أعلنت «شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» أمس، أن أكثر من 100 دولة ستشارك في النسخة 12 من «معرض العقارات الدولي»، المتوقع أن يحضره عدد كبير من المطورين والاستشاريين والتجار والمستثمرين. وأكد منظمو الحدث الذي يفتتح أعماله في 11 نيسان (إبريل) المقبل في دبي، في مؤتمر صحافي، «دور هذا المعرض في توفير فرص استثمارية وشرائية للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستهلكين والعاملين في القطاع العقاري من منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم، على اعتبار أنه المعرض الوحيد في المنطقة الذي يتيح للمستثمرين بيع العقارات وشراءها من خلاله.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» داوود الشيزاوي، إلى أن الدورة الـ 12 من المعرض «تتميز بالفرص الاستثمارية الواعدة في ظل الشراكات الاستراتيجية، التي سيُعلن عنها بين شركات التطوير العقاري المشاركة وبعض البنوك، لتوفير التسهيلات الائتمانية للمشترين والمستخدمين النهائيين الباحثين عن أفضل المنتجات».
وعلى رغم تدني أسعار النفط، لفت المدير الشريك في شركة «لاند ستيرلنغ تشارترد» لخدمات الاستشارات العقارية عبدالباسط بطراوي، إلى أن «سوق عقارات دبي تعيش أفضل أوقاتها حالياً من حيث الوقت المناسب للشراء والتملك سواء للسكن أو الاستثمار». إذ رجح أن «ترتفع الأسعار مجدداً مطلع عام 2017».
يُذكر أن معرض العقارات الدولي، الذي يستهدف المطورين والمستثمرين الأفراد سنوياً في دبي، حقق حداً أعلى من قيمة تعاملات عقارية فاقت 40 بليون دولار بين عامي 2006 و2015. واستقطب المعرض في الفترة ذاتها أكثر من 99883 زائراً تجارياً، وسجلت فيه دولة الإمارات أعلى نسبة من التعاملات العقارية.
وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي، أن المعرض هو «الوحيد من نوعه الذي يتيح إجراء تعاملات عقارية مباشرة على أرضه، بفضل الترخيص الذي يحظى به من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي منذ بدايته، حيث يحق لكل الشركات العارضة الحصول على دفعات مبدئية او كاملة في مقابل العقارات التي تبيعها».
وكشف معرض العقارات الدولي، عن قائمة أكثر الدول حضوراً فيه شملت 15 بلداً، هي الإمارات وبريطانيا والهند وفرنسا وتركيا وأستراليا وإسبانيا وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية وقطر وباكستان، والكويت والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والفليبين. كما تشير توقعات السوق العقارية في دبي، إلى تنامي عمليات بعض الأسواق الجديدة نسبياً مثل الفيليبين والهند والدول الغربية وتركيا.
ولم يستبعد الشيزاوي أن «تزيد نسبة صفقات البيع والشراء 25 في المئة خلال المعرض»، وقال: «يقوم المستثمرون بالبحث عن قنوات استثمارية جديدة داخل القطاع العقاري، من شأنها أن تضمن استمرار ارتفاع عائداتها». وأوضح أن «أحد التوجهات الأكثر اهتماماً من المستثمرين في الدولة هو الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة».
وأوضح أن الدورة الثانية عشرة أولت موضوع استقطاب مشاركين من أسواق جديدة أهمية كبيرة بخاصة الأسواق التي توفر فرصاً واعدة للمستثمرين الخليجيين، مثل تركيا والهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر. كما تم البحث في أسواق جديدة مثل استراليا، وبولندا واسبانيا والبرتغال واليونان التي يشير مراقبون إلى أنها ضمن أهم توجهات المستثمرين الخليجيين». وقال: «نحن نستقطب مشاركات من دول ومناطق جغرافية جديدة بعد دراسة معمّقة لأسواقها، والتأكد من فاعلية الفرص التي تقدمها للمستثمرين في منطقة الخليج عموماً. كما نوفر إمكان حجز مواعيد مسبقة لإجراء مقابلات مع العارضين، وننظم حدثاً مخصصاً يسبق المعرض يخول العارضين التواصل والتعرف على بعضهم البعض، وملاقاة أهم الزوار المؤكدين من المستثمرين التجاريين». وتوقع «حضور مستثمرين ومطورين عقاريين ووفود تجارية وزوار من أكثر من 100 دولة حول العالم».