قالت دراسة لغرفتي صناعة الاردن وعمان، ان السلع الاردنية التي اعفاها العراق من الرسوم الجمركية والبالغ عددها 344 سلعة، ستسهم في تعزيز الصادرات الوطنية للسوق العراقية.
واشارت الدراسة الى الآفاق الاقتصادية بين الاردن والعراق وذلك في ضوء الزيارات المتبادلة لجلالة الملك عبدالله الثاني للعاصمة بغداد ورئيس الجمهورية العراقية برهم صالح للمملكة، والتي تكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات اهمها؛ إعفاء قائمة سلع أردنية من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى العراق.
وبينت التي قامت بتحليل تلك السلع، وقالت قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية العراقية هو قرار هام وداعم للصادرات الأردنية، حيث ان إعفائها من الرسوم الجمركية سيعمل على تحفيز وزيادة دخول المنتجات الأردنية الى هذا السوق المهم والذي يعتبر رئة الأردن والسوق التاريخي للمنتجات الأردنية.
وتطرقت إلى ان جهود الحكومتين الاردنية والعراقية وعلى مدار ما يقارب العامين قد تمخضت باعطاء أفضلية للمنتجات الأردنية من الاهمية لرفع قيمة الصادرات الوطنية الى سابق عهدها بعد أو وصلت قيمتها إلى حوالي 882 مليون دينار في العام 2014.
واشارت إلى ان اجمالي الصادرات الاردنية الى العراق قد بلغت حوالي 421 مليون دينار خلال 11 شهراً من العام 2018 مقارنة بحوالي 319 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017.
وخلصت الدراسة إلى أن غالبية السلع المعفاة يوجد صناعة وإنتاج وطني لها كما أنه يوجد للعديد منها صناعة قوية قادرة على المنافسة في السوق العراقية مثل المصنوعات؛ السكرية، الشوكولاتة، العجائن والمحضرات الغذائية، البسكوت ومنتجات المخابز، الصلصات والحساء والبوظة، ومضرات الزيتون والفواكه، والمعاجين والغراء، ومستحضرات العناية بالبشرة والشامبو ومحضرات الغواسل.
ومن بين السلع ايضا؛ لفات وقوارير وادوات مائدة واصناف تغليف والعديد من المصنوعات من البلاستيك، والورق الصحي والمناديل، وسجلات الدفاتر والكتب والمطبوعات، والمعاطف والعباءات والبنطولونات والقمصان والبلوزات وبياضات وأغطية للاسرة والمائدة، والستائر، والعديد من المصنوعات من الالمنيوم والحديد، موضحة ان هذه السلع المعفاة وبالأحرى هذه البنود الجمركية تتضمن سلعاً أكثر من ال 344 سلعة كون هذه البنود الرئيسية تتضمن بنوداً فرعية.
وبينت الدراسة أن مجموع قيمة السلع التي تم إعفاؤها (بالإضافة إلى قيمة صادرات الأدوية التي لم يتم شمولها نظراً لتواضع نسبة الرسم المطبق عليها والبالغ 5ر0 بالمائة)، بلغت 200 مليون دينار من أصل 367 مليون دينار قيمة الصادرات الكلية للعراق عام 2017، مشكلة ما نسبته 54 بالمائة وهي نسبة ممتازة تم منحها للصناعة الوطنية الأردنية من قبل الجانب العراقي بعد أن تم استثناء المنتجات التي يوجد صناعة عراقية مثيلة لها.
وأشارت إلى أنه مع وجود العديد من المنتجات التي لم يكن عليها صادرات للعراق في العام 2017، لكن وبصدور قرار الإعفاء فإنه من المتوقع البدء في تصديرها بعد أن أصبحت منافسة في السوق العراقية نظرا لجودتها العالية.
واكدت الدراسة عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين العراقي والأردني مثمنة صدور قرار إعفاء السلع والذي يعكس عمق العلاقات وتكاتف الشقيقين، داعية لمراجعة قائمة السلع المعفاة بإدراج سلع جديدة وبحيث لا يتسبب إدراجها بإيقاع الضرر على الصناعة العراقية وبما يصب بمصلحة الطرفين وخاصة السلع التي تعتبر مدخلات إنتاج أو لا يوجد صناعة عراقية مثيلة لها أو ان إنتاجها لا يغطي إحتياجات السوق العراقي مثل السلع التي تدخل بعملية إعادة الإعمار مثل الاسمنت وحديد التسليح والمنتجات الخرسانية والرخام والحجر والدهانات والأنابيب ومنتجات الزجاج والمنشآت المعدنية ولوحات التحكم والمفاتيح والقواطع.
–