وقال رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليّم، إن حجم استهلاك النحاس في منطقة الشرق الأوسط يتجاوز 600 ألف طن سنوياً، وإن نمو الطلب السنوي العالمي على هذا المعدن يبلغ 4%، أي ما يعادل 16 مليون طن سنوياً، ما يجعله بين أكبر ثلاثة معادن يتم تداولها في العالم.
وأشار، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن الإمارات تشهد طلباً متزايداً من النحاس من خلال مشروعات البنية التحتية العملاقة التي تشيدها، فضلاً عن الطلب الكبير للقطاع العقاري المنتعش، الأمر الذي يدفع الطلب على النحاس في الإمارات للارتفاع بنحو 6% إلى 7% سنوياً.
وبين بن سليم أن في ظل وجود الكثير من مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، فإن الطلب على النحاس سيواصل الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة، ويأتي إطلاق هذه العقود الآجلة الجديدة بهدف الاستفادة من الظروف المواتية في السوق، وارتفاع الطلب من قبل المشاركين فيه.
وذكر أن تسوية عقد النحاس الآجل تتم نقداً مقابل سعر تسوية عقود النحاس الآجلة على بورصة نيويورك، من أجل تعزيز استخدامها المالي، وحدد حجم العقد بخمسة أطنان، متوقعاً أن يسهم حجم العقد وآلية التسعير في زيادة فرص إجراء عمليات المراجحة (وهي نوع من التداول الخالي من المخاطر، يتم فيه شراء وبيع الأداة نفسها في سوقين مختلفتين في الوقت نفسه للحصول على النقد من الفرق بين هذين السوقين).
وأوضح بن سليم أن بورصة دبي للذهب والسلع شكلت مجموعة أطلقت عليها اسم (مجموعة استشارات النحاس)، وهي عبارة عن هيئة غير رسمية تتألف من اللاعبين الرئيسيين في سوق النحاس، وتوفر المشورة حول تصميم عقود النحاس الآجلة، وتسهيل الحصول على آراء مشجعة وإيجابية من السوق، مشيراً إلى أن المجموعة تضم شركات كبرى في قطاع الصناعات التي تقوم على النحاس مثل دوكاب ولكي غروب، وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع.
وأفاد بأن عقد النحاس الآجل من بورصة دبي للذهب والسلع سيوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الآلية الأمثل للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في سوق النحاس، كما سيوفر العقد للمشاركين في السوق، ممن يسعون إلى الاستفادة من فارق السعر بين البورصات، فرصاً جذابة للمراجحة.
وقال إن البورصة أسهمت بشكل كبير في تنويع الخدمات المالية التي يجري تقديمها في المنطقة من خلال توفير أدوات استثمارية عملية ومنتجات فعالة لإدارة المخاطر، وتمثل عقود النحاس الآجلة إضافة قيمة إلى الفرص المتاحة للمستثمرين في المنطقة لتنويع محافظهم الاستثمارية، بعيداً عن الأصول التقليدية كالأسهم والعقارات.
يشار إلى أن “دبي للذهب والسلع” نجحت في وضع آليات قوية وموحدة لصناع السوق بما يضمن لهم سيولة عالية وفروق أسعار تنافسية طوال أيام التداول، كما توفر البورصة خدمة المقاصة الكاملة لجميع التداولات من خلال شركة دبي لمقاصة السلع، وبالتالي تجنيبهم مخاطر التخلف عن سداد الائتمان، وتوفير تسوية مضمونة لكل عقد، وإضافة إلى ذلك، تضمن المقاصة المحلية بقاء أموال المستثمرين في المنطقة لأغراض المقاصة والتسوية.