أفاد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بأن مجلس إدارته ناقش في اجتماعه، أخيراً، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، مبادرات جديدة، مثل إمكانية تأسيس شركة وطنية، تُعنى بإعادة التأمين التكافلي، بهدف دعم قطاع التكافل، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة، بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.
وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إحراز تقدم ملموس في القطاعات الاستراتيجية الثلاثة للاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي، والصناعات «الحلال»، ونمط الحياة الإسلامي.
وأشار المنصوري إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي (2017-2021)، هو تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي من خلال إسهام الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات.
وأشار المنصوري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أول من أمس، بالمركز التجاري العالمي بدبي، بغرض تقييم تقدم الاستراتيجية في الربعين الأول والثاني من عام 2017، إلى أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، منذ إطلاقها إلى الان هذا “اليوم”، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية، كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي، ومن جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها.
ولفت إلى إسهامات الجهات والشركاء في تسريع تنفيذ أكثر من 75% من المبادرات في فترات قياسية، ومعظمها يتركز في قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي.
إلى ذلك، قدم المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، قراءة للإنجازات التي تحققت في الأشهر الستة الماضية، والتحديات التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات، والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.