أكدت دراسة عالمية محايدة مؤخرا أن تزايد اعتماد الناس والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على الإنترنت للتواصل الاجتماعي أو لأغراض العمل وزيادة انتشار الخدمة يزيد ويعمّق وينوّع الإختراقات الأمنية والهجمات والجرائم الإلكترونية التي تستهدف إلحاق الأذى والخسارة المعنوية او المادية بالمستخدم الذي يتعرض لها.
يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه أرقام عالمية أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية حول العالم اليوم يبلغ 3 مليارات مستخدم.
وأكدت الدراسة التي نشرها موقع “يس تو ديجيتال” الالكتروني، المتخصص في الاعلام والمحتوى الرقمي، أن الانتشار المتزايد للإنترنت من سنة إلى أخرى يزيد من الهجمات الالكترونية، ويطورها بشكل دائم لتشكل تهديدا امنيا واقتصاديا وسياسيا لا سيما مع ظهور مفهوم العصابات او المجموعات المنظمة في مجال الجرائم الالكترونية.
وذكرت الدراسة؛ أن ظاهرة الهجمات الالكترونية تطورت وتنوعت: من المجرمين العاديين، والمجرمين الإلكترونيين الذين يتحركون بشكل منفرد إلى العصابات المنظمة ومجموعات الهاكرز.
وأشارت إلى أنه كلما تزايد اعتماد الناس والمؤسات الحكومية أو في القطاع الخاص على الانتنرت كلما زادت انشطة الهجمات والجرائم الالكترونية.
وقالت الدراسة “اعتدنا خلال السنوات القليلة الماضية أن يطلق بعض المبرمجين فيروسات وبرمجيات خبيثة فقط ليظهروا مدى براعتهم في اختراق برامج الحماية اليوم، لكننا نعيش في عالم مختلف جدا فقد باتت التهديدات والهجمات السيبرانية تشكلان تحديا عالميا وسياسيا وتجاريا ولهما عواقب مالية خطيرة”.
واستعرضت الدراسة انشطة الجرائم الالكترونية وتطورها بمرور السنوات، موضحة أنه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي نشطت وانتشرت تهديدات “الفيروسات والديدان”، وفي منتصف العقد الماضي في العام 2004 انتشرت البرمجيات الخبيثة التي تستهدف تحقيق الربح، ثم زادت بعد ذلك منذ العام 2007 التهديدات المتقدمة، لتنتشر بعد ذلك وخصوصا منذ العام الماضي 2013 الهجمات التي تستهدف مفاتيح البنى التحتية للبيانات وسرقة السيرفرات والخوادم، والشهادت الرقمية.
وذكرت الدراسة التي شملت نحو 2300 مؤسسة أن معظمها تعرض خلال آخر سنتين الى هجمات واستهداف المفاتيح المشفرة والشهادات الرقمية.
واوضحت الدراسة ان ابرز التهديدات الامنية واكثرها انتشارا في العالم الرقمي اليوم هي البرمجيات الخبيثة وبنسبة تصل الى 59 % من المؤسسات، ومن ثم جرائم اصطياد كلمات السر والبيانات المالية بنسبة 57 %، ثم تسريب البيانات بنسبة 44 %.
كما تطرقت الى انواع اخرى من التهديدات حيث سجلت جريمة خرق البيانات نسبة تصل الى 40 %، ومثلها لجريمة اساءة الاستخدام، فيما استحوذت تهديدات الشبكات الاجتماعية على نسبة 33 %، فالتجسس السيبراني بنسبة 25 %، فالتهديدات الناجمة عن اخطاء الموظفين بنسبة 25 %، فالهاتف المتنقل بنسبة 23 %.
وتأتي هذه الدراسة في وقت يدعو فيه خبراء ومختصون في القطاع الى ضرورة الاستثمار واعطاء الكثير من العناية لموضوع امن المعلومات، وخصوصا مع الانتشار الكبير والمتزايد الذي تشهده خدمات الانترنت، مع تعدد اجهزتها وامكانات ومنصات الوصول الى الشبكة العنكبوتية والبيانات التي تتداولها الشركات والمؤسسات والحكومات ما يجعلها عرضة للاختراقات الامنية، وخصوصا مع انتشار الاجهزة الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتوجهات الحوسبة السحابية، تطبيقات الاجهزة الذكية.
وتتجه معظم شركات القطاع الخاص للاستثمار في محور امن المعلومات اليوم ، وكذلك مؤسسات القطاع العام والحكومة، ولاهمية هذا المحور طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبوع الماضي عطاء مشروع توفير نظام إدارة الثغرات الأمنية، التي يمكن أن تتعرض لها مواقع إلكترونية حكومية ومواقع لخدمات حكومية، وذلك بعدما أنهت الوزارة جميع المراجعات الخاصة بوثيقة عطاء المشروع وجرت صياغتها بشكلها النهائي، ليجري طرحها اليوم أمام الجهات المتخصصة في مجال إدارة وحماية الخدمات والمواقع الإلكترونية من التهديدات الأمنية التي تتكاثر وتتزايد يوما بعد يوم مع انتشار الانترنت والهواتف الذكية وغيرها من تقنيات وأجهزة الاتصالات المتقدمة.
ويهدف العطاء الى استقطاب جهة متخصصة قادرة على بناء هذا النظام، الذي أشار إلى أنه سيكون جدار حماية لرصد ومعالجة الثغرات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات التابعة لها.
وينطوي هذا العطاء على أهمية كبيرة، وذلك مع تزايد حاجة المؤسسات الحكومية واعتمادها على الإنترنت وأتمتة الأعمال، فيما تنتشر هذه الأيام الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأمنية لشتى أنواع المؤسسات من القطاعين العام والخاص أو من القطاع الحكومي.
