أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني أنه بصدد إطلاق معايير الأمن الإلكتروني للمركبات الذكية ذاتية القيادة في دبي خلال العام الحالي 2018، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتأتي الخطوة ثمرة لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي أطلقها صاحب السمو السيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفي إطار دور المركز لجعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم.
وقال سعادة يوسف حمد الشيباني المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: “تعتبر دبي بمقدمة مدن العالم بتوظيف تقنيات النقل ذاتي القيادة بفضل رؤية القيادة الخاصة بالتحول الذكي وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وهو ما جعل دبي تسبق بتشغيل مجموعة من السيارات الكهربائية المتضمنة التقنية ذاتية القيادة. وذلك في إطار استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة الهادفة لتحويل 25? من رحلات النقل لذاتية القيادة بحلول العام 2030”.
وأضاف: “وأردنا كشريك الأمن الإلكتروني للجهات الحكومية في دبي أن نترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي وصف النقل الذكي ذاتي القيادة بـ لبنة جديدة لمدن المستقبل، ولذا نسعى عبر هذه المعايير لوضع ما يطلبه أمان المركبات ذاتية القيادة منذ الآن ونستبق متطلبات المستقبل، وذلك لأن تحديات الأمن الإلكتروني عالمياً تسير بسرعة توازي التطور التقني وتفوقه أحياناً. لذا وضعنا الإطار التنظيمي لأمن المركبات ذاتية القيادة والذي تضمن أربع محاور هي: البنية التحتية الآمنة، والتواصل الآمن، والوظائف الآمنة وصولاً لمركبات آمنة”.
من جهتها قالت الدكتورة بشرى البلوشي مديرة الأبحاث والابتكار بمركز دبي للأمن الإلكتروني: “عندما يكون توجيه القيادة ببناء المستقبل اليوم وعدم انتظاره يصبح البحث والابتكار هو الحل الاستراتيجي لاستباق المخاطر التي ترافق التطور التقني، ولذا نعمل في إدارة الأبحاث والابتكار في المركز على رصد كل جديد من تطبيقات التقنيات الجديدة وضمنها النقل الذكي ذاتي القيادة، ونعمل مع المؤسسات الأكاديمية في دبي والعالم للتعرف على ما يمكن أن يحمله المستقبل من تحديات ووضع حلول مبنية على أسس علمية وتطبيقية سليمة وضمنها هذا السبق بوضع معايير الأمن الإلكتروني للنقل الذكي ذاتي القيادة”.
ويجدر الذكر أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يعمل عبر استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني للارتقاء بمعايير الأمن الإلكتروني كدعامة استراتيجية لاستدامة الحياة والأعمال الحكومية والخاصة، وذلك لأن المخاطر والتحديات الرقمية تتطور بنفس سرعة التطور التقني وبل تسبقه في بعض الأحيان لذا من المهم أن نسبق احتياجات المستقبل عبر المتابعة الدائمة لآخر التطورات العالمية لتوفير حلول الأمن الإلكتروني المتوافقة مع المستقبل.