أصدرت غرفة دبي تقرير مؤشر دبي للابتكار الذي يستعرض نتائج الدورة الأولى للمؤشر الذي أطلقته الغرفة ضمن استراتيجيتها لتحفيز الابتكار وممارساته العالمية في القطاع الخاص في إمارة دبي، في حين أعلنت إطلاق الدورة الثانية من المؤشر الذي ستعلن نتائجه خلال أسبوع الابتكار في نوفمبر القادم.
وصمم المؤشر بالتعاون مع «بي دبليو سي»، وهو أول مؤشر في العالم مبني على اقتصاد دولة ناشئة، حيث احتلت دبي المرتبة 16 من بين 28 مدينة تعتبر الأبرز حالياً على الساحة العالمية في مجال الابتكار والإبداع، مسجلة معدلاً نسبته 39.14%، في حين تتقدم إلى المرتبة 11 عند قياس نسبة الابتكار عبر مقارنة الأداء مع المحركات، ليتبين كفاءة دبي وفاعليتها في مخرجات الابتكار.
وتم إرسال الاستبيان الخاص بالدورة الثانية للمؤشر إلى أكثر من 57 ألف شركة ومؤسسة عاملة في قطاعات متنوعة في دبي مع الأخذ بالاعتبار توصيات الدورة الأولى.
وأظهر التقرير أبرز خلاصات المؤشر ونتائجه التي أكدت ريادة حكومة دبي في قيادة مسيرة الابتكار في الإمارة بشكل أساسي، ووضعها دعائم مسيرة الابتكار في الإمارة، في حين أظهر التقرير كذلك تركيز القطاع الخاص على الأداء الفوري وتفضيله على استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الابتكار.
ويظهر التقرير بوضوح تفوق الإمارة في مجال المخرجات والأداء، وخاصةً إطلاق منتجات وخدمات جديدة ومخرجات تقنية، في حين تبرز الحاجة إلى تعزيز وتحسين المؤشرات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحسين فرص التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.
وبين المؤشر نقاط قوة دبي في مجال الدعم الحكومي ووجود ثقافة الابتكار، وهي نتائج تتكامل مع نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2016 الذي حدد نقاط قوة الدولة في البنية التحتية ومجال تقنية المعلومات.
وأوصى مؤشر دبي للابتكار لتعزيز ترتيب المدينة في المؤشر بعدة خطوات أهمها تطوير وتحسين بيئة عدد من القطاعات التي شملت السياسات والبيئة والبيئة الاجتماعية وتمويل الابتكار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المبتكرة والأرضية الملائمة للمهارات والمواهب.
توصيات
وركزت توصيات مؤشر دبي للابتكار على الحاجة إلى تعزيز السياسات والأنظمة التجارية التي تنظم بيئة الأعمال في دبي ودولة الإمارات، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية، حيث عملت غرفة دبي خلال العام الماضي على إطلاق عدد من المبادرات بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتحسينها في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص، وهي المبادرات التي أسهمت في تحسين مرتبة دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي 2016.
ويتناول التقرير ممكنات ومخرجات الابتكار التي أظهرت أن الممكنات التي يستثمرها القطاع الخاص لا تلبي الطموح وما زالت بحاجة إلى تطوير، مقارنةً باستثمار الحكومة في ممكنات الابتكار الذي يقود مسيرة الابتكار في دبي.
القطاعات الأكثر ابتكاراً
وأظهر تقرير المؤشر أن قطاع الرعاية الطبية والإعلام والتسويق وتقنية المعلومات وتجارة التجزئة والمطاعم والضيافة والصناعة هي القطاعات الأكثر ابتكاراً في دبي في حين تبيّن أن الخدمات المهنية والزراعة والثروة السمكية والتدشين والبناء والطاقة هي القطاعات الأقل ابتكاراً في دبي.
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي: إن دبي كانت سباقة إلى إطلاق رؤية طموحة لأن تصبح أكثر مدن العالم ابتكاراً خلال السنوات القادمة تحت دعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والحمد لله فإن دبي تسير بثقة تحت قيادتنا الحكيمة لتكون من أبرز وجهات الابتكار في العالم.
وأضاف: باعتبارنا ممثل القطاع الخاص في دبي، والداعم الأبرز لنشاطاته، كان لا بد من مبادرة نوعية توائم بين مسيرة دبي نحو الابتكار، ونمو وتطور القطاع الخاص نحو الأفضل، حيث إنه من المعلوم أن التطوير يبدأ بدراسة نقاط القوة والضعف، ووضع خطة عمل لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف بما يضمن استمرار مسيرة الابتكار. ولذلك جاء مؤشر دبي للابتكار ليضع القطاع الخاص على الطريق الصحيح نحو التطور والنجاح.
وأشار حمد بوعميم، المدير العام للغرفة، إلى أن استراتيجية الغرفة تقوم على اعتماد الابتكار والتميز قاعدتين أساسيتين في كل جهودها ونشاطاتها، حيث تعمل الغرفة على نشر ثقافة الابتكار في مجتمع الأعمال المتنوع في دبي، لمواكبة نمو وتطور الإمارة في مختلف المجالات والقطاعات، تعزيزاً لدور القطاع الخاص في هذه المسيرة التنموية، ودعماً للشركات في مجالات نشاطها، مشيراً إلى أن الغرفة أدركت أهمية قياس ابتكار كل من مدينة دبي والقطاع الخاص فيها من أجل مستقبل مزدهر، فكان القرار بإطلاق مؤشر دبي للابتكار.
استراتيجية
وأضاف: يشكل مؤشر دبي للابتكار جزءاً أساسياً من استراتيجية الابتكار التي أطلقتها غرفة دبي للترويج ودعم الابتكار في القطاع الخاص، وترسيخ سمعة الغرفة كإحدى أكثر غرف التجارة ابتكاراً في العالم.
وبما أن أكثر من 90% من الشركات العاملة في الإمارة هي شركات صغيرة ومتوسطة، فإن المؤشر يشكل أداة جوهرية في مساعدة هذه الشركات على الإبداع والابتكار، وتحفيزها على النمو والتطور لمواكبة بيئة الأعمال، في حين أن نتائج المؤشر ستساعد الحكومة في التعرف على القطاعات الأكثر ابتكاراً والقطاعات التي تحتاج لدعم وتطوير.
وشدد على أن دور الغرفة خلال الفترة القادمة سيتركز على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الابتكار، معتبراً أن المؤشر سيساعد في وضع أسس متينة لاستراتيجية بعيدة الأمد لغرفة دبي لتطوير القطاع الخاص ودعم ابتكاريته وتنافسيته.