تشكل الأسعار المضطربة للنفط أحد مصادر القلق الرئيسة لصناعة الطيران، فيما ستلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في زيادة تجربة المسافرين التي تعد الأهم بالنسبة للمطارات. وكان هذا أحد أبرز المحاور التي تطرق إليها المتخصصون في صناعة المطارات خلال «منتدى قادة المطارات العالمية» الذي اختتم أعماله أمس على هامش «معرض المطارات 2017»، في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».
واستضافت شركة «ريد الشرق الأوسط للمعارض» أعمال هذا المنتدى الذي استمر يومين ونظمه «مركز المحيط الهادئ للطيران»، تحت رعاية رئيس «هيئة دبي للطيران المدني» رئيس «مؤسسة مطارات دبي» الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ «طيران الإمارات والمجموعة» الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. وسلط خبراء صناعة الطيران الضوء على حقيقة أن صناعة الطيران تواجه تحديات على المديين القصير والبعيد الأمد، وأن هناك فرصاً لزيادة الطلب على السفر نتيجة لسعر النفط التنافسي المنخفض.
وتحدث الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة مطارات دبي» في خطاب عن أسعار النفط، والاقتصاد العالمي، وحال عدم الاستقرار السياسي، وثقة الزبائن. وقال: «في حال ارتفعت أسعار النفط، فإن ذلك سيمثل مشكلة أخرى لصناعة الطيران». وأضاف أن «التكنولوجيا والتوازن الاقتصادي للطاقة، وندرة الموارد تمثل العوامل الطويلة الأجل»، معرباً عن تقديره لدور التكنولوجيا في زيادة تجربة الزبائن في المطارات. وأشار إلى أن كلفة تعزيز البنية التحتية مرتفعة جداً في أي مطار، والتكنولوجيا الذكية يمكن أن تلعب دوراً مهماً على صعيد تحسين القدرة الاستيعابية والخدمة.
وكانت دبي استثمرت نحو 7.8 بليون دولار خلال العامين الماضيين لتعزيز البنية التحتية. وقال غريفيث: «نخطط لرفع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023». ويُتوقع أن يرتفع عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» و «مطار دبي ورلد سنترال» إلى 90 مليوناً خلال العام الحالي. وصُنّف «مطار دبي الدولي» أكثر مطارات العالم ازدحاماً لجهة حركة المسافرين الدوليين. ويساهم قطاع الطيران بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويخلق أيضاً جزءاً كبيراً من فرص العمل. وأشار غريفيث إلى أن «الطيران سيساهم بنحو 88.1 بليون دولار، أو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030.
وقال نائب المدير العام لـ «الهيئة العامة للطيران المدني» عمر بن غالب: «نأمل بأن تتمكن الإمارات بحلول عام 2030 من مواجهة الكثير من التحديات أمام قطاع الطيران، من خلال اعتماد الإجراءات التصحيحية».
وقال الرئيس التنفيذي لـ «مركز المحيط الهادئ للطيران» بيتر هاربيسون إن «صناعة الطيران تمر بعدد كبير من التغييرات في أعقاب بعض الشكوك، إلا أنها تمثل مكاناً مثيراً جداً للاهتمام». وأكد خلال عرض قدمه على هامش أعمال المنتدى أن «البيئة حميدة نسبياً، مع انخفاض أسعار الفائدة والنفط، ومع الأداء المناسب للاقتصادات، والمحرك الرئيس لنمو الأرباح منذ العام 2014 تمثل في انخفاض تكاليف الوقود»، مشيراً إلى أن «انخفاض التكاليف بسبب أسعار الوقود سيولد في هذه السوق التنافسية، ميلاً قوياً لخفض الأسعار، ولذلك فإن انخفاض الأسعار يؤدي إلى ضغط هوامش الربح عوضاً عن زيادة الأرباح».
وأظهر استطلاع أصدره أخيراً «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» عن الثقة بأداء الأعمال التجارية، أن «الاستجابات الى الطلب جاءت منسجمة مع النمو القوي الذي نشهده في كل من أحجام المسافرين والبضائع منذ مطلع السنة، ويبقى المستجيبون للاستبيان إيجابيين جداً بالنسبة لآفاق الطلب العام المقبل، إذ توقع أكثر من 75 في المئة منهم ارتفاعاً في أعداد المسافرين، في حين أن النظرة المستقبلية للشحن ارتفعت في كل من الاستبيانات الربعية الأربعة الماضية». وتسلط النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي الضوء على مدى انكماش هوامش أرباح شركات الطيران في الأشهر الأولى من العام، بسبب مزيج من ارتفاع التكاليف وضعف العائد.
وقال هاربيسون إن «الاتجاه غير المؤكد لسعر النفط هو أحد مصادر القلق الرئيسة لصناعة الطيران، إذ لا يعرف أحد حقاً إلى أين ستذهب أسعار الوقود». وأضاف: «قبل ثلاثة أشهر فقط، كانت التوقعات تراوح بين 55 و65 دولاراً خلال العام الحالي، وأي شركة طيران لا تحقق أرباحاً الآن معرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الوقود». وأضاف أن «الصين ستقود قطاع الطيران في العالم، إذ إنها السوق المحلية الضخمة والسريعة النمو، وفيها شركات طيران تتوجه نحو العالمية بوتيرة متسارعة، كما أن لديهم تكاليف منخفضة جداً ومعدات جديدة».