اوصت دراسة بحثية بالتركيز على المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتغليب العوامل الجاذبة على العوامل المنفرة لفرص العمل المتاحة لاسيما في قطاع الانشاءات للبدء بعملية احلال تدريجي للعمالة المحلية بديلا عن الوافدة التي تستاثر بفرص العمل في هذا القطاع تحديدا.
ودعت الباحثة الدكتورة ربى العكش استاذة الانثروبولوجي الزائرة في جامعة اكسفورد البريطانية في دراستها البحثية في قطاع الانشاءات والاسكان في اربد الى الزام شركات المقاولات والإسكان بتعين عمال اردنيين ضمن كوادرها كشرط لحصولها على التراخيص كما هو معمول به في شروط تصنيف المقاولين فيما يخص الكوادر الفنية من مهندسين وغيرهم.
واوصت الباحثة بمنح حوافز للشباب المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة المدنية عن طريق اعطائهم نقاطا اضافيه اذا انخرطوا في فرص العمل المستهدفة لتشجيع جزء من الحاصلين على مؤهلات علميه للقبول ببعض المهن المرفوضة لديهم.
ودعت الى رفع رسوم تصاريح العمل للوافدين لاستثمار فرق الرسوم بتغطية تكاليف الشركة الوطنية وربط الحصول على تصريح العمل للوافد بتشغيل العماله الاردنية لافتتة الى اهمية تحويل التعيينات في مؤسسات الدولة الى عقود مؤقتة حسب الحاجة للحد من البطالة المقنعة .
ونوهت الى ضرورة زرع ثقافة العمل لدى الطلبة واليافعين عن طريق الحاقهم بدورات تدريبية وإشراكهم بالعمل خلال العطلة الصيفية بمشاركة القطاع الخاص مع المدارس لكسر الحواجز النفسيه التي تمنعهم من الالتحاق بسوق العمل مستقبلا.وتحفيزهم على خلق فرص العمل بدلا من انتظار الوظيفة.
وعزت الباحثة العكش السبب الرئيس لعزوف الشباب الاردني عن الانخراط في العمل بهذا القطاع يعود الى وجود تعيينات في مؤسسات الدولة دون الحاجة لها وهو ما يمنحهم الامل بالحصول على وظيفة حكومية مفضلين الانتظار على حساب الولوج في سوق العمل.
ولفت الباحثة العكش الى ان عينة الدراسة البحثية والتجريبية التي ركزت عليها كانت من فئة الشباب العاطلين عن العمل من عمر 18 سنة الى 25 سنة وغير حاصلين على شهادة الثانوية العامة.