، وذلك وفق الدراسة الاستطلاعية.
وشهدت محاولات تحفيز المبيعات تراجعًا في متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي، علاوة على ذلك، كان معدل التراجع من بين أسرع المعدلات المسجلة في حوالي عشر سنوات من جمع البيانات.
وأتاح التراجع الطفيف في تكاليف مستلزمات الشركات مساحة لتخفيض الأسعار، وانخفض متوسط مواعيد تسليم المشتريات في شهر أبريل / نيسان، إلا أن تحسن أداء الموردين كان أقل بشكل طفيف من شهر مارس / أزار.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:”ظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ثابتًا، لكن لم يشهد معدل التوظيف بالقطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة”.
وأضافت أن الشركات قامت بتخفيض الأسعار بشكل كبير كمؤشر على تزايد البيئة التنافسية.
وتابعت: “من المرجح أن يؤدي تراجع أسعار المبيعات إلى دعم نمو الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر إبريل”.