مجلة مال واعمال

دبي: 8 آلاف شركة جديدة خلال نصف عام

-

328b7d46658c43fbbf830ba5d358d5f8استقطبت إمارة دبي أكثر من 8 آلاف شركة جديدة في النصف الأول من العام الحالي، ليرتفع عدد الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى 193 ألفاً أي بنسبة 4.3 في المئة.
واستقرت حركة التجارة للأعضاء المنتسبين إلى غرفة دبي، مع بلوغ قيمة الصادرات وحجم إعادة التصدير نحو 138 بليون درهم (نحو 38 بليون دولار). واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة وجهات هذه الصادرات بقيمة 44 بليون درهم (نحو 12 بليون دولار).
وكشفت الغرفة عن «نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 2 في المئة، ليتجاوز عددها في النصف الأول من السنة 478 ألفاً مقارنة بـ 469 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي».
واعتبر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، أن اقتصاد دبي «يثبت مرة أخرى مرونته أمام التحديات، وقدرته على المنافسة وسط اقتصاد عالمي غير مستقر، لأن استقرار تجارة الإمارة والحفاظ على استدامتها، دليلٌ على قوة القطاع وتنافسيته العالمية». ورأى أن العامل الرئيس الذي «يحد من تحديات الاقتصاد العالمي على بيئة الأعمال في دبي، هو التنوع الاقتصادي في الإمارة، والذي جاءت استراتيجية الإمارات ما بعد النفط، لتستكمل الرؤية الحكيمة لقادة الإمارات وشيوخها، بالوصول إلى اقتصاد تنافسي بعيداً من النفط».
ولفت بوعميم إلى أهمية «التركيز على أسواق جديدة لتجار دبي، لأن تنويع الأسواق يعطي خيارات أوسع لهم»، مشدداً على «أسواق أفريقيا ووسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، إضافة إلى أسواق أميركا اللاتينية». وقال: «تعمل الغرفة حالياً على توفير كل المعلومات، وإيجاد منصات حوار مع صنّاع القرار تساعد التجار في مسعاهم إلى التوسع الخارجي». وأعلن أن الغرفة «تبنت عدداً من التوجهات التي تركز على تعزيز تنافسية الأعضاء فيها وتواجدهم في الأسواق العالمية الواعدة»، مؤكداً أن افتتاح المكاتب التمثيلية وإطلاق الخدمات الذكية والمبادرات وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية «عوامل ساهمت في تعزيز تنافسية شركات دبي ومجتمع أعمالها للشركات العاملة في الإمارة».
ومن نشاطات الغرفة، استقبالها 308 وفود زائرة من 67 دولة، وتنظيم 202 اجتماع مع مستثمرين محتملين في المكاتب الخارجية الخمسة للغرفة. فيما استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي، 115 قضية تحكيم. كما تابعت الغرفة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية. وافتتحت الغرفة مكتباً تمثيلياً خارجياً خامساً لها في مابوتو عاصمة موزامبيق، ليرتفع عدد مكاتبها الخارجية إلى 5، حيث عقدت اجتماعات مع شركات تتطلع لدخول سوق دبي أو الأسواق التي تعمل فيها هذه المكاتب.